تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
TT

مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، السبت، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهد السيسي وميتي التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة، عدّها خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «خطوة لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والثقافي بين البلدين».

وبدأ الرئيس المصري، الجمعة، جولة أوروبية، تشمل الدنمارك والنرويج وآيرلندا، قالت القاهرة إنها تأتي في «إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية».

وأكد السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، السبت، أن محادثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك، «شهدت تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإطلاق (مجلس الأعمال المصري - الدنماركي) وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم».

وأضاف الرئيس المصري أنه «اتفق مع رئيسة وزراء الدنمارك على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذي سيسهم في دفع كل أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات؛ وعلى رأسها النقل البحري، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة) والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر».

السيسي خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك (رويترز)

وأعرب السيسي عن «سعادته البالغة بالوجود في كوبنهاغن، التي تمثل أولى المحطات في جولته إلى دول شمال أوروبا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1 يونيو (حزيران) عام 1922».

وأكد السيسي «تقديره لتفهم ودعم الدنمارك للقاهرة للحفاظ على أمنها المائي بما يمثله من أولوية وجودية في ضوء الندرة المائية الشديدة، التي تعاني منها مصر».

وشهد السيسي وميتي توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027، والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء، ومكافحة التهريب والاتجار في البشر، والتعاون في مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية.

وأشار السيسي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن «القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية»، مستعرضاً «الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة».

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري «أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وبشأن الوضع في لبنان، أكد السيسي «ترحيب القاهرة وكوبنهاغن باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان». ولفت السيسي إلى أن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك شهدت استعراض التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية، حيث كان هناك «توافق في الرؤى على ضرورة بذل كل الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكل هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية، ومكافحة الإرهاب بها».

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، ترفيع العلاقات المصرية مع الدنمارك، «خطوة على طريق توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول عدة تسهم في تعميق وترسيخ العلاقات بين الجانبين». وقال بيومي، الذي قاد مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوروبي (اتفاق المشاركة عام 2001)، إن «هذه الخطوة ستسهم في زيادة الصادرات وتعزيز التعاون التجاري بين القاهرة وكوبنهاغن».

زيارة الرئيس المصري للبرلمان الدنماركي (الرئاسة المصرية)

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر (الدولار الأميركي يساوي 49.9 جنيه في البنوك المصرية).

وقال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور جمال عبد الجواد، إن «ترفيع العلاقات، دليل على ثقة متبادلة بين الحكومتين، ورغبة الدنمارك في استثمار الفرص الموجودة في مصر». وأوضح أن «الدنمارك من الدول المهمة جداً في مجالات البحري والطاقة الجديدة، ولديها واحدة من كبرى شركات الشحن العالمية شركة (ميرسك)». وأضاف أن «الاتفاق بين القاهرة وكوبنهاغن يعكس اتجاهاً مستقبلياً لتعميق العلاقات، والدفع نحو مزيد من الاستثمارات، لا سيما أن الدنمارك قوة اقتصادية وثقافية ومن مصلحة مصر التعاون معها في مجالات عدة».

وربط عبد الجواد بين الإعلان المصري - الدنماركي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وقال: «هناك تكتل داخل أوروبا مهتم بتطوير العلاقات مع جنوب المتوسط، ومصر تحديداً». وأوضح أن «أوروبا تنظر باهتمام شديد للنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في مصر وسياسة مكافحة (الهجرة غير المشروعة)، ومن هنا تدفع نحو تعزيز وتعميق العلاقات من أجل الاستقرار والتنمية».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها للقاهرة حينها، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة».