تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ملف «المصالحة الوطنية» مع رئيس الكونغو برازافيل، رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في حين طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجدداً، بتشكيل «سلطة واحدة وحكومة موحّدة» في البلاد، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المنفي مستقبلاً في طرابلس رئيس الكونغو برازافيل (المجلس الرئاسي)

واستقبل المنفي، بعد ظهر الاثنين، الرئيس الكونغولي، وعقد معه جلسة مباحثات في طرابلس، حضرها النائب في المجلس عبد الله اللافي. وقال مكتب المنفي، إن المباحثات تركزت حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، ودفع عجلة المصالحة وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار الليبي - الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

كما ناقش الجانبان أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مسار المصالحة، في إطار التزام الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة. ونقل مكتب المنفي أن الرئيس دنيس قدّم في ختام المباحثات مقترح ميثاق المصالحة إلى المجلس الرئاسي.

وعدّ صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مجلسي النواب و«الدولة» هما المعنيان بمسألة تشكيل الحكومة ووضع آليات اختيار رئيسها، وقال إنه «ليس معقولاً أو مقبولاً أن يكون هناك أكثر من حكومة ونذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة».

وقال: «نعوّل على أنفسنا، وأن يكون الحل ليبياً - ليبياً، وعلى الرغم من احتياجنا إلى جزء من المجتمع الدولي، فإن القضية الليبية يجب أن تُحل من الليبيين أنفسهم».

صورة نشرتها خوري لاجتماعها مع قيادات نسائية حزبية في ليبيا

بدورها، أدرجت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفانى خوري، محادثاتها مع مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية النسائية، مساء الأحد، في إطار ما وصفته بالمشاورات الجارية لإحياء العملية السياسية.

ونقلت عن المجموعة، في بيان مساء الأحد، عبر منصة «إكس»، إعرابها عن القلق إزاء استمرار استبعاد المرأة من المناصب القيادية، بما في ذلك الممارسات التمييزية ونقص الدعم المالي.

وجدّدت خورى تأكيدها عمل بعثة الأمم المتحدة مع المؤسسات والسلطات الليبية، لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والهادفة والآمنة للنساء على جميع المستويات، وفقاً لما هو منصوص عليه في ولاية البعثة.

في شأن آخر، حذّرت إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، المواطنين من الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر في المناطق التي غمرتها السيول غرب ليبيا، وطالبتهم، في بيان مساء الأحد، بالإبلاغ الفوري عن تلك الأجسام.

وأوضحت أن جريان الأودية نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى كشف مخلفات حروب قد تكون خطرة، داعية إلى تنبيه الأطفال بعدم الاقتراب أو العبث بهذه الأجسام.

كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق في غرب ليبيا، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.

وكان الدبيبة الذي تفقّد الأضرار في مدينة غريان قد تعهّد بتوفير الإمكانات اللازمة لدعم البلدية فيها، معلناً تخصيص أموال من وزارة الحكم المحلي، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحكومية المتضررة.

وأعلنت حكومة «الوحدة» استمرار الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء في تنفيذ أعمال الصيانة للخطوط المتضررة داخل مدينة ترهونة، وإصلاح الأعطال الناتجة عن المنخفض الجوي الذي أثر في المدينة بشكل كامل.