أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، الخميس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا (...) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (...) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».
وأضاف أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، كما أوضح أن هناك أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك هناك تحدّ على صعيد الخدمات».
وأقرت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام 2012، دستوراً جديداً ألغى بموجبه الدور القيادي لـ«حزب البعث» الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في الدولة والمجتمع».
والتقى مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» المتحدث عبيدة أرناؤوط، في مبنى التلفزيون الحكومي، فيما كان موظفون ينظمون بعض الملفات ويسلمونها لمسؤولي السلطات الجديدة.
وكُلّف، الثلاثاء، محمّد البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب، المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس (آذار) المقبل.
وقال أرناؤوط: «لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ على المؤسسات وحمايتها»، مؤكداً أن «هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (...) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة».
وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه «لا بد أن تكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة».
ولطالما قدم الرئيس السابق بشار الأسد الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، نفسه حامياً للأقليات التي تبدي «بعض القلق» من السلطات الجديدة.
وأكد عبيدة أرناؤوط: «نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا، لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي».
وأعلنت فصائل سورية مسلحة تقودها «هيئة تحرير الشام»، الأحد، فرار الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ومكّنها في غضون أيام من التقدم سريعاً من إدلب إلى دمشق.
