20 ألف مشارك في مسيرة احتجاجية للنقابات المغربية ضد الحكومة

طالبت بزيادات في الأجور وتراجع الحكومة عن قراراتها المتعلقة بإصلاح التقاعد

جانب من المظاهرة الاحتجاجية لأربع نقابات مغربية على الحكومة في الدار البيضاء أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

شارك زهاء 20 ألف شخص في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها أربعة اتحادات عمالية أمس بالدار البيضاء، احتجاجا على أداء الحكومة في المجال الاجتماعي. وتصدرت مطالب النقابات المطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من جانب واحد في مجال التقاعد مع الدعوة إلى فتح مفاوضات شاملة من أجل التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح أنظمة التقاعد، واحترام الحريات النقابية، وفتح مفاوضات قطاعية مع النقابات، بالإضافة إلى تطبيق بعض بنود اتفاقية أبرمتها النقابات مع الحكومة السابقة في أبريل (نيسان) 2011، حسب تصريح مشترك للزعماء النقابيين قبل انطلاق الموكب الاحتجاجي.
وقال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل: «جئنا لنعبر عن غضب الطبقة العاملة ونفاد صبرها إزاء سلوك الحكومة التي اختارت إدارة ظهرها للطبقة العاملة وتجاهلها». وأضاف مخارق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النقابات عازمة على تصعيد احتجاجاتها إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبها والجلوس معها على طاولة المفاوضات. وقال: «قررنا في إطار التنسيق النقابي خوض سلسلة تصاعدية من النضالات التي تشكل هذه المسيرة مقدمة لها».
من جهته، قال محمد نوبير الأموي، أمين عام الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل: «أردنا أن نوجه رسالة أخيرة وقوية للحكومة بضرورة العودة إلى رشدها، ودعوتها إلى الخروج من سباتها». وأضاف الأموي أن الحكومة متناقضة مع نفسها ومع التزاماتها ومع الرأي العام، مشيرا إلى ما سماه بالنتائج الكارثية للسياسات التقشفية للحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين. وتابع: «الحكومة خارج اللعبة، بل هي ملعوب بها أكثر مما هي لاعبة».
وحول تأخر رد فعل النقابات اتجاه الحكومة التي تعيش الشهور الأخيرة من ولايتها، قال الأموي: «أعطيناهم فرصة لتدفئة أماكنهم وإعداد ملفاتهم حول الوضعية الاجتماعية التي تبقى تتصدر اهتمامات الجميع من دون استثناء لا حكومة ولا أصحاب عمل ولا مواطنين، غير أنهم كانوا مخيبين للأمل».
وتشكل هذه المسيرة الاحتجاجية الخطوة الأولى من سلسلة احتجاجات قررتها الاتحادات العمالية الأربعة، والتي تشمل تنظيم تجمع عمالي في شارع فرحات حشاد بالرباط يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإضراب عام في الإدارات والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم 10 ديسمبر، وتنظيم إضراب عام في جميع القطاعات الخاصة والعامة والذي لم يحدد بعد تاريخه.