قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن استثمارات بلاده في مشروعات الطاقة داخل الدولة، «تؤكد التزامها بالمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة»، مضيفاً أن «مشهد الطاقة في دولة الإمارات يستهدف تحقيق توازن استراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة، الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات (استراتيجية الإمارات للطاقة 2050) و(الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050)».
وأكد في تصريحات على هامش انطلاق «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التزام الإمارات بمستهدفات «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» عبر مشروعات طموحة للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى «تعزيز ريادة الدولة في تطوير البنية التحتية المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن «بلاده تواصل جهودها لاستدامة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها، ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة؛ إذ تعدّ الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة».
وقال إن الإمارات «تمضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع الطاقة، عبر مشروعات الطاقة الشمسية و(البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية) وطاقة الهيدروجين ومشروعات تحويل النفايات إلى طاقة... وغيرها من المشروعات الطموحة، وتستهدف الدولة الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون عبر توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة».
وأشار، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء الإمارات (وام)»، إلى أن الاستكشافات الجديدة التي أُعلنَ عنها «تسهم في تعزيز الاحتياطات النفطية والغازية لدعم أمن الطاقة الوطني والعالمي، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للإمارات؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها مصدراً موثوقاً للطاقة على مستوى العالم».
وحول خطط زيادة نقاط شحن السيارات الكهربائية على مستوى الإمارات، أوضح المزروعي أنه استُحدثت «سياسة وطنية لدعم انتشار المركبات الكهربائية والهجين في دولة الإمارات، وتفعيل التسعير لخدمات الشحن السريع والاعتيادي لدعم الاستثمار في البنية التحتية للشواحن».
وذكر الوزير المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على «تطوير مواصفات قياسية لأجهزة الشحن، وإطلاق دليل استرشادي لتركيبها. بالتعاون مع (شركة الاتحاد للماء والكهرباء)، وأطلقت مشروع (الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية)، مع ألف نقطة شحن حالياً، وهدف الوصول إلى 10 آلاف نقطة بحلول 2030، و30 ألفاً بحلول 2050. كما تركز على مشروعات تدعم التنمية المستدامة والصناعات الوطنية، مثل البتروكيماويات والهيدروجين».
