قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن غرينلاند التي تُعدّ أكبر جزيرة في العالم تتطلع إلى الاستفادة من رغبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في ضمها إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن تهديدات ترمب بالسيطرة على غرينلاند تلعب دوراً في دفعها نحو الاستقلال عن الدنمارك، ووضعها في موقف قوي غير متوقَّع.
ولفتت إلى أنه في حين تم رفض محاولة ترمب لضم الجزيرة في عام 2019، فإن توقيت تهديدات ترمب هذه المرة أفضل بالنسبة لها، حيث يكثف سكانها جهودهم من أجل الاستقلال عن الدنمارك، وفي غضون الأشهر الثلاثة المقبلة سيعقدون انتخابات عامة ستختبر تلك العلاقة.
ووفقاً للوكالة، فإن الأهمية الجيوسياسية للجزيرة تتزايد مع ذوبان الجليد من حولها؛ حيث تقع في أقصى الشمال بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهي موطن لقاعدة عسكرية أميركية تراقب الفضاء وتكتشف التهديدات الصاروخية، وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الذهب والماس واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية. ومن المتوقع أيضاً أن تكون جزءاً رئيسياً من طرق الشحن العالمية في العقود المقبلة.
وستساعدها الشهرة الدولية التي اكتسبتها من تهديدات ترمب في دفع حركة استقلالها، التي نمت جنباً إلى جنب مع استياء سكانها من الدنمارك، التي تسيطر على غرينلاند منذ أكثر من 3 قرون، ولكن أصبحت أفعالها الاستعمارية السيئة في السنوات الأخيرة أكثر وضوحاً؛ فقد تم الكشف في عام 2022 عن أن أطباء دنماركيين فرضوا على الفتيات المراهقات في غرينلاند في الستينات والسبعينات من القرن الماضي استخدام وسائل منع الحمل، بينما لا يزال سكان غرينلاند يبلغون عن تعرضهم للتمييز العنصري من قبل الدنماركيين.
وتقدم الانتخابات المقبلة لغرينلاند فرصة لإعادة تقييم هذه العلاقة، مع التركيز على الاستقلال على الأرجح.
وبموجب نظام الحكم الحالي، الذي تم تبنيه في عام 2009، تسيطر غرينلاند على القضايا المحلية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والقضاء، بينما تتنازل عن مسائل السياسة الخارجية والمالية والأمنية والدستورية للدنمارك.
وحث رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، الذي يترشح لإعادة انتخابه، في خطاب ألقاه في يوم رأس السنة الجديدة، على إزالة «أغلال العصر الاستعماري»، ولم يغب هذا عن ترمب.
وقال جاكوب كارسبو، المحلل السابق في الاستخبارات الدنماركية: «ترمب يستغل تماماً مساعي غرينلاند نحو الاستقلال، ويمكنني بسهولة أن أرى سيناريو ابتعاد غرينلاند عن الدنمارك بعد الانتخابات المقبلة».
وتُعدّ أكبر عقبة أمام استقلال الجزيرة هي الاقتصاد؛ فهي تتلقى نحو 600 مليون دولار سنوياً من كوبنهاغن للإنفاق على الخدمات الرئيسية لسكانها، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وكلاهما مجاني للمواطنين.
واعتباراً من عام 2021، قُدِّر الاقتصاد الكامل للجزيرة بنحو 2.4 مليار دولار، إذا أعلنت غرينلاند استقلالها، فستحتاج إلى إيجاد شركاء جدد لدعمها اقتصادياً، وهنا قد يأتي دور ترمب.
وقال بيتر فيجو جاكوبسن، الأستاذ في مركز دراسات الحرب في جامعة جنوب الدنمارك ومحاضر في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع: «إذا كنتَ تريد السيطرة على غرينلاند أو جَعْلها أقرب إلى الولايات المتحدة، فيجب أن يتم ذلك من خلال تقديم المزيد من المال لهم مما يحصلون عليه حالياً من الدنمارك في شكل إعانات، وإذا كان بإمكان ترمب أن يقدم لشعب غرينلاند صفقة أفضل، فيمكنني بسهولة أن أتخيل أن غالبية السكان سيعلنون الاستقلال».
حتى الآن، كما هو الحال مع العديد من أفكار الرئيس المنتخَب. لا يوجد شيء ملموس على الطاولة، وإحدى السبل تعميق الاستثمار في قطاع المعادن الحاسم في الجزيرة، الذي تعتبره الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية لمواجهة الهيمنة الصينية في العالم.
وكانت هناك مناقشات بين الفريق الانتقالي لترمب وأشخاص من القطاع الخاص منذ نوفمبر (تشرين الثاني) حول آفاق الأعمال المحتملة في غرينلاند، وفقاً لشخص مطلع على المحادثات.
وتُعد مشاريع تعدين المعادن النادرة وبناء منشأة للطاقة الكهرومائية من بين المشاريع الرئيسية التي تم طرحها.
وتأتي المناقشات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً بعد أن هدَّد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الدنمارك، يوم الثلاثاء، إذا لم تتنازل عن السيطرة على غرينلاند.
وكانت تصريحات ترمب غير متوقّعة، مما أجبر فريقه على ابتكار نهج أكثر بناءً بسرعة.
ويبدو أن موازين القوة تتحول بالفعل لصالح غرينلاند؛ ففي يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من زيارة مفاجئة قام بها دونالد ترمب الابن لعاصمة غرينلاند، نوك، لمدة 5 ساعات، وافقت الدنمارك على مساعدة الإقليم في تمويل مشروع جديد للطاقة الكهرومائية.
وفي الشهر الماضي، عندما أعلن ترمب عن اهتمامه بغرينلاند، كشفت الحكومة الدنماركية عن استثمارات جديدة لتحسين القدرات الدفاعية.
كما قام الملك فريدريك العاشر في الدنمارك بتغيير شعار البلاد لتبرز غرينلاند بشكل أكبر، واتخذت الحكومة خطوات لمزيد من دمج الإقليم في اتحاد الكومنولث، كما تم جلب مترجمين من غرينلاند إلى البرلمان الدنماركي لتحسين التواصل أثناء التشريع والمناقشات.
كما ستمنح الدنمارك غرينلاند دوراً أكبر في السياسة الخارجية، وأوضحت أن سكان غرينلاند أحرار في اختيار مستقبلهم. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن لمحطات البث المحلية هذا الأسبوع: «إنها بلادهم، وغرينلاند فقط هي القادرة على تحديد مستقبلها».
وفي حال الانفصال، فإن المسار الأكثر وضوحاً لغرينلاند هو التحالف من خلال «الارتباط الحر»، وهو ترتيب سياسي تدخل فيه منطقة طوعاً في شراكة رسمية مع دولة أخرى.
ولدى كل من جزر كوك ومارشال مثل هذه الصفقات مع الولايات المتحدة. وإذا أبرمت غرينلاند شيئاً مشابهاً، فستكون قادرة على العمل كدولة مستقلة والحصول على السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية مع الاستمرار في تلقي الدعم المالي للخدمات العامة.
وقال أولريك برام جاد، الخبير في شؤون غرينلاند بالمعهد الدنماركي للدراسات الدولية: «حتى الآن، كان ساسة غرينلاند غامضين بشأن الشكل الذي قد تبدو عليه الجزيرة المستقلة»، وأضاف: «للمرة الأولى، يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر تحديداً بشأن ما يقصدونه بالاستقلال».
