انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي، حيث استمر أصحاب العمل في الحفاظ على قوتهم العاملة رغم التضخم المتجدد وارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة انخفض بنحو 7 آلاف طلب، ليصل إلى 213 ألفاً للأسبوع المنتهي في 8 فبراير (شباط). وكان المحللون قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب جديد، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتُعد الطلبات الأسبوعية على إعانات البطالة مؤشراً على عمليات التسريح، بينما تراجع متوسط الأسابيع الأربعة بنحو ألف طلب إلى 216 ألفاً. ورغم بعض علامات الضعف في السوق خلال العام الماضي، تظل سوق العمل صحية مع توافر الوظائف، وندرة عمليات التسريح نسبياً.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 143 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، وهو عدد أقل من المكاسب البالغة 256 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن معدل البطالة انخفض إلى 4 في المائة، مما يشير إلى سوق عمل قوية للغاية.
وفي نهاية يناير، قرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الإقراض القياسي دون تغيير بعد خفضه ثلاث مرات في أواخر 2024. ويواصل البنك مراقبة التضخم وسوق العمل بحثاً عن إشارات محتملة إلى ضعف الاقتصاد. ورغم توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، تشير البيانات الأخيرة إلى أن البنك قد يتراجع عن هذا القرار بعد تسارع التضخم في يناير.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في سبتمبر (أيلول). وتشير هذه البيانات إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً بشكل مستمر عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وعلى الرغم من أن عمليات تسريح العمال كانت أقل من المعدلات التاريخية، فإن كثيراً من الشركات الكبرى أعلن عن خفض القوى العاملة هذا العام، بما في ذلك «وورك داي»، و«ستاربكس»، و«ميتا» مع إعلان شركات كبرى أخرى بما في ذلك «جنرال موتورز»، و«بوينغ»، و«كارغيل»، و«ستيلانتس» عن تسريح العمال حتى نهاية عام 2024.
وانخفض إجمالي عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير إلى 1.85 مليون، بتراجع قدره 36 ألفاً عن الأسبوع السابق.
