كاميرون يسعى إلى اتفاق حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل عيد الميلاد

حزب العمال يطلق حملة تؤيد البقاء داخل الاتحاد

أعلن دونالد توسك رئيس مجلس أوروبا، أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يفاوض شركاءه الأوروبيين لتعديل شروط عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء العام المقبل، يريد اتفاقا قبل حلول عيد الميلاد.
وقال توسك لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية إنه «إذا كان كاميرون واثقًا من أن عقد اجتماع مجلس أوروبا في 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) أفضل منه في فبراير (شباط) المقبل فسوف أساعده». لكنه حذر من أن إبرام اتفاق خلال الشهر الحالي «ما زال ممكنًا رغم أنه بالغ الصعوبة.. وما نحتاج إليه في ديسمبر أو في فبراير إذا اضطررنا للتأجيل، هو إعلان سياسي لأنه من المستحيل تغيير المعاهدات الأوروبية قبل الاستفتاء».
ويفترض أن ينظم الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد في 2017، لكن قد يتم تقريب موعده إلى 2016.
وكان توسك يعتبر بالأساس أن انعقاد مجلس أوروبا في فبراير هو هدف أكثر واقعية للتوصل إلى اتفاق بين لندن وشركائها في الاتحاد الأوروبي، لكنه أبرز أنه انضم إلى رأي كاميرون بقوله إن «الأولوية السياسية الأولى هي بالتأكيد مساعدة كاميرون على كسب الاستفتاء، وهذا يعني أنني أتعاون معه بشكل وثيق جدا حول البرنامج الزمني».
وكان كاميرون قد حدد أربعة مطالب لتهدئة مخاوف المشككين في أوروبا داخل حزبه المحافظ، ولمواجهة تقدم حزب «يوكيب» المعادي لأوروبا، وهذه المطالب هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق، والسماح لها بفرض رقابة أكبر على هجرة المواطنين الأوروبيين.
وعلى صعيد متصل، أطلق حزب العمال البريطاني أول من أمس حملته لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن اعتداءات باريس الإرهابية تظهر ضرورة «الوقوف جنبًا إلى جنب» مع الشركاء الأوروبيين، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة انقسام البريطانيين بشأن هذه المسألة، رغم أن جميع الأحزاب الرئيسية تقوم بحملات للدعوة إلى البقاء في الاتحاد.
وأطلق وزير الداخلية السابق الآن جونسون حملة حزبه المؤيدة للبقاء في الاتحاد الذي يضم 28 عضوا، في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا، وقال إن بريطانيا ستكون أقل أمانا في حال خروجها من الاتحاد.. والواجب الأول لأي حكومة هو الحفاظ على أمن البلاد، وأنا أعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون عكس ذلك، مشددا على أن أمن بريطانيا مرتبط بشكل وثيق بالبقاء في أوروبا، وأن «أضرارًا» ستلحق بقطاعات العمل والعلم، والشركات والجامعات، التي قال إنها «ستتقلص» في بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي.