رحب جزائريون بحملة أمنية أطلقتها السلطات ضد مقدمي محتوى على الإنترنت، معتبرين أنه مضمون «يمس بالأخلاق»، بعد القبض مؤخراً على عدد من صنّاع المحتوى (المؤثرين) في قضايا قال بيان رسمي إنها تتعلق بـ«الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الرذيلة عبر مواقع التواصل».
وأوردت وكالة «رويترز» في تقرير مصور لها الاثنين، أن تحرك السلطات ضد هؤلاء المؤثرين جاء على أصداء حملة أطلقها جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية ضد ما وصفوه بـ«المحتوى الهابط»، وكان شعارها: «لا تجعلوا من الحمقى مشاهير».
وذكر بيان أصدرته مصالح أمن ولاية الجزائر، أنها أوقفت أحد المؤثرين بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص «يقوم بفعل خادش للحياء، ويتلفظ بعبارات نابية في بث مباشر عبر أحد التطبيقات»، كما تم الإعلان عن القبض على عدد من المؤثرين في عنابة وسكيكدة.
وقال سعيد صخري، وهو والد أحد المؤثرين على الإنترنت، إنه بالنسبة للأمور «التي تمس الحياء أو تخل به بين الناس، وتنشر الرذائل في المجتمع، فنحن نطالب السلطات بالدرجة الأولى أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الذي يحدث وتسن قوانين صارمة، حتى يضبط أي إنسان ماذا يقدم كمحتوى وماذا يتكلم».
كذلك قال المواطن نور الدين بلعمري: «نثمّن قرار الشرطة السيبرانية التي تحارب هذه الآفات خاصة في مدينة عنابة. وللحق هذه الظاهرة موجودة في 58 ولاية جزائرية وليس فقط في عنابة. يجب علينا أن نتعاون في تنقية مجتمعنا ليعيش الجيل القادم في بيئة نظيفة، فإذا تركنا هذا الجيل في بيئة كهذه سيتحول إلى جيل فاسد».
وأضاف بلعمري: «المدرسة يجب أن تلعب دوراً، والمجتمع يجب أن يلعب دوراً، لا بد أن نحارب كلنا هذه الآفة، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة وتطبيق للقانون».
أما الطالب الجامعي أيوب ثايري فقال: «مثلاً في موقع (تيك توك) نرى بعض التوجهات والميول، تريندات يحركها طلبة جامعيون بمستوى دنيء جداً، أستحي حتى أن أعطيك مثالاً عليه، وهذا يخالف ما يجب أن يكون عليه الطالب الجامعي المحترم كإنسان يعد النخبة في مجتمعه».
من جانبه، قال المحامي صالح عبد الرحمن، وهو عضو في هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا المؤثرين: «من حق أي متهم أن يستعين بدفاع ومحامين، وهذه من ضمانات المحاكمة العادلة؛ لأنه إذا كان المتهم قد امتثل للمحكمة نتيجة لمتابعة قضائية، فإنه بريء حتى تثبت إدانته».
وأضاف المحامي: «دور الدفاع ليس الحصول على البراءة، وإنما أن يتلقى المتهم أو أن يعاقب نتيجة لأفعال قد ارتكبها إذا ثبتت الإدانة، بعقوبات تتناسب مع جسامة أو بساطة الأفعال التي قام بها؛ لذلك نجد أن المواد القانونية المتعلقة بقانون العقوبات أو بالنصوص الجزائية خاصة، دائماً تضع حداً أدنى وحداً أقصى للعقوبة».
وقالت صليحة قاشي، النائبة في البرلمان الجزائري عن حزب «حركة مجتمع السلم»، إن «الدستور الجزائري ضمن الحريات للشعب الجزائري، سواء كانت حرية فردية أو حرية جماعية، وسواء على أرض الواقع أو في الفضاء الأزرق، لكن الحرية التي من شأنها أن تمس بفكر الآخر أو بأخلاقه أو بجسده، فهي مرفوضة».
وأضافت النائبة: «نجد بعض المؤثرين للأسف يؤثرون في أخلاق أبنائنا أو في أفكارهم أو أجسادهم، وهذا مرفوض، مع ضمان حرية التعبير التي لا تمس بالآخر أو لا تسبب له الضرر. نحن كنواب في (حركة مجتمع السلم) بصدد التحضير لمقترح قانون من شأنه أن يحمي الشعب الجزائري، ويحمي رأس مال الشعب الجزائري الذي هو الشباب».
