اتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة، الاثنين، بـ«دفن» تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في مداخلة أمام البرلمان، إنّ «الحكومة قامت بكلّ شيء أمس لدفن هذه اللجنة، إنّهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اطّلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكّر أن سياستهم تمثّلت في تعزيز (حماس)».
وبناءً على مطالبة أقارب ضحايا ورهائن لدى «حماس» في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوماً لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
واجتمعت الحكومة، الأحد، لمناقشة هذه المسألة، غير أنّها لم تتخذ أي قرار.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرّف) في مؤتمر صحافي، الاثنين، إنّه «يؤيد إجراء تحقيق» في أحداث السابع من أكتوبر 2023، الذي يعد اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه «لا يثق» بها.
وأضاف: «في خضمّ الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق».
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يتعيّن عليها إبلاغ رئيس المحكمة العليا بذلك، لتكون هذه المحكمة مسؤولة عن تعيين أعضائها.
منذ ستينات القرن الماضي، تمّ تشكيل نحو 15 لجنة من هذا القبيل في إسرائيل، وخصوصاً بعد الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973، واغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين في العام 1995، وغيرها من الأحداث.
وفي 22 يناير (كانون الثاني)، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية عن مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وأدّى الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على قطاع غزة إلى مقتل 48208 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
