دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب غداً الأربعاء وبعد غد الخميس؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار و«تدهور القدرة الشرائية»، وكذلك احتجاجاً على قانون جديد للإضراب وصفوه بأنه «تكبيلي». ووفق تقرير من وكالة «رويترز» للأنباء، فقد دعا «الاتحاد المغربي للشغل» إلى هذا الإضراب في القطاعين الخاص والعام، وانضم إليه «الاتحاد الوطني للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، وكذا «المنظمة الديمقراطية للشغل» و«فيدرالية النقابات الديمقراطية».
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام لـ«الاتحاد المغربي للشغل»، في تصريحات صحافية، إن «الدعوة إلى إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا القطاع الخاص في الصناعة والخدمات والفلاحة... وكذلك دعوة التجار والحرفيين إلى خوض هذا الإضراب، هي للاحتجاج على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة، والحركة النقابية، وعموم الفئات الشعبية». وأضاف المسؤول النقابي موضحاً: «كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين، وذوي المصالح وذوي الجاه، وذوي المال، على حساب الشعب المغربي». كما وصف القانون الجديد للإضراب بأنه «قانون تكبيلي تراجعي، مُنافٍ للدستور، ويضرب حقاً من حقوق الإنسان؛ وهو حق الاحتجاج».
وصادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي (مجلس المستشارين)، الاثنين، على قانون الإضراب المثير للجدل، الذي وصفته المعارضة والحركات النقابية بأنه «تراجعي»، بينما عدّته الحكومة ديمقراطياً.
وقال بيان «الاتحاد المغربي للشغل» إن الحكومة «تصر على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة، وعموم الجماهير الشعبية، من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية».
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين حكوميين.
وارتفعت البطالة في المغرب في 2024 إلى 13.3 في المائة من 13 في المائة في 2023؛ إذ واصل قطاع الزراعة فقدان الوظائف بسبب توالي سنوات الجفاف. وتعهدت الحكومة بإنفاق 1.4 مليار دولار لتعزيز توفير فرص العمل، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعدّ هذا أول إضراب على مستوى البلاد منذ نحو عقد من الزمان، وذلك للضغط على رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، كي يستأنف محادثات الأجور، ويتراجع عن خططه لإصلاح نظام التقاعد في المملكة. وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن الإضراب، المقرر يومي الأربعاء والخميس، سيشمل العمال في كل من القطاعين العام والخاص، وفقاً للإعلانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن 5 نقابات واتحادات؛ بينها الأقدم والأقوى في البلاد «اتحاد العمال المغربي».
يذكر أن آخر إضراب عام شهده المغرب كان في عام 2016، بينما أصبح أخنوش رئيساً للوزراء في أواخر عام 2021. وتعتزم الحركات العمالية تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء المدن المغربية، وبالقرب من البرلمان في العاصمة الرباط.
