بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

مفاوضات مع «طالبان» لمبادلة «سجين بارز» بأميركيين

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
TT

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، لتكون هذه الدفعة الأكبر من السجناء الذين تطلقهم إدارة الرئيس جو بايدن قبل انتهاء عهده في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلاده.

وأدت عملية النقل الأخيرة إلى خفض عدد المعتقلين المتبقين في غوانتانامو إلى 15 شخصاً، وهو الأقل منذ عام 2002، عندما حولت إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش جانباً من القاعدة البحرية إلى موقع احتجاز لأفراد اعتُقلوا عبر كل أرجاء العالم في سياق «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومنها تنظيم «القاعدة»، وشملت غزو أفغانستان والعراق وعمليات عسكرية وسرية في أماكن أخرى.

شريك لمؤسس «القاعدة»

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة بايدن تتفاوض مع حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان لمبادلة أميركيين معتقلين هناك بـ«سجين بارز» واحد على الأقل يزعم أنه شريك لمؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

رسم يظهر في هذه الصورة قاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي... خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بكوبا (أ.ب)

ووصل عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 800 شخص في ذروته.

وشمل النقل الأخير شقاوي الحاج، الذي نفذ إضرابات متكررة عن الطعام، وأُدْخِلَ المستشفى في غوانتانامو، احتجاجاً على إبقائه 21 عاماً في السجن، سبقها عامان من الاحتجاز والتعذيب في مركز احتجاز تابع لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وفقاً لمركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة.

ودفعت جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الإدارات الأميركية المتعاقبة في اتجاه إغلاق غوانتانامو، أو إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تُوَجَّه إليهم أي تهمة بارتكاب جريمة.

وكررت إدارة بايدن والإدارات السابقة أنها تعمل على اختيار البلدان المناسبة الراغبة في استقبال هؤلاء المعتقلين الذين لم توجَّه إليهم اتهامات. وكان كثير من الموجودين في غوانتانامو من اليمن.

علم وطني أميركي وزهور موضوعة في حوض سباحة النصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر في يوم الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

نحو إغلاق المعتقل

وقال البنتاغون في بيان إن «الولايات المتحدة تثمن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول، وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

وحتى صباح الثلاثاء، لم تقدِّم سلطنة عمان أي معلومات حول استقبال السجناء الـ11، علماً أنها استقبلت في الماضي نحو 30 سجيناً أُخْرِجوا من هذا السجن. وعاد أفغانيان إلى أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي. وأفادت منظمة «كايج إنترناشيونال» البريطانية الناشطة أن يمنياً تُوُفِّي في عمان. وقالت إنه «في مواجهة القليل من الاختيار، عاد 26 من الرجال وعائلاتهم إلى اليمن بعد ضغوط من الحكومة العمانية التي عرضت على كل منهم 70 ألف دولار تعويضاً».

في هذه الصورة التي استعرضها الجيش الأميركي تشرق الشمس فوق مجمع احتجاز معسكر «دلتا» الذي يضم سجناء أجانب منذ عام 2002 في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الأميركية في 6 يونيو 2008 بكوبا (أ.ف.ب)

وبموجِب عملية النقل التي أُعْلنت، الاثنين، لا يزال في غوانتانامو 6 رجال لم تُوَجَّه إليهم أي اتهامات. وهناك اثنان من السجناء المدانين والمحكوم عليهم، و7 آخرون متهمون بهجمات 2001، وتفجير المدمرة الأميركية «كول» عام 2000، وتفجيرات بالي في إندونيسيا عام 2002.

وبحسب «البنتاغون»، فإن بين السجناء الـ15 المتبقّين 3 مؤهّلين لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، و3 مؤهّلين لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان إطلاقهم، بينما وُجهت اتهامات إلى 7 آخرين، وأُدِينَ الاثنان الباقيان.

وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر 2001.


مقالات ذات صلة

اشتباكات بين قوات باكستان و«طالبان» أفغانستان عند الحدود

آسيا خلال تشييع أفراد من الشرطة الباكستانية في 3 ديسمبر 2025 قُتلوا في هجمات تعرضت لها منطقة قريبة من الحدود الأفغانية (أ.ف.ب)

اشتباكات بين قوات باكستان و«طالبان» أفغانستان عند الحدود

أفاد مسؤولون في إسلام آباد وكابل بأن تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار اندلع بين القوات الحدودية الباكستانية والأفغانية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا دورية أمنية لقوات «طالبان» في منطقة سبين بولدك الحدودية 15 أكتوبر 2025 (إ.ب.أ)

طاجيكستان تعلن مقتل 5 في هجومين عبر الحدود من أفغانستان

قال المكتب الصحافي للرئاسة في طاجيكستان، الاثنين، إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجومين انطلقا من أفغانستان المجاورة خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (ألما أتا)
أوروبا قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)

ضابط كبير يبلغ لجنة تحقيق بأن القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

قال ضابط بريطاني كبير سابق للجنة تحقيق عامة إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا يقف أحد أفراد أمن «طالبان» حارساً على طريق قرب معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان في منطقة جوربوز جنوب شرقي ولاية خوست في 20 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

باكستان: النظام الأفغاني يمثل تهديداً للمنطقة وللعالم

حذَّر المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، الليفتنانت جنرال أحمد شريف شودي من التهديد الذي يمثله النظام الأفغاني ليس فقط لباكستان، بل للمنطقة بأسرها

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل)

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
TT

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)

قالت شركتا «أبل» و«غوغل» إنهما أرسلتا، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

و«أبل»، و«غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وقالت «أبل» إن التحذيرات صدرت في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

وأضافت «أبل»: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان «أبل» عقب إعلان «غوغل» في الثالث من ديسمبر أنها تحذر جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنغولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «غوغل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأميركية، «تتفادى القيود وتحقق نجاحاً».

ولم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعدُ على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.