المعارضة السياسية والعسكرية توحد لوائح مشاركتها في «مؤتمر الرياض»

الائتلاف يحاول تجاوز «خطأ إدراي» تمثل بإرسال لائحتين مختلفتين

مقاتلون في الجيش السوري الحر يحملون منصة لإطلاق الصواريخ محلية الصنع متصلة بتراكتور في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب (أ.ف.ب)

تعمل المعارضة السياسية والعسكرية على ترتيب صفوفها لاختيار ممثليها إلى مؤتمر الرياض المزمع عقده بين 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) بعد تلقيها الدعوات الرسمية، بينما تكثفت الاتصالات في صفوف الائتلاف لتجنب انفجار الخلاف فيه بعد إرسال لائحتين مختلفتين إلى المشرفين على تنظيم المؤتمر، من قبل الائتلاف. ويعمل قادة الائتلاف على محاولة التوصّل إلى لائحة توافقية من 20 شخصية، بعد خلافات حصلت نتيجة «خطأ إداري» وفق وصف مصدر في الائتلاف، من خلال إرسال لائحتين إلى الرياض، الأولى يرجّح أنّها من قبل رئيس الائتلاف خالد خوجة والثانية من قبل الهيئة السياسية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس الائتلاف هشام مروة، لـ«الشرق الأوسط» أنّ الدعوة وجّهت باسم الائتلاف ورئيسه للاجتماع في الرياض «من أجل رؤية توافقية حول المرحلة الانتقالية في سوريا»، مؤكدا أنّ هناك خطوات متقدمة نحو الحلّ لتذليل المشكلات التي نتجت عن اللائحتين، مرجحا أن تتوصل اليوم الهيئة السياسية إلى لائحة توافقية قد تضم معظم أعضاء الهيئة الذين يبلغ عددهم 23 شخصية، أو أن يتم استبدال بعض الأشخاص بممثلين آخرين من الائتلاف لتشمل مختلف الأحزاب والأطراف.
ولفت مروة إلى أن مهمة الائتلاف تقتصر على اختيار الشخصيات التي تمثله فقط، بينما المشاركون الآخرون من المعارضة أرسلت إليهم دعواتهم بشكل مباشر، وهي موزّعة كالتالي: 20 من الائتلاف، 15 من المعارضة العسكرية، 20 من المستقلين، و7 من هيئة التنسيق الوطنية، و3 رجال دين.
وقالت نائبة رئيس الائتلاف نغم الغادري إن الهدف الرئيسي لاجتماعات الرياض هو الخروج بوثيقة توافقية وفق بيان جنيف، وليس تأليف كيان سياسي جديد.
من جهتها، تلقت «هيئة التنسيق الوطنية» دعوة للمشاركة من خلال تمثيلها بـ10 شخصيات، وفق قول عضو المكتب التنفيذي في الهيئة خلف الداود، الذي سيكون أحد المشاركين، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتوزّعون من الموجودين في داخل سوريا وخارجها وسيمثلون التنوع السياسي والاجتماعي، على أن يشاركوا برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم. وبينما أشارت مصادر في «حزب الاتحاد الديمقراطي»، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحزب الكردي صالح مسلم، لغاية الآن، لن يكون ضمن الوفد اعتراضا منه على التمثيل غير العادل لتوزيع الدعوات، استبعدت مصادر في الائتلاف مشاركته أيضا، معتبرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنّه «سينتج عن حضوره مشكلة انطلاقا من موقفه الداعم لاستمرار الأسد في السلطة، وهو الأمر الذي لن يقبل به منظمو المؤتمر أيضا».
وقالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا اعترضت على اسمي مسلم، والرئيس السابق للائتلاف السوري أحمد الجربا، ورفضت تضمينهما في أي وفد للمعارضة، مع العلم بأنّ «قوات سوريا الديمقراطية» التي تجمع فصائل كردية وعربية لم تتلق بدورها أي دعوة، وفق ما أكده قيادي في «القوات» لـ«الشرق الأوسط».
ولفت داود إلى أن «الهدف من مؤتمر الرياض هو الخروج بوثيقة مشتركة حول الحل السياسي في سوريا»، موضحا أنّ الهيئة ستلتزم بمقررات المؤتمر، وأن موقفها واضح من مصير الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرا أنّ الحل الأكثر قابلية للتحقيق هو أنّ رحيل الأسد يبدأ مع بداية مرحلة الحكم الانتقالية.
وكان دبلوماسيو 17 دولة، بينها إيران، اتفقوا أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مبدأ تنظيم مرحلة انتقالية سياسية في سوريا في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات عامة في الأشهر الـ18 التالية، كما اتفق المشاركون على إعداد قائمة بمجموعات المعارضة السورية التي يمكن أن تشارك في حوار بين الأطراف السورية. وعارضت طهران الاثنين عقد المؤتمر، وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن اجتماع معارضين سوريين في الرياض مخالف لبيان «فيينا2»، وإن إيران لا توافق على أي أعمال خارج هذا البيان.
في سياق متصل، أكد الدكتور هشام مروة، لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري في المعارضة لتأسيس مجلس عسكري يضم تحت رايته الفصائل المسلحة التي حاولت الدفاع عن الشعب السوري أمام وحشية نظام الأسد، مشيرا إلى أن ذلك المجلس يمكن أن يكون نواة للجيش الوطني في المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة، التي تخلو من الأسد ونظامه، وأضاف أن الاختلاف الحالي يتعلق بتمثيل الفصائل في المجلس، وآليات دعمها، وهو ما يمكن تجاوزه.
وأوضح أن الفصائل المسلحة لا تتبع للائتلاف، لكنها تتشاور معه، وتندرج أعمالهما في إطار مشترك، مضيفا أن وضع رؤية موحدة حيال ضمان السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب وتشكيل الدستور محاور سيتم مناقشتها في مؤتمر المعارضة بالسعودية، متوقعا أن يعطي انتقال لقاء الأطراف الدولية لحل الملف السوري من فيينا إلى نيويورك زخما أكبر يمكن أن ينعكس إيجابا على تسريع خطوات المرحلة الانتقالية.