أرملة بريطاني قتل برصاص الإرهاب: أقبل بحكم الإعدام ضد من قتل زوجي

بينيلوبي هاملتون لـ {الشرق الأوسط}: القضاء السعودي أنصفني وابني.. والإرهاب آفة العصر

بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
TT

أرملة بريطاني قتل برصاص الإرهاب: أقبل بحكم الإعدام ضد من قتل زوجي

بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)
بينيلوبي برفقة ابنها ماثيو («الشرق الأوسط»)

بعد 25 سنة من شغله منصب مدير مالي لمشروعات مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في السعودية، انتهت حياة البريطاني مايكل هاملتون على يد مجموعة إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة عام 2004، بعد أن تعرّض لـ9 رصاصات قاتلة وسحلت جثته في شوارع المدينة في مشهد وحشي. وتلقّت أسرته، التي عاشت معه ربع قرن في شرق السعودية، الأحكام التي صدرت بحق الإرهابيين برضا وارتياح، وتضمّنت عقوبة الإعدام بحق إرهابيين اثنين، والسجن لمدد متفاوتة بحق آخرين قدموا أعمالاً لوجيستية.
وقالت أرملة البريطاني إنها تقبل بتنفيذ السعودية للأحكام التي صدرت بحق قتلة زوجها، وأوضحت في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أنها كانت حاضرة خلال جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية، الرياض، وكان معها ابنها، وأنها راضية بحكم القتل بحد الحرابة، وتعتقد أنه «الحكم الصحيح».
وقالت بينيلوبي، إن «هؤلاء الفئة من الإرهابيين مذنبون وارتكبوا جريمة شنعاء، وبالتالي فإن الحكم الذي صدر بحقهم هو الحكم الصحيح». ولفتت بينيلوبي إلى أنها التقت مع الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى بريطانيا، بعد مقتل مايكل بفترة وقبل صدور الحكم النهائي، وسألته ما إذا كان من الممكن الرأفة بهؤلاء، فأجابها بأن مقتل زوجها على يد الإرهابيين جريمة ضد الدولة وأن القوانين واضحة. وأضافت: «لطالما قبلت بالحكم، فأنا عشت في السعودية 25 سنة وأدرك قوانينها وأحترمها». وشدّدت بينيلوبي على أن «هؤلاء المجرمين كانوا مدركين تماما نوع العقوبات المفروضة على الجرائم التي اقترفوها، كما كانوا يعلمون بالضبط ما كانوا مقبلين عليه»، لافتة إلى أنهم لم يعبّروا عن أي نوع من الندم على ما اقترفوه من فظائع. وقالت: «رأيتهم خلال جلسة النطق بالحكم، هؤلاء رجال لم يندموا البتّة على ما قاموا به».
وفيما تجهل بينيلوبي الدوافع الرئيسية وراء قتل زوجها الستيني، لم تراودها شكوك قط حول هدفهم الرئيسي، وهو زعزعة الاستقرار الداخلي والحكومة السعودية، فضلا عن «الترويج» لتنظيم القاعدة في المنطقة. وأكدت أرملة القتيل البريطاني أنها تؤمن بأن السعودية كانت ضحية للإرهاب، وكان الإرهابيون يقومون بأعمال لاعتقادهم بأنهم سيضرون باستقرار الأمن في الداخل، حيث كانت تتابع كل ما يجري في السعودية من أحداث إرهابية طيلة فترة انتظارها حتى جلسة النطق بالحكم ضد الإرهابيين الذين قتلوا زوجها. وأوضحت أن، باعتقادها، مشكلة الإرهاب ليست في السعودية وإنما في معظم الدول.
