شهدت المصانع البريطانية شهراً صعباً آخر في يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد تراجعت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، متأثرة بارتفاع التكاليف حتى قبل الزيادة المنتظرة في ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور في أبريل (نيسان) المقبل.
وفي أحدث مؤشر على تباطؤ اقتصادي قبل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «بنك إنجلترا» يوم الخميس، ظل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للصناعات التحويلية في المملكة المتحدة دون «مستوى الـ50 نقطة»، الذي يفصل بين النمو والانكماش، لرابع شهر على التوالي، وفق «رويترز».
ورغم وجود تباطؤ طفيف في وتيرة الانكماش، حيث ارتفع المؤشر إلى 48.3 في يناير الماضي من 47 في ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، فإن القراءة ما زالت فوق التقدير الأولي لشهر يناير عند 48.2. كما ارتفعت الثقة بشكل طفيف من أدنى مستوى لها في عامين، الذي سجلته في ديسمبر الماضي، في حين انخفض مقياس المسح للتوظيف بأكبر قدر منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقال روب دوبسون، مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «الاقتصاد الراكد، وأعباء التكلفة المتصاعدة، يضعان صناع السياسات في مأزق حقيقي؛ إذ تتعين عليهم موازنة الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو المتعثر وسوق العمل المتدهورة، مع الحاجة الملحة إلى الحد من الضغوط التضخمية».
ومن المتوقع أن يخفض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 يوم الخميس، مع خفض سعر الفائدة المصرفية إلى 4.5 في المائة من 4.75 في المائة. ومن المرجح أيضاً أن يرفع «البنك المركزي» توقعاته للتضخم لهذا العام، حيث ستنقل الشركات جزءاً من أعبائها الضريبية الأعلى والتكاليف الأخرى إلى المستهلكين.
وأظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي» أن الشركات تأثرت بأقوى تضخم في أسعار الشراء منذ عامين خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بتكاليف المواد الخام والنقل. وارتفعت أسعار الشركات للشهر الـ15 على التوالي.
وتضررت الشركات الصغيرة بشكل أكبر، فقد سجلت أكبر انخفاض في الإنتاج والطلبيات، وأجرت أعمق تخفيضات في مستويات التوظيف.
ولم يُظهر الاقتصاد البريطاني أي نمو يُذكر منذ انتخابات يوليو (تموز) الماضي التي جاءت بحزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى السلطة. ولام كثير من الشركات الحكومة الجديدة بسبب رسالتها المتشائمة بشأن التوقعات، بالإضافة إلى إعلانها عن زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل.
وفي الأسبوع الماضي، أوضحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططها لوضع بريطانيا على مسار نمو أسرع، مع التركيز على تسريع قرارات التخطيط، وتقديم دعمها لتوسيع مطار هيثرو في لندن. ومع ذلك، فقد تستغرق هذه التدابير سنوات قبل أن تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يُنشر «مؤشر مديري المشتريات» النهائي لشهر يناير لقطاع الخدمات الأكبر في بريطانيا يوم الأربعاء.
