كشف محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم (الخميس)، عن أنه سيرفض الخضوع لمزيد من الاستجواب، بعدما احتجزه مسؤولو مكافحة الفساد على خلفية فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي. وقد أصروا على أن التحقيق غير قانوني.
واستخدم سوك يول حقه في التزام الصمت خلال خضوعه للاستجواب لأكثر من 10 ساعات، أمس (الأربعاء)، بمقر «مكتب تحقيقات الفساد مع كبار المسؤولين»، في أعقاب عملية كبيرة لقوات إنفاذ القانون لاحتجازه بمقره الرسمي في سيول.
ومن المتوقع أن يتحرك المحققون لوضعه قيد الاعتقال خلال الأيام المقبلة.
ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية كان يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في ذلك، فسيطلَق سراح يون.
وقال محامو يون إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها «محكمة سيول الغربية الجزئية» غير صحيحة، وطالبوا «محكمة سيول المركزية» بالنظر في الإفراج عنه.
وعُلقت مذكرة الاعتقال إلى حين مراجعة المحكمة طلبه، التي قد تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة.
ولم يحضر يون جلسة الاستماع في «المحكمة الجزئية المركزية» اليوم، التي تعدّ جزءاً من عملية نظر المحكمة في طلب يون؛ بسبب المخاوف الأمنية، وفق ما قال سيوك دونغ هيون، أحد محامي الرئيس.
