رفضت محكمة فنلندية، اليوم الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واحتجزت فنلندا يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) الناقلة «إيجل إس» المحملة بالنفط الروسي، للاشتباه في أنها ألحقت أضراراً بخط الكهرباء الفنلندي الإستوني «إستلينك 2» وكابلات اتصال، في اليوم السابق، نتيجة سحب مرساها في قاع البحر.
وسعى محامٍ يمثل شركة «كارافيلا»، التي مقرها في الإمارات وتمتلك الناقلة، إلى إطلاق سراح السفينة وطاقمها.
وقال تاتو كويستينن، قاضي محكمة هلسنكي الجزئية: «رفضت المحكمة الجزئية ادعاء المدعى عليه، مما يعني أن المصادرة ما زالت قائمة».
وقال المحامي الفنلندي، هيرمان ليونبيرغ، الذي مثّل «كارافيلا»، إن الشركة تعتزم الآن تقديم طلب جديد للإفراج عن السفينة.
وتفرض دول بحر البلطيق حالة تأهب تحسباً لأعمال تخريب محتملة في أعقاب سلسلة من انقطاعات كابلات الكهرباء وخطوط الاتصالات وخطوط أنابيب الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وقال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأسبوع الماضي، إنه سيعزز وجوده في المنطقة.
وتعتقد مصلحة الجمارك الفنلندية أن «إيجل إس» جزء من أسطول ظل من الناقلات القديمة المستخدمة للتهرب من العقوبات المفروضة على بيع النفط الروسي.
والسفينة المسجلة في جزر كوك موجودة في خليج بالقرب من ميناء بورفو الفنلندي حيث تجمع الشرطة حالياً أدلة وتستجوب الطاقم المؤلف من أفراد من جورجيا والهند. وقالت الشرطة الفنلندية إن ثمانية من أفراد الطاقم مشتبه بهم في التحقيق.
