رغم تدمير وثائق وغيره من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة، الجمعة، أنّ «كثيراً من الأدلّة» لا يزال سليماً.
وقال هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إنّ «البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد السقوط المفاجئ للأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في عام 2011.
وبعد زيارة أجراها مؤخراً إلى سوريا، أضاف مجلي، أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة: «كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية».
وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ «كثيراً من الأدلّة تضرّر أو دُمّر» منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.
وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أنّ سجن صيدنايا سيئ الصيت، الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية، «أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق».
وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على «عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة»، خصوصاً في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.
لكنّه قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت «نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر». وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على كثير من الأدلّة.
وخلُص إلى أنّه «يبدو أنّ هناك عدداً من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل في أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل» لضمان تحقيق العدالة.
