التحالفات السياسية في لبنان تهتز على خلفية ترشيح فرنجية للرئاسة

مصادر: لا يحظى بغطاء مسيحي داخلي بعد تكتل عون ـ جعجع ـ الجميل لرفضه

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام (يمين) أثناء لقائه مع علي أكبر ولايتي كبير المستشارين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام (يمين) أثناء لقائه مع علي أكبر ولايتي كبير المستشارين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

التحالفات السياسية في لبنان تهتز على خلفية ترشيح فرنجية للرئاسة

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام (يمين) أثناء لقائه مع علي أكبر ولايتي كبير المستشارين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام (يمين) أثناء لقائه مع علي أكبر ولايتي كبير المستشارين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

اهتزت التحالفات السياسية الداخلية في لبنان على خلفية إعلان تيار «المستقبل» دعمه ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقد اتسعت في الساعات الماضية هوة الخلاف بين الحلفاء في فريقي 8 و14 آذار على حد سواء، وبالتحديد بين فرنجية وحليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والحريري وحلفائه المسيحيين، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل.
وعبّر البيان الرسمي الذي صدر يوم أمس عن تيار «المردة» بعيد لقاء جمع فرنجية بوزير الخارجية وصهر عون، جبران باسيل، عن تدهور العلاقة بين بنشعي (مقر إقامة فرنجية شمال البلاد) والرابية (مقر إقامة عون شرقي العاصمة بيروت). فرغم وصف البيان اللقاء بـ«الودي والصريح»، فإن الحديث عن عدم التطرق لـ«التزامات» بين الطرفين، واعتباره أن رفض الأقطاب المسيحيين ترشيح فرنجية على قاعدة «لماذا أنت وليس أنا»، «أمر غير المقبول»، يؤشر إلى تفاقم الخلاف بين الزعماء المسيحيين وخاصة بين عون وفرنجية.
وأوضح بيان «المردة»، ردا على اشتراط فريق عون تضمن أي تسوية سياسية قانون انتخابات يعتمد النسبية، أن رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري «طالب بقانون انتخابي لا يضرب تمثيل طائفة من دون تحديد شكل القانون وقد تم التوافق حول رفض أي قانون يضرب كيان أي طائفة».
وإذ أكد فرنجية خلال اللقاء، وبحسب البيان المذكور، استمراره بدعم ترشيح عون ومنح الموضوع مزيدا من وقت إذا كان هناك من نية فعلية بالتوافق حول العماد عون، أضاف: «أما إذا استمر الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية فهذا موضوع آخر».
من جهتها، قالت مصادر في تيار عون لـ«الشرق الأوسط» بأن الأخير «يتعاطى بكثير من الصراحة والوضوح مع ترشيح فرنجية، وهو قد أبلغه والمعنيين بأنّه إذا استطاع إقناع الحريري بالسير بقانون انتخابات يعتمد النسبية، وبالتالي تضمنت التسوية المرتقبة بندا أول بهذا الخصوص، فهو لن يتوانى عن دعم ترشيحه للرئاسة»، لافتة إلى أن الجهود لا تزال متواصلة مع «القوات» كما مع «الكتائب» بمحاولة لصوغ اقتراح قانون موحد يتفق عليه المسيحيون لطرحه على الطاولة حين يحين وقت البحث والنقاش ببنود التسوية.
وبحسب مقربين منه، فإن حزب الله أبلغ المعنيين بأنّه ماض بترشيح عون حتى يعلن الأخير سحب ترشيحه. وفي هذا السياق قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا يبدو أنّه سيكون هناك خرق قريب في الملف الرئاسي، خاصة أن ترشيح فرنجية لا يحظى بغطاء مسيحي داخلي بعد تكتل عون – جعجع – الجميل لرفضه».
وبدت لافتة في الساعات الماضية، حركة السفراء الغربيين باتجاه مقر فرنجية التي افتتحها القائم بالأعمال في السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز، وتلته سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، ما يوحي بغطاء غربي لرئاسة فرنجية، وهو ما أشار إليه النائب في تيار «المستقبل» محمد قباني بحديثه عن أن طرح فرنجية، المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، للرئاسة يحظى بـ«غطاء سعودي – أميركي - فرنسي».
ولا يزال تيار «المستقبل» يسعى لتسويق فرنجية لدى حلفائه، وبالتحديد المسيحيين منهم، إلا أنّه لا يبدو موفقا بعد. فعدم إتمام لقاء الحريري – جعجع حتى الساعة يوحي بأن الخلاف بينهما بدأ يأخذ منحى تصعيديا، بعكس الخلاف مع الكتائب الذي يبدو أنّه لا يزال مضبوطا رغم بعض التصريحات التي تنم عن امتعاض كتائبي، وهو ما عبّر عنه النائب ايلي ماروني، الذي أشار في حديث إذاعي إلى أن التسوية حول انتخاب رئيس للجمهورية «غير ناضجة وبحاجة إلى كثير من التشاور والحوار، ولن تحسم هذا الأسبوع»، معتبرا أنه «كان على الرئيس الحريري التشاور مع حلفائه قبل اتخاذ خطوة طرح اسم النائب سليمان فرنجية للرئاسة». وأضاف: «لا يجوز أن تأتي هذه الخطوة على حساب الأصدقاء لأنها تكون بذلك عقد إذعان وإخضاع لمشيئة البعض ضد البعض الآخر».
وشدّد ماروني على أن «حصرية الترشيح بالنائب فرنجية تستدعي الحصول على أجوبة حول قضايا عالقة، مثل موقفه من النظام في سوريا والحرب الدائرة فيها وسلاح حزب الله وبرنامجه الداخلي وأيضا موقفه من قانون الانتخابات، خصوصا قانون الستين الذي ترفضه الكتائب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».