زيارة رسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة» الهادف لإنهاء الخلافات المتصاعدة بين البلدين منذ نحو عام.
تلك الزيارة التي تُعدّ الأولى بعد نحو شهر من توقيع إعلان تفاهمات بوساطة تركية في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها ضمن مساعي إذابة الخلافات ومحاولات التقارب على مستوى أعلى، متوقعين زيارة مماثلة من آبي أحمد إلى مقديشو لتعزيز مسار التوصل لتفاهمات تنهي الأزمات.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، السبت، بأن حسن شيخ محمود وصل إلى أديس أبابا، واستقبله آبي أحمد، مشيرة إلى أن الزيارة «تأتي عقب (اتفاق أنقرة) الذي توصل إليه البلدان أخيراً في تركيا، وتعكس مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وسبق أن زار وفد حكومي صومالي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، أديس أبابا، الشهر الماضي، بهدف «متابعة تنفيذ اتفاق أنقرة وتعزيز العلاقات»، وفق ما ذكرته «صونا».
وأوائل الشهر الحالي، زارت وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة موسى، الصومال، والتقت بنظيرها عبد القادر محمد نور، وحينها أعلنت مقديشو دراستها طلباً إثيوبياً لإعادة النظر في المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة المقرر لها مطلع العام الحالي، بعد أشهر من رفض صومالي، نظراً للخلافات بشأن المذكرة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا، الشهر الماضي، بين الصومال وإثيوبيا، بإنهاء الخلاف والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية، في ظل رفض مقديشو توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
وباعتقاد المحلل المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، فإن تلك الزيارة «تظهر أن البلدين أصبحا أقرب من ذي قبل، وأن الخلافات خفت وتيرتها بينهما إلى حد بعيد، وأنهما يبحثان الآن عن حل دائم، وأن (اتفاقية أنقرة) يبدو أنها ما زالت فعالة».
ويرى أن تلك الزيارة انتقال من مستوى متوسط إلى أعلى بزيارة الرئيس الصومالي، مرجحاً أن ترى مقديشو قريباً وفداً من إثيوبياً مماثلاً يقوده آبي أحمد، بما يؤدي في النهاية إلى «اتفاق وحل بشأن الخلافات يبدو أنه سيكون مؤقتاً وغير نهائي».
وبرأي المحلل السياسي في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن توقيت الزيارة «يحمل عقداً تشاورياً مع آبي أحمد، بغرض تلطيف الأجواء المشحونة بينهما، بعد مناوشات عسكرية شنها جنود إثيوبيون موجودون بالصومال، الشهر الماضي، على القوات الصومالية المتمركزة في قاعدة بولاية غوبالاند، دون أن ينفصل ذلك عن طلب إثيوبيا المشاركة في البعثة الأفريقية الجديدة».
وترجح تلك التطورات أن تكون أنقرة «ضاعفت من جهودها في إنقاذ الاتفاق وعدم جاهزية مقديشو في الدخول بمواجهات حالياً مع إثيوبيا»، وفق الحاج، الذي لا يستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة مماثلة إلى مقديشو لمنح الاتفاقية كامل الشعور بالالتزام والثقة والمسؤولية من الجانب الإثيوبي.
وتأتي زيارة حسن شيخ محمود لأديس أبابا تزامناً مع عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية بين وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والصومال أحمد معلم فقي، وإريتريا عثمان صالح محمد، بالقاهرة، السبت، بهدف «تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار بالقرن الأفريقي»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وحمل عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيريه بالصومال وإريتريا، رسالة غير مباشرة لإثيوبيا قائلاً إنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط، ولا يمكن على الإطلاق قبول أي وجود لأي دولة غير مشاطئة به سواء بوجود عسكري أو بحري».
وبحسب علي محمود كلني، فإن الزيارة لن تتأثر بمخرجات «الاجتماع الثلاثي» في القاهرة، باعتبار أن «هذا مسار، وذاك مسار آخر»، مضيفاً أن «قرار مصر بعدم السماح لإثيوبيا بالوصول إلى مياه البحر الأحمر ليس جديداً، وهي تقول ذلك في كل مرة، وإثيوبيا تعلم أن هذا غير ممكن من دون أن تكون مصر جزءاً منه، ودون موافقتها فعلياً».
في حين يتوقع الحاج أن الموقف المصري المعلَن برفض أي وجود لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر سيكون في حسبان إثيوبيا جيداً، لكنها «ستترك تقديرات المُضي في ذلك إلى طبيعة ما يتمخض من نتائج المحادثات بينها وبين الصومال»، مرجحاً أن «تجتهد إثيوبيا في إيجاد موطئ قدم لها على شاطئ البحر الأحمر، عبر نوعية الالتزامات الناتجة من مصفوفة (اتفاق أنقرة)، الذي لن تسمح تركيا بانهياره بأي حال من الأحوال».
