سعياً لتطوير مستوى الشراكة المصرية - السعودية، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) 2024: «نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
وخلال اجتماعه الأربعاء، وافق مجلس الوزراء المصري على قرار تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، وأوضحت الحكومة المصرية في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».
ووفق بيان الحكومة المصرية، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، وله عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك».
وقالت الحكومة المصرية، إن المجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».
ويعكس تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، مستوى الشراكة العالي بين البلدين حالياً، وفق تقدير وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أيمن محسب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس يشكل نواة لتفعيل العلاقات ويعكس إرادة لتوسيع التعاون بمختلف المجالات».
وتوقف محسب، مع التمثيل الرفيع لرئاسة المجلس، بقيادة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستدفع تقدم التعاون في مختلف المجالات، بإرادة من القيادة السياسية في البلدين»، وأوضح أن «تشكيل المجلس، سيساعد على تنسيق الآراء بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية».
وخلال استقبال الرئيس المصري، وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، الثلاثاء، أكد السيسي «اعتزاز بلاده قيادةً وشعباً، بالعلاقات التاريخية مع السعودية في المجالات كافة».
