قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، ثيو تسفانستايغر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو (24.9 مليون دولار).
وقدّم الاتحاد طلباً للحصول على تعويضات في محكمة فرنكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلّق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبّدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبّدها نتيجة محاكمة التهرّب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يُذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقَيْن فولفجانغ نيرسباخ، وثيو تسفانستايغر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لا تزال جارية في محكمة فرنكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهراً.
وتتعلّق القضية بمبلغ 6.7 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، وبذلك تمّ التهرب من ضرائب تزيد قيمتها على 13 مليون يورو.
وأُعلن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث قط.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، الذي تُوفي في يناير (كانون الثاني) 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في «فيفا»، القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدّم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها وافق الاتحاد الألماني على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل.
ونظراً إلى أن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتمّ فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايغر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيراً إلى أن الإجراءات ما زالت جارية.
وقال هانز يورغ ميتز، محامي تسفانستايغر لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»: «كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستناداً إلى آراء الخبراء الذين عيّنهم الاتحاد نفسه، قدّموا آراء سلبية جداً حول مدى مسؤولية تسفانستايغر في مسألة المسؤولية».
وأردف: «لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الأمر بعد تقييم كل الجوانب».
