قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستسعى إلى تعزيز اقتصادها من خلال إعادة ضبط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البناء على علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة. وفي حديثها عن كيفية تحسين الأداء الاقتصادي الضعيف، أشارت ريفز إلى أن هذا التوجه يتضمن تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر وأقرب شريك تجاري للمملكة المتحدة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو ودعم الأعمال التجارية.
كما أعلنت ريفز عن خطة الحكومة لتبني نهج جديد في قرارات التخطيط المتعلقة بالأراضي المحيطة بمحطات السكك الحديدية، حيث سيكون الرد الافتراضي لهذه المشاريع «نعم». وأضافت أن الحكومة ستسعى أيضاً إلى إعادة فتح مطار دونكاستر في وسط إنجلترا، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».
وفي إطار دعم الحكومة لبناء مدرج جديد طال انتظاره في مطار هيثرو بلندن، الذي يُعد أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، أكدت ريفز أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لإظهار قدرتها على الوفاء بوعودها بتسريع النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن التأخيرات السابقة قد أثارت شكوكاً حول جاذبية بريطانيا للمستثمرين وعطلت فتح أسواق تصدير جديدة. وقالت ريفز في كلمة ألقتها في مصنع تابع لشركة سيمنز هيلثينيرز بالقرب من أكسفورد: «لا يمكننا التهرب من القرار بعد الآن».
كما أوضحت ريفز أن الحكومة ستعمل على إزالة الحواجز أمام توصيل 16 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، بالإضافة إلى استثمارات من صندوق حكومي بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني (80.7 مليون دولار) في شبكة شحن السيارات الكهربائية، فضلاً عن 28 مليون جنيه إسترليني موجهة إلى عملية تعدين في جنوب غرب إنجلترا.
ووعدت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر الناخبين قبل انتخابات يوليو (تموز) الماضي بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة السبع. ومع ذلك، منذ تولي حزب العمال السلطة، فقد الاقتصاد البريطاني بعض الزخم، حيث ألقى العديد من أصحاب العمل اللوم على خطة الموازنة الأولى لريفز، التي تضمنت زيادة كبيرة في العبء الضريبي على الشركات.
وأدى الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض الحكومي العالمي في وقت سابق من هذا الشهر، قبل تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة - وهو الأمر الذي أثر بشدة على المملكة المتحدة - إلى زيادة الضغوط على ريفز لتسريع إجراءات تحفيز الاقتصاد. وفي خطابها يوم الأربعاء، أكدت ريفز أن مشروعات مثل بناء المساكن وروابط النقل الجديدة بين مدينتي أكسفورد وكمبردج من شأنها أن تساهم في إنشاء «وادي السيليكون في أوروبا». كما أشارت إلى استثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (9.95 مليار دولار) على مدى خمس سنوات من قبل شركات المياه، بما في ذلك بناء تسعة خزانات مياه، كمثال على الاستثمار السريع في المملكة المتحدة.
وأضافت ريفز: «النمو المنخفض ليس قدرنا، ولكن النمو لن يأتي دون جهد ومثابرة». بعد أن تعرضت لانتقادات العام الماضي بسبب التركيز الكبير على المشاكل التي ورثها حزب العمال، أكدت ريفز أن بريطانيا تمتلك نقاط قوة استثنائية - مثل تاريخها العريق، ولغتها العالمية، ونظامها القانوني المتين - مما يجعلها قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وأضافت: «لقد قبلنا لفترة طويلة التوقعات المنخفضة، وقبلنا الركود وقبلنا خطر التراجع. ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير».
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، قال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني قد لا ينمو في النصف الثاني من عام 2024. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توقع البنك نمواً بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي. بينما توقعت مؤسسات مالية كبرى مثل «مورغان ستانلي»، و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» نمواً أقل من 1٪ هذا العام، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أن بريطانيا ستتفوق على نظيراتها الأوروبية الأكثر تباطؤاً.
وفي خطوة إضافية لتحفيز الاقتصاد، كشف ستارمر وريفز يوم الثلاثاء عن خطط للسماح بإطلاق فوائض المعاشات التقاعدية للشركات التي تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار جنيه إسترليني، وإعادة استثمار هذه الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
