قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، يوم الأربعاء، إن البنك قد يخفّض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أو مرتَيْن في النصف الثاني من عام 2025، شرط أن يتراجع التضخم إلى ما دون 3 في المائة.
وأضاف أنه على الرغم من تحسّن قراءات التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث تراجع إلى 3.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) -وهو فوق هدف الحكومة السنوي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة- فإن من المتوقع أن تتسارع ضغوط الأسعار في النصف الأول من العام قبل أن تنخفض مجدداً في وقت لاحق من 2025.
وقال يارون، في مقابلة مع «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نعتقد أنه في النصف الأول من العام سيشهد التضخم زيادة، ثم تباطؤاً نحو هدفنا؛ مما يعني أنه في النصف الثاني من العام قد نشهد خفضاً أو خفضَيْن للفائدة».
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد رفع سعر الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى بلغ 4.75 في المائة، بعد أن كان عند 0.1 في المائة، استجابةً لارتفاع التضخم. ثم خفض البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) 2024، ولكن الفائدة ظلت عند 4.5 في المائة منذ ذلك الحين، حيث كان صناع السياسات قلقين من تداعيات حرب إسرائيل في غزة ضد «حماس»، التي أسهمت في دفع التضخم إلى الارتفاع، وأضعفت الشيقل، وزادت من علاوة المخاطر الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ارتد الشيقل بنسبة 2.5 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر، في حين أدى توقف العمليات العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» إلى انخفاض علاوة المخاطر الإسرائيلية بشكل كبير.
وأشار يارون إلى أن احتمال خفض الفائدة يعتمد على تباطؤ التضخم بشكل أسرع وأكثر ديمومة، وتعزيز الشيقل بشكل مستمر، قائلاً: «إذا تباطأ التضخم بشكل ملحوظ وتعزّز الشيقل بشكل أكثر استدامة، فإن ذلك قد يسمح لنا بأن نكون أكثر مرونة وأسرع في اتخاذ هذا الاتجاه».
وحول النمو الاقتصادي، أشار يارون إلى أن قيود العرض المرتبطة بالحرب التي ساعدت في رفع الأسعار بدأت التخفيف، لكن «في الأمد القريب، نعتقد أن الطلب سيتحرك بشكل أسرع من تخفيف قيود العرض». وكان النمو الاقتصادي في إسرائيل قريباً من الصفر في عام 2024، لكنه يقدر أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 4 في المائة في 2025.
وحذّر يارون من أنه إذا استمر التضخم عند معدلات مرتفعة أو إذا أدت القضايا الجيوسياسية إلى زيادة علاوة المخاطر في إسرائيل، «فسيكون علينا الحفاظ على موقف أكثر تقييداً لفترة أطول». كما أشار إلى الزيادات في ضريبة القيمة المضافة والزيادات الأخرى التي فرضتها الحكومة في بداية عام 2025، التي ستضيف ضغوطاً إضافية على التضخم.
وأثارت السياسات المالية المتساهلة في عام 2024، بما في ذلك 25 مليار دولار من الإنفاق الإضافي لتمويل الصراعات العسكرية، قلق صناع السياسات، خصوصاً في ظل عجز الموازنة الذي بلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
ومع ذلك، أشاد يارون بالحكومة بعد اعتمادها موازنة التقشف لعام 2025 -التي ما زالت بحاجة إلى الموافقة البرلمانية النهائية- التي تشمل تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب للحد من العجز.
ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق الدفاعي إلى زيادة عبء الديون في عام 2025، ولكنه يأمل أن ينخفض في عام 2026. وقال يارون: «قد يكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديل المالي في موازنة 2026، لضمان استمرار مسار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض».
وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية الحفاظ على ثقة السوق بعد سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني في 2024، رغم أن «تكوين الموازنة كان يمكن أن يُعزّز بشكل أكبر من محركات النمو».
