خلّفت معركة دامية خاضها «الجيش الوطني» الليبي في مواجهة ما وصفت بأنها «قوة تشادية» بصحراء مدينة القطرون (جنوب)؛ قتلى وجرحى، وسط تباين حول طبيعة العملية، التي كان أحد طرفيها لواء عسكرياً «منحلاً».
وفي ظل تصاعد الغموض بشأن المعركة، التي تخللها كر وفر في عمق الصحراء الليبية، وتزايد الحديث عن قتلى وأسرى من الجانبين، قال اللواء جمال العمامي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بحكومة شرق ليبيا، رئيس «الغرفة الأمنية المشتركة»، إن اللجنة الأمنية المشكلة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الجنوب «تواصل عملياتها بكل حزم وفق خطط مدروسة ومُعدة مسبقاً، لضبط واستهداف أوكار التهريب والخارجين عن القانون».
وتحدث العمامي، اليوم الخميس، عن «تمكن اللجنة من تنفيذ عمليات نوعية عدة استهدفت مواقع لتهريب الوقود والبشر، ومخازن للأسلحة، ومصانع غير قانونية لتصنيع الخمور»، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين، وذلك في إطار حملة موسعة للقضاء على الجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن في الجنوب الليبي.
ونعت القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» سبعة عناصر من جنودها خلال تنفيذ العملية الأمنية، التي قالت إنها استهدفت مكافحة «تهريب البشر والمخدرات في منطقة القطرون»، بحسب ما نقلته قناة «ليبيا الحدث» عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة.
في غضون ذلك، شدد مجلس شيوخ وأعيان قبائل التبو على دعم العملية، التي يخوضها «الجيش الوطني» بالقطرون في مواجهة «القوة التشادية»، مؤكدين أنهم «يرفضون بشكل قاطع كل ما يهدد أمن الحدود الجنوبية لليبيا».
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، ظهر الخميس، انتهاء العمليات التي نفّذتها قوة العمليات الخاصة برئاسة أركان القوات البرية، التي استهدفت «أوكار المرتزقة والمخربين والمهربين، وداعمي الهجرة غير المشروعة». وقالت إن إدارة السجون والشرطة العسكرية بالقيادة العامة تباشر تأمين منطقة القطرون لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار، لافتة إلى أن «هذا الانتشار جاء استكمالاً للجهود المبذولة لفرض السيطرة الأمنية، واستتباب الاستقرار في المنطقة».
في شأن مختلف، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، ما سمته بـ«الاعتداءات» التي تتعرض لها مؤسسة النفط والشركات التابعة لها في غرب البلاد، واستهجنت «الممارسات غير القانونية التي تقوم بها المجموعات المسلحة في طرابلس، والتي تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها».
وتحدث حماد في بيان، اليوم الخميس، عن ممارسات «تشمل عمليات ابتزاز وتهديد يتعرض لها القائمون على بعض الشركات»، وذكر منها «أكاكاوس» و«الواحة» و«مبروك» و«الهروج»، مؤكداً التزام حكومته بحماية قطاع النفط.
كما أهاب حمّاد بالبعثة الأممية لضرورة «التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات»، وضمان «عدم تدخل أي أطراف خارجة عن القانون في إدارة مؤسسة النفط»، وانتهى قائلاً: «لن نقف مكتوفين الأيدي إزاء هذه التهديدات، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية قطاع النفط».
يأتي ذلك، فيما أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس، حكماً بإدانة مدير سابق لقسم الحسابات في فرع مصرف التجارة والتنمية (الرئيسي) بـ11 عاماً، وذلك لاتهامه بـ«الفساد»، كما أوقعت عليه غرامة كبيرة.
وكانت النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤول الحسابات بفرع المصرف، «عقب إثبات ارتكابه الاستيلاء على 12 مليوناً وثلاثمائة ألف دينار، بتسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات، ومصالح، وشركات عامة، ثم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة ثلاثين حساباً مصرفياً».
وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، قال المكتب الإعلامي لنائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، إن السفارة السودانية تسلمت الأربعاء 36 سودانياً من مكتب نائب رئيس الجهاز، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي تحسين إجراءات الوافدين السودانيين.
في شأن غير متصل، قالت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن مكتب الاتحاد الأفريقي يعود للعمل من مقره في طرابلس بعد عشر سنوات من الانقطاع.
وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنه على هامش الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، تم التوقيع بين الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، وبانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بحضور موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ على نقل مكتب الاتحاد للعمل من طرابلس.
ورأت الوزارة أن استئناف عمل المكتب من طرابلس يمثل «تأكيداً لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها ليبيا، وعودة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة»، بما يُسهم في تنشيط مسارات التشاور والتنسيق الدبلوماسي لخدمة مصالح الشعب الليبي.
