بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مع وزير القوات المسلحة السنغالي تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفتح سفارة بلاده في طرابلس، بينما قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «العملية السياسية» التي تيسّرها البعثة الأممية.
وأوضحت السفارة الأميركية في ليبيا أن جيريمي تطرق خلال لقائه صالح في مكتبه بالقبة إلى مناقشة «أهمية الدعم الموحد الليبي والدولي للعملية السياسية»، التي تيسّرها البعثة الأممية لمساعدة ليبيا على تجاوز الانقسامات، وخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مشيراً إلى أنهما عقدا «محادثات بناءة بشأن الحاجة الحيوية لحماية استقلال ونزاهة المؤسسات التقنية في ليبيا، وتعزيز إدارة الإيرادات بشفافية وعدالة عبر جميع المناطق».
في غضون ذلك، استقبل الدبيبة في طرابلس، الاثنين، وزير القوات المسلحة بدولة السنغال، بيرام ديوب، والوفد المرافق له. وقال مكتب الدبيبة إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين دولة ليبيا والسنغال، كما تم التطرق إلى مجالات التدريب العسكري والتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وأشار مكتب الدبيبة إلى أن اللقاء تناول أيضاً ملف فتح السفارة السنغالية في العاصمة طرابلس، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وتحدّث الدبيبة عن استعداد حكومته «لدعم وتعزيز التعاون العسكري مع جمهورية السنغال»، مشدداً على «أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة». فيما نقل مكتب الدبيبة عن الوزير السنغالي، تطلع بلاده «لتعميق التعاون العسكري مع ليبيا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات التدريب العسكري والمناورات المشتركة».
في شأن مختلف، نفت وزارة العدل في حكومة «الوحدة» اعتزامها إطلاق سراح عبد الله السنوسي، عديل الرئيس الراحل معمر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق.
وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إن السنوسي «لا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه»، جاء ذلك رداً على ما وصفته بـ«معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور إجراء بالإفراج عنه».
وحذّرت الوزارة، من حملات «مجهولة المصدر تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية»، وطالبت وسائل الإعلام بمتابعة منصاتها الرسمية فيما يتعلق بسير العدالة والقضايا المعروضة أمام القضاء الليبي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس «رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم» فتحي تربل، تأكيد وطمأنة حكومة «الوحدة» لأهالي «مذبحة أبو سليم، بأنها لن تسمح بالمساس بالعمل القضائي، وأن السنوسي يخضع لمحاكمة عادلة، وفقاً للإجراءات القانونية».
وكانت «رابطة ضحايا سجن أبو سليم»، قد اتهمت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، بقيادة محاولة للإفراج عن السنوسي، وطالبت بفتح تحقيق معها وإيقافها عن العمل.
من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، عن تمركز دورياته وسراياه داخل حدود «حقل الوفاء النفطي» لحمايته، تزامناً مع إعلان «المؤسسة الوطنية للنفط» عن ارتفاع جديد بمعدل إنتاج النفط في البلاد.
وطالب الجهاز «جميع سرايا الحقل برفع درجة الاستعداد لحماية حدوده من أي طارئ؛ وفقاً لتكليف جهاز حرس المنشآت النفطية»، كما دعا جميع سرايا الحقل للتوجه إليه، لافتاً إلى «أن الأمر في غاية الأهمية»، من دون أن يحدد مبررات هذا الإعلان.
ولم تعلق «المؤسسة الوطنية للنفط»، على إغلاق الحقل الذي يبعد حوالي 540 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وينتج 30 ألف برميل يومياً، وتديره المؤسسة مع مرفأ مليتة، بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية.
سياسياً، كانت البعثة الأممية في ليبيا حدّدت 6 عناصر تمثل جوهر مبادرتها السياسية الجديدة، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وناقشت جلسة نظمتها البعثة، مساء الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، العملية السياسية، التي أعلنت عنها القائمة بأعمالها ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.
وأكدت الجلسة على المبادئ المنظمة لهذه العملية، وفي مقدمتها «الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية، وإضفاء الشرعية عليها».
كما عدّت «أن المرجعية السياسية التي تستند إليها هي الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى حوار جنيف، وقوانين لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، لافتة إلى أن المبادرة الجديدة «تستهدف حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات».
وأشارت البعثة إلى أن الأمر يتعلق بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية، مؤكدة أن من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة المقبلة.
وأوضحت أن بقية عناصر العملية السياسية ستتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وبعدما أكدت أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضواً، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 في المائة، قالت البعثة إن «مهام اللجنة ستكون محددة في الوقت، ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، ولن تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية».
