دعت مصر إلى «تناول ملف الهجرة من منظور شامل»، واعتبرت أن ذلك «يتطلب تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات المعنية».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، بمناسبة «اليوم العالمي للمهاجر» أهمية «حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة»، و«تبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من إسهامات مهمة تدعم جهود التنمية» بجانب مواصلة «نشر ثقافة السلام وتقبُّل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد».
وقالت «الخارجية» إن مصر تستقبل على أراضيها «أكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء»، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة، ووجدوا في مصر الملاذ الآمن». وأكدت أنهم «يعيشوا جنباً إلى جنب مع المصريين متمتعين بالخدمات ذاتها الأساسية المتوفرة للمواطنين، لا سيما في مجالَي الصحة والتعليم، وبحريّة تامة في التنقل».
ووفق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، «تتسق الدعوة المصرية لإعادة النظر في ملف الهجرة مع سياسة الدولة التي تتبع نهجاً إنسانياً في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تستغل وضع اللاجئين أو الظروف السياسية التي دفعت أياً من مواطني دول الجوار للهجرة إليها»، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية اتبعت نهجاً «إنسانياً» في المقام الأول طوال السنوات الماضية.
وأوضح العرابي أن مصر لديها رؤية في التعامل مع الملف «بشكل إيجابي ومحاولة معالجته»؛ لكن «الأمر لا يقتصر على القاهرة وفي حاجة إلى مناقشات موسعة مع أطراف عدة، لمحاولة تعزيز الاستفادة من قدرات المهاجرين واللاجئين، وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة منهم اقتصادياً بما يحقق مصالح المهاجر والدولة المضيفة، فضلاً عن دمجهم في المجتمعات للحد من شعورهم بالاغتراب».
عضو لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر نجحت في تقديم تجربة إيجابية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بكيفية احتواء اللاجئين، وتحويل معاناتهم قصصَ نجاحٍ على مستويات عدة»، لافتة إلى «ضرورة التحرك الدولي المشترك لمعالجة أوضاع اللاجئين مع تحمل الدولة المصرية تبعات توافد كثيرين من دول الجوار التي تشهد حالات عدم استقرار بأراضيها».
رأي يدعمه عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمود بسيوني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار مصر عدم إنشاء مخيمات أو أماكن للاجئين والمهاجرين وانخراطهم بالمجتمع ساهم في عدم شعورهم بالغربة».
وأضاف أن مصر قامت بالتعاون «مفوضية شؤون اللاجئين» والمنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين؛ لكن في الوقت نفسه الأعداد التي وصلت إليها كبيرة وهناك حاجة إلى «ضرورة لفت انتباه العالم لما تتحمله الدولة المصرية من أعباء كبيرة، وأهمية مساعدتها على الاستمرار في تقديم المساعدات للمقيمين على أراضيها»، مشيراً إلى أن «التوترات الإقليمية في الدول المحيطة ترجّح احتمالية زيادة عدد اللاجئين وليس تراجعها».
وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، في حين تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تكلفة استضافتهم المباشرة، بقوله إنها تقدر بـ«أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً». (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).
ودعت «الخارجية المصرية»، الأربعاء، إلى «تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات (الهجرة المشروعة) بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية لـ(الهجرة غير المشروعة).
وقبل أيام، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «لجوء الأجانب» والذي يتضمن 39 مادة تنظم «أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة»، وجرى إعداده بعد مناقشات دامت لأشهر، في إطار مساعٍ مصرية لتنظيم وضع اللاجئين.
وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أهمية القانون باعتباره «إطاراً منظماً لوجود الأجانب»، لافتاً إلى أن «تباين الآراء حول ما ورد في القانون، أمر طبيعي في ظل وجود أولوية للدولة لصياغة القانون وتطبيقه بالطريقة التي تراها مناسبة لاعتباراتها».
أما عضو لجنة «حقوق الإنسان» بـ«النواب» فقالت إن القانون جاء ليحقق التوازن بين ما يجب على اللاجئ والوافد القيام به من واجبات في مقابل الامتيازات التي يحصل عليها، معتبرة أن «إقراره خطوة لمعالجة وضع لم يكن له إطار تشريعي واضح خلال الفترة الماضية».
