رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

قال إنه من المناسب تخفيف السياسة التقييدية تدريجياً نحو الحياد

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بشكل معتدل

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل استمر في التباطؤ بشكل مطَّرد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

توقعات رفع الفائدة في اليابان تزداد رغم ضعف إنفاق المستهلكين

يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات رفع الفائدة في اليابان تزداد رغم ضعف إنفاق المستهلكين

يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن في حين تظل اتجاهات الاستهلاك الأوسع ضعيفة، فمن المتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى لتطبيع الأوضاع النقدية بعد عقد من السياسة المتساهلة.

ويقول بعض المحللين إن التعافي في الأجور من شأنه في نهاية المطاف أن يحفِّز المستهلكين على تخفيف قيودهم على الإنفاق، ويشجِّع «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «حتى في هذا الموقف سيقول بنك اليابان إن الاستهلاك قوي... وبنك اليابان لن يغير تقييمه للاستهلاك استناداً إلى بيانات يوم الجمعة وحدها»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك انخفض بنسبة 1.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أفضل من متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض بنسبة 2.6 في المائة، ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس شهري معدل موسمياً، ازداد الإنفاق بنسبة 2.9 في المائة، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4 في المائة.

وعزا خبراء الاقتصاد الضعف الأساسي في الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار والطقس الدافئ، مما منع المستهلكين من شراء الملابس الموسمية. وفي الأيام الأخيرة، ألقى عدد من خبراء الاقتصاد شكوكاً حول جدوى زيادة تكلفة الاقتراض؛ حيث لم يُظهر الاقتصاد بعد علامات على التعافي المؤكد.

ومع ذلك، يتوقَّع بعض خبراء الاقتصاد أن يظل «بنك اليابان» قادراً على تعديل أسعار الفائدة، مستشهدين باجتماع مارس (آذار) الماضي، عندما تخلَّى عن أسعار الفائدة السلبية على الرغم من بيانات الاستهلاك البطيئة، ثم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز).

ويمكن لصُنَّاع السياسات أن يطمئنوا إلى قيام الشركات اليابانية بتقديم زيادة في الأجور بنسبة 5.1 في المائة في المتوسط ​​​​هذا العام، وهي أكبر زيادة في 3 عقود. وفي الواقع، أظهرت بيانات منفصلة للأجور، صدرت يوم الجمعة أيضاً، أن الراتب الأساسي في اليابان نما بأسرع وتيرة في 32 عاماً في أكتوبر؛ مما أدى إلى تعزيز الأجور الحقيقية بعد شهرين من الانخفاض.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في «نيكو سيكيوريتيز»: «حتى لو انخفضت الأسعار والاستهلاك مؤقتاً، ما دامت الأجور ترتفع، فمن السهل بالنسبة لبنك اليابان أن يقول إن الاقتصاد على المسار الصحيح». ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي الأسواق، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد 4 أيام من المكاسب، في حين ترقب المستثمرون التقرير المهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ضمن أكبر الخاسرين، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت التي انخفضت في ختام جلسة الخميس. وتراجع المؤشر «نيكي» 0.77 في المائة ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة المهم نفسياً. ومع ذلك سجَّل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3 في المائة.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من موردي «إنفيديا»، 3.25 في المائة ليسجل أكبر الخسائر بالنقاط على المؤشر «نيكي». كما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.58 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، الأقل اعتماداً على أسهم التكنولوجيا، 0.55 في المائة.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في «نومورا»: «بعد 4 أيام متتالية من المكاسب، يزداد الحذر في السوق... يحجم عدد متزايد من المستثمرين في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة».

وترقب المستثمرون البيانات الشهرية للوظائف غير الزراعية؛ للحصول على دلالات جديدة على مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مع توقع السوق حالياً بنسبة 73 في المائة خفض الفائدة رُبع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في 18 ديسمبر.

ومن ناحية أخرى، قدَّم استقرار سعر صرف الين عند نحو 150 للدولار دعماً لأسهم شركات صناعة السيارات، التي انخفض بعضها إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة؛ بسبب الصعود السريع للعملة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريباً، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصعد سهم «نيسان» 2.65 في المائة، و«مازدا» 1.54 في المائة. بينما انخفض سهم «تويوتا» 0.11 في المائة.

وسجَّل قطاع شركات الطيران أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 0.73 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تركيز على ضعف الطلب.