أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف عمل المسؤولين المشرفين على جهود الوكالات الحكومية لتعزيز التنوع والإنصاف والشمول، والقيام بخطوات لإغلاق مكاتبهم بدءاً من الأربعاء. وأصدر مدير مكتب إدارة الموظفين، تشارلز إيزيل، مذكرة توجيهية لرؤساء الإدارات والوكالات الفيدرالية تنص على أنه بحلول يوم الجمعة، يجب على رؤساء الوكالات تزويد مكتب إدارة الموظفين بخطة مكتوبة «لتنفيذ إجراء تقليص القوة العاملة».
كما توجه المذكرة بتطهير المؤسسات الحكومية الفيدرالية من برامج التنوع والإنصاف والشمول، وتسريح الموظفين الذين فيها أو إعادة تعيينهم في وكالات ومؤسسات أخرى. وتم إبلاغ هؤلاء الموظفين بأنهم سيخضعون لإجازة إدارية مدفوعة الأجر بدءاً من الأربعاء. وبدلاً من استخدام اسم مكاتب التنوع والإنصاف والشمول، استخدم مصطلح الحكومة الفيدرالية للتسريح. وأمر رؤساء الوكالات بأن يسألوا الموظفين «إذا كانوا يعرفون أي جهود لإخفاء هذه البرامج باستخدام لغة مشفرة أو غير دقيقة».
وشدد على إزالة المواقع الإلكترونية المتعلقة بالتنوع والإدماج والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى.
وقدمت إدارة شؤون الموظفين لغة نمطية لإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين تفيد بأن هذه البرامج «قسمت الأميركيين بحسب العرق، وأهدرت أموال دافعي الضرائب، وأدت إلى تمييز مخزٍ»، محذرة من «عواقب سلبية» للفشل في غضون عشرة أيام في الإبلاغ عن أي محاولات لإخفاء العقود والموظفين المرتبطين بالتنوع والدمج والتكامل.
وبذلك، ألغت توجيهات ترمب صراحة الأوامر التنفيذية التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي وجهت الوكالات الفيدرالية لتعزيز التنوع بين قواها العاملة وللأشخاص الذين يستفيدون من برامجها، بهدف معلن هو «تعزيز المساواة للجميع، بما في ذلك الأشخاص الملونين وغيرهم ممن حرموا تاريخياً من الخدمات، وتهميشهم، وتأثروا سلباً بالفقر المستمر وعدم المساواة».
وكانت إدارة بايدن أصدرت تعليمات للوكالات الفيدرالية بمراجعة برامجها وسياساتها بحثاً عن حواجز هيكلية أمام الوصول الكامل والمتساوي للأشخاص من خلفيات مختلفة، من بين استراتيجيات أخرى، التي وصفها ترمب بأنها «تمييز غير قانوني وغير أخلاقي».
وكان هذا التوجيه محاولة سريعة لتنفيذ عناصر من الأمر التنفيذي الأول للرئيس ترمب بتفكيك جهود التنوع الفيدرالية. وفي أمر تنفيذي جديد صدر الثلاثاء، شجع ترمب القطاع الخاص على اتباع قيادة الحكومة الفيدرالية و«إنهاء التمييز والتفضيلات غير القانونية في مجال التنوع والتكامل والامتثال لجميع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية». كما وجه أمره الوكالات للتحقيق في امتثال الشركات والمؤسسات لتلك القوانين.
في حين أن الحكومة الفيدرالية ليست لها سلطة على الكثير من ممارسات القطاع الخاص، فإنها تتمتع بسلطة تقديرية لفرض قواعدها على المقاولين من القطاع الخاص والمقاولين من الباطن الذين يعتمدون عليها بشكل كبير والذين سيخضعون للقواعد الجديدة. وتحسباً لتولي ترمب منصبه، تراجعت الكثير من الشركات، مثل «ميتا» و«ماكدونالدز»، عن مبادراتها في مجال التنوع والتكامل والشمول.
وفي غضون ساعات من أدائه اليمين رئيساً، ألغى ترمب عدداً من الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه الذي كان أصدر تعليمات للوكالات الفيدرالية بغرس المساواة في كل عمليات صنع السياسات تقريباً خلال فترة ولايته. وكان بايدن يفتخر بوضع المساواة العرقية في مركز صنع سياساته في مجالات بما في ذلك البيئة والبنية الأساسية والاقتصاد والرعاية الصحية.
وتفي الإجراءات التنفيذية لترمب بوعد القضاء على السياسة «الراديكالية» والإنفاق «المبذر» على المبادرات الرامية إلى مكافحة عدم المساواة النظامية، التي أثارت غضب المحافظين الذين يقولون إن مبادرات التنوع بلغت حد التمييز العكسي و«التفضيلات» العنصرية. وكذلك طالب ترمب بوقف الجهود الرامية إلى «هندسة العرق والجنس اجتماعياً في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة». وأعلن أنه «سيعمل على صياغة مجتمع أعمى اللون ومبني على الجدارة». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عين ترمب المحامي المحافظ هارميت دهيلون لقيادة مكتب الحقوق المدنية بوزارة العدل، مشيداً بسجله في «مقاضاة الشركات التي تستخدم سياسات» الوعي «للتمييز ضد عمالها».
