رفضت محكمة تونسية الإفراج عن سبعة موقوفين في السجن من صنّاع المحتوى، بتهمة الترويج للفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (الخميس)، وهو القرار الذي تسبب في غضب عدد من الحقوقيين والجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان. وأوقفت السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدداً من صنّاع المحتوى في دعوى قامت بتحريكها وزارة العدل، وصدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأجّلت محكمة الاستئناف في جلسة أمس (الأربعاء) النظر في الطعون التي تقدم بها المحامون، إلى جلسة أخرى حُددت يوم الخامس من فبراير (شباط) المقبل. وأثارت الأحكام جدلاً بشأن تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إيقافات واعتقالات سابقة طالت مدوّنين وصحافيين ونشطاء سياسيين أيضاً. وبررت وزارة العدل تحريك الدعوى ضد صنّاع المحتوى بـ«تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية، تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب».
في سياق ذلك، أكد المحامي بن صالحة أن النيابة العمومية تدخلت بناءً على بيان أصدرته وزارة العدل، دعا إلى الحد من الانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن النيابة العمومية «تؤدي دورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحق العام»، مؤكداً أن القضايا الحالية «تتعلق بمحتوى يمس بالأخلاق الحميدة، وبعض المتهمين هم صانعو محتوى اعتقدوا أن الفضاء الافتراضي مكان خالٍ من المساءلة القانونية»، موضحاً أن «الهدف الأساسي من الإجراءات القضائية هو الردع، وتقليص حجم الانفلات في المحتوى الإلكتروني».
والأسبوع الماضي تظاهر العشرات في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات السياسية المعارضة المسجونة، تزامناً مع الذكرى 14 لثورة 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي. وخلال المظاهرة التي جاءت بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»؛ الائتلاف المعارض الرئيس الذي يضم حزب «النهضة» الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من «القمع» الذي اتهموا السلطات بممارسته، ورددوا: «حريات... يا قضاء التعليمات!»، و«أوفياء لدماء شهداء» ثورة 2011.
ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة «النهضة»، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال متشددين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك، الملاحق قضائياً بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. غير أن المعارضة تعتبر هذه الملاحقات «سياسية بحتة، وتصفية حسابات من القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد» الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو (تموز) 2021.
كما نددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية والمعارضة بسياسة سعيّد، من خلال ما عدته «تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين». وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوجد في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.
