رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد

صوت المواطنين الأتراك لحزب العدالة والتنمية من أجل الاستقرار

من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
TT

رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»: تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد

من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})
من اليمين: إيلايدة تشوروك وفيغن يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا واللورد وليام والاس رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني ({الشرق الأوسط})

عُقدت في البرلمان البريطاني، أمس، بالتعاون مع مركز الدراسات التركية ومركز التقدم الكردي، ندوة عن تحقيق السلام في تركيا ما بعد الانتخابات، برئاسة اللورد ويليام والنائبة البريطانية سيما مالهوترا والرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد في تركيا وفيغن يوكسيكداغ.
وقالت يوكسيكداغ خلال الندوة التي كانت تحمل عنوان «هل السلام قابل للتحقيق ما بعد الانتخابات التركية؟»، إن «تركيا تشهد أجواءً ساخنة غير مستقرة على نحو متزايد». كما نوهت بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان «قد وعد بتحقيق الاستقرار إذا فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات»، لكن على الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية البرلمانية، لم يستطع إردوغان إنهاء الصعوبات التي تعاني منها البلاد مثلما وعد.
ومضت يوكسيكداغ تقول، إن «الرئيس التركي أجج التوترات في بلاده عقب ظهور نتائج الانتخابات في يونيو (حزيران) الماضي»، وإنه «خلق جو من الخوف شجع الشعب على دعم حزبه الحاكم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». تابعت أن «الكثيرين وجدوا أنفسهم مضطرين للتصويت لحزب العدالة والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار اللازم لإنهاء العنف»، لكن بعد الأول من نوفمبر لم يكن تحقيق هذه الغاية وشيكًا، وعلاوة على ذلك تفاقم عدم الاستقرار، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من جراء الهجمات والمذابح المرتكبة في العاصمة أنقرة، ومن حظر التجول المفروض بعد ذلك على إقليم كردستان.
وردة على سؤال من «الشرق الأوسط» عن الاستقرار السياسي في تركيا: «يجب أن يضمن حزب العدالة والتنمية أصوات الأكراد في الحكومة، وما يريد الأكراد من الواضع أن يعيش داخل حدود تركيا في سلام، وأنهم يريدون الحق في استخدام لغتهم في التعليم». ولفتت يوكسيكداغ إلى أن الحكومة تأسست، كما أدى مجلس الوزراء اليمين الدستوري، غير أن الحقوق التي ناضل الشعب التركي لاكتسابها أصبحت تُسلب منه واحدة تلو الأخرى.
ورأت أن من الصعب تسمية النظام في تركيا، وأنها كانت جمهورية، لكن ليست ديمقراطية، وبدلاً من تأسيس نظام ديمقراطي، أصبح يوجد بها نظام استبدادي على نحو متزايد. وأضافت أن «معارضي إردوغان لا يزالون يرغبون في الديمقراطية والتغيير». وتابعت، أن «6.5 مليون شخص صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، وأن الكثيرين الآخرين الذين صوتوا للأحزاب الأخرى غير حزب العدالة والتنمية أظهروا معارضتهم للحكومة». ومضت يوكسيكداغ تقول، إن «الشعب أظهر رغباته بوضوح، بالإعلان عن أنه لا يريد إردوغان، بيد أن الرئيس التركي تجاهل ذلك».
كما وصفت ذلك بأنه «انقلاب ما بعد الحداثة» منع تشكيل ائتلاف في تركيا، ورأت أن تشكيل ائتلاف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري سيكون ممكنًا وبناء لتركيا، وسيحظى بتأييد حزب الشعوب الديمقراطي.
وأردفت يوكسيكداغ بالقول، إن نتائج انتخابات حزب الشعوب الديمقراطي في نوفمبر كانت تمثل نجاحًا عظيمًا، بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها الحزب في ذلك الوقت. ورأت أن الأسوأ من ذلك كله هو أن حزب العدالة والتنمية واصل سياساته بالعنف والقمع رغم فوزه في الانتخابات. وعلقت أنه من خلال القيام بذلك، لم يتصرف حزب العدالة والتنمية كأنه حزب منتصر، واختار ممارسة تلك السياسات لفرض الاستقرار، بدلاً من التعاون مع الأحزاب الأخرى، ومحاولة خلق وحدة وطنية في البلاد. واعتبرت أن تلك الإجراءات، إلى جانب مقتل المحامي والناشط في مجال حقوق الأكراد «طاهر إيلجي» الذي كان يخضع لحماية الدولة في وقت وفاته، تبين أن الحزب الحاكم غير مهتم بالحوار مع الشخصيات المعتدلة. واستنتجت يوكسيكداغ، أنه من خلال تلك السياسات، تريد الحكومة التركية الاستقطاب، وليس الوحدة الوطنية. كما اتهمت حزب العدالة والتنمية بالسعي لتدمير نجاحات وطاقة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات.
وأوضحت يوكسيكداغ، أنه «على الرغم من تخويف الحكومة دفع بعض داعمي حزب الشعوب الديمقراطي لعدم التصويت في الانتخابات، فإن هؤلاء الداعمين ما زالوا يؤمنون بنضال الحزب من أجل تحقيق الديمقراطية».
ودعت الحكومة التركية لاستئناف محادثات السلام مع زعيم حزب العمال الكردي عبد الله أوجلان، ورأت أن حزب الشعوب الديمقراطي يحاول التصرف كمعارضة لسياسات الحكومة تجاه سوريا، ويضع نفسه مكان القوات الكردية السورية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفة أن «حزب الشعوب الديمقراطي يؤيد وجود تحالف بين الحكومة التركية وهذه الحركة». وتابعت يوكسيكداغ، أن «هذا كان حاسمًا لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع تركيا وسط الأزمة، ولا تمتلك رفاهية القدرة على النظر من بعيد مثل الدول الغربية».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.