من جهة أخرى، حكت بينيلوبي، وهي اليوم جدّة لطفلتين، تفاصيل لقاءاتها مع مسؤولين سعوديين على مرور السنوات بانتظار الحكم، والدعم الذي قدمته مختلف الجهات السعودية والبريطانية لها ولابنها عقب الحادث الأليم. وقالت: «التقيت وابني بوزير العدل السعودي السابق الدكتور محمد العيسى في لندن، منذ سنة ونصف تقريبا، وكنا لا نزال ننتظر تحديد تاريخ لجلسة النطق بالحكم على المجرمين. وقدّم لنا الوزير السعودي ضمانات أنني أستطيع حضور جلسة النطق بالحكم النهائي. كما التقيت بالأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مرات كثيرة وقدم لنا الدعم الذي كنا بحاجة إليه، خاصة من حيث تفاصيل الجلسة والحصول على تأشيرة لحضورها في الرياض». من جهتها، تابعت وزارة الخارجية البريطانية تطوّر القضية، وكانوا في غاية الدعم. وأشارت بينيلوبي إلى أن الدعم والتعاون السعودي والبريطاني كان حاسما، «إذ إنهم أدركوا أهمية حضوري في الجلسة».
وتعليقًا عن تهديد الإرهاب، ترى بينيلوبي أنه «أكبر تهديد يواجهه العالم في عصرنا، وأنه يهدد الغرب كما يهدد العالم العربي والإسلامي»، مستندة على أمثلة اعتداءات إرهابية في العراق وسوريا والسعودية وغيرها. وقالت: «نحن في الغرب أصبحنا نخاف هذه الجرائم الإرهابية، لكن بلدان الشرق الأوسط يواجهونه بشكل شبه يومي. يكفي النظر إلى سوريا والعراق». كما عبرت بينيلوبي عن احترامها للديانة الإسلامية ولتعاليمها، وقالت إنها «تشبه الديانة المسيحية في كثير من الجوانب»، وإنها «على يقين أن قتلة زوجها لا يمثلون الإسلام».
في سياق متصل، وتعليقًا على انتقادات المنظمات الحقوقية بخصوص عقوبة الإعدام في هذه القضية، أقرّت بينيلوبي بأهمية هذه المنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوق الإنسان، لكنها تساءلت عن سبب تركيزهم على «حماية مقترفي الجرائم، أكثر من الضحايا». كما أشارت إلى أنها لم تتلقَ أي اتصال من طرف «منظمة العفو الدولية» مثلا، منذ تاريخ مقتل زوجها، رغم سهولة التواصل معها.
وكان البريطاني مايكل هاملتون، الذي تولى منصب المدير المالي لمشروعات مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، تعرض لـ9 طلقات أدت إلى وفاته فورا، جراء هجوم 4 من الإرهابيين على مقر الشركة، من بينهم تركي المطيري، الذي قتل في مواجهات أمنية في حي الملز بالرياض عندما كان برفقة عبد العزيز المقرن، زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية آنذاك، في 18 يونيو (حزيران) 2004. وكذلك عبد الله أبو نيان السبيعي أحد المطلوبين على قائمة الـ26، الذي فّجر نفسه خارج مبنى وزارة الداخلية بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2005. فيما جرى مثول البقية أمام القضاء بعد القبض على أحدهم بالخبر، وآخر في محافظة الرس. وقام الإرهابيون بعد ذلك بقتل 3 من رجال الأمن السعوديين، أحدهم رجل أمن يعمل في الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وهو حسن البارقي، واثنان من رجال الأمن الصناعي في شركة (إي بي كورب) هما تركي النعيمي وزين العبدلي، ثم عمد الإرهابيون إلى ربط جثة مايكل بالسيارة التي كانوا يستقلونها، وجّرها في شوارع المدينة حتى انقطع الحبل الذي شدها إلى السيارة.
وكانت الخلية الإرهابية التي استهدفت البريطاني مايكل هاملتون، أدينت بالتخطيط لتنفيذ «حادثة البركان» التي كان من المفترض أن تنفذ في عام 2004 وتستهدف السفارات الأميركية والبريطانية والإسبانية في حي السفارات بالرياض، في وقت واحد، والتخطيط لاغتيال الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز بدس السم عبر فتحة تكييف مكتبه. كما قتلت الخلية الإرهابية في العمليات الإرهابية 3 سعوديين و19 مقيما من مختلف الجنسيات، بينهم مايكل، الذي جرى ربطه بالحبال بعد قتله وسحبه بالسيارة أمام المارة.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.