ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو يوم الجمعة، مقتربة مرة أخرى من أعلى مستوياتها خلال شهر أو أكثر، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأقل من التوقعات خلال ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار الرئيس لمنطقة اليورو، نقطتَي أساس إلى 2.387 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 2.405 في المائة، والذي سجله قبل أسبوع قبل أن يتراجع قليلاً، وفق «رويترز».
وبحسب بيانات نُشرت الجمعة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بمقدار 10 آلاف شخص (على أساس موسمي) إلى 2.87 مليون، وهو رقم أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا زيادة قدرها 15 ألف شخص.
وقالت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس: «كما هو معتاد في ديسمبر، تبدأ العطلة الشتوية في التأثير على سوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة ونقص العمل». وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر عدد العاطلين عن العمل في الارتفاع خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية الضعيفة، ليتجاوز حاجز ثلاثة ملايين شخص لأول مرة منذ عشر سنوات بحلول أوائل عام 2025.
ووفقاً للمكتب، ارتفع متوسط معدل البطالة إلى 6 في المائة في عام 2024 مقارنة بـ5.7 في المائة في عام 2023. وأضافت ناليس: «بالنظر إلى الماضي، فقد ترك التباطؤ الاقتصادي المستمر في عام 2024 آثاراً واضحة ومتزايدة على سوق العمل».
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، إلى 2.142 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ارتفاعه أربع نقاط أساس إلى 2.13 في المائة الأسبوع الماضي.
وأشار المحللون إلى أن أحجام التداول تظل ضئيلة بعد فترة العطلات، مما يزيد من تقلب الأسعار. وقال محللون في «رابوبانك» في مذكرة بحثية: «من الواضح أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال خارج المكتب، مما يجعلنا حذرين في قراءة تحركات السوق الحالية».
وفي مكان آخر، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 3.548 في المائة، في حين وصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 116 نقطة أساس. وارتفعت الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية أيضاً إلى 87 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من ديسمبر.
شهدت هذه الفجوة التي تُعد مقياساً للفارق الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الصيف بسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الانتخابات الفرنسية.
وظلت الفجوة عند أعلى مستوياتها منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، في حين يحاول رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو بناء توافق سياسي لإقرار الموازنة، وهو التحدي الذي فشل سلفه ميشيل بارنييه في تحقيقه.
وفي هذا السياق، صرح هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «لا يبدو أن المستثمرين مقتنعون تماماً بقدرة وزير المالية الفرنسي الجديد على تمرير موازنة تتجاوز العجز المستهدف بنسبة 5 في المائة بقليل. ومن المتوقع تمرير هذه الموازنة بحلول منتصف فبراير (شباط)».
