لا يزال الموظفون الفيدراليون عالقين في حالة جمود غريبة؛ إذ لا تزال شرعية خطة الاستقالة الجماعية للرئيس دونالد ترمب موضع تساؤل، وفق تقرير لصحيفة «بوليتيكو».
وأواخر الشهر الماضي، عرض ترمب ثمانية أشهر من الأجر على الموظفين الفيدراليين الذين يقبلون الاستقالة من وظائفهم.
في يوم الاثنين، قام قاضي المقاطعة الأميركية جورج أوتول بوزن الحجج القانونية لصالح وضد صفقة «الاستقالة المؤجلة»، لكنه لم يحكم بعد على ما إذا كان عرض الرئيس صالحاً.
وفي غضون ذلك، جاء الموعد النهائي في منتصف الليل؛ ما ترك العاملين الحكوميين يتساءلون مرة أخرى عما يحمله المستقبل لهم في ظل إدارة ترمب.
تساءل أحد موظفي وكالة حماية البيئة عن سبب عدم عرض ترمب في البداية برامج التقاعد المبكر.
قال موظف الوكالة: «آمل حقاً أن تتم تسوية هذا الأمر قريباً حتى أتمكن من النوم ليلاً».
كذلك، قال الموظفون الفيدراليون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بصراحة؛ لأنهم يخشون الانتقام، إن أي ثقة لديهم في الإدارة الجديدة قد تضاءلت. لقد تغيرت تفاصيل العرض، إلى جانب التهديدات بالتسريح الوشيك والسخرية من وظائف القطاع العام.
وقال موظف الداخلية في مكتبه إن «عدداً قليلاً جداً» من الموظفين المحترفين يبدو أنهم يأخذون عرض الاستقالة على محمل الجد. لكن حتى الموظفين المنفتحين على أجندة ترمب الأوسع نطاقاً يستكشفون خيارات خارج الحكومة الفيدرالية في حالة خسارتهم وظائفهم الفيدرالية.
وأشار إلى أنه «يمكنك معرفة من هم أنصار ترمب؛ لأنهم يتحدثون وكأن الأمر ليس سيئاً كما يبدو».
من جهته، قال ديفيد فيتزباتريك، رئيس نقابة تمثل موظفي هيئة المتنزهات الوطنية في حديقة الاستقلال الوطنية التاريخية في فيلادلفيا والكثير من المرافق الإقليمية الأخرى في شمال شرقي البلاد، إن بعض أولئك الذين قبلوا عرض الإدارة يخشون الآن أنهم ارتكبوا خطأ.
تمت الإشارة إلى موضوع البريد الإلكتروني «مفترق طرق» في منشور على «إكس» بواسطة الملياردير إيلون ماسك، الذي يشرف على جهود خفض التكاليف الحكومية.
وأوضح فيتزباتريك أن بعض الأشخاص يندمون على التسجيل في «مفترق طرق»، وأضاف: «إنهم يعيشون في غموض حقاً. لقد أعطوا أسماءهم ووافقوا على المغادرة».
كذلك، قال موظفون فيدراليون إنهم يشعرون بالتوتر، ووصف أحد الموظفين فضل عدم الكشف عن هويته، الوضع بأنه «كابوس».
«عملية احتيال»
أخبر إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، أكبر نقابة عمالية فيدرالية في البلاد، الصحافيين يوم الاثنين في المؤتمر التشريعي لنقابته، أن مكتب إدارة الموظفين أصدر إرشادات بشأن البرنامج، ثم ألغاه ثم أصدر المزيد.
وقال كيلي: «إنهم لا يعرفون حتى ماذا يفعلون».
ويتوقع آخرون أن تحكم المحكمة في النهاية بأن صفقة استقالة ترمب غير قانونية.
ودافع مكتب إدارة الموظفين عن برنامج الاستقالة المؤجلة، قائلاً إنه قانوني وأن منتقديه يثنون الموظفين الفيدراليين عن اغتنام فرصة جيدة.
ويبلغ عدد الموظفين الفيدراليين الذين قبلوا العرض 65 ألفاً وهو في ازدياد، وفقاً لمتحدث باسم مكتب إدارة الموظفين.
بموجب الصفقة، إذا قرر الموظفون الفيدراليون ترك الحكومة - عن طريق كتابة «استقالة» في رسالة بريد إلكتروني إلى رسالة «مفترق الطرق» الخاصة بمكتب إدارة الموظفين - فيمكنهم الذهاب في إجازة إدارية حتى 30 سبتمبر (أيلول).
لكن منذ إرسال البريد الإلكتروني الأولي إلى أكثر من مليونَي موظف فيدرالي، تغيرت شروطه وظل الارتباك قائماً. تقدم الخطة التقاعد المبكر - على الرغم من أنه قد يتم استدعاء المرء للعودة إلى العمل بعد كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل الحكومة حتى منتصف مارس (آذار) فقط، وتتجاوز الصفقة الحدود الفيدرالية للإجازات المدفوعة وتعويضات الشراء.
وقال كيلي: «هذه عملية احتيال».
مساحة مكتبية محدودة
لقد طرحت إدارة ترمب برنامج الاستقالة يصفته وسيلةً لموظفي الحكومة لتجنب تفويض الرئيس بالعودة إلى المكتب. ويتوقع ترمب أن يكون الموظفون المدنيون في المكتب بدوام كامل ويسعى إلى التعامل بقسوة مع عقود النقابات التي تحمي العمل عن بعد.
قال محامي وزارة العدل إريك هاملتون في جلسة الاستماع، الاثنين: «يقدم برنامج الاستقالة الطوعية مخرجاً إنسانياً لموظفي الحكومة الفيدرالية».
لكن بعض الموظفين الفيدراليين قد لا يكون لديهم مكاتب للعودة إليها. وبدأ الكثير من الوكالات في إطلاق مساحات مكتبية أثناء إدارة بايدن وحتى قبل ذلك. كان الكثير من هذه العقارات في واشنطن فارغاً نسبياً منذ جائحة «كوفيد - 19».
وقالت شيريا سميث، التي تمثل موظفي وزارة التعليم، إن من تمثلهم يريدون العمل، لكن لا يتم إخبارهم بمكان المكاتب. بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل الإدارة فوائد العمل عن بعد.
وفي الوقت نفسه، لا يرى الموظفون صفقة ترمب على أنها مخرج، بل حيلة لتقليص قوة العمل الفيدرالية.
وقال موظف آخر في وكالة حماية البيئة: «لا أشعر بأن ما يعرضونه قانوني. إذا أرادوا التخلص مني، فسيتعين عليهم حملي خارج الباب».
