تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
TT

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (الثلاثاء). وطالبت الجبهة، في بيان تهنئة بالتحولات السياسية في سوريا، بـ«العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات».

وتعدّ «جبهة الخلاص الوطني» أبرز التجمعات السياسية المعارِضة للرئيس الحالي قيس سعيد، منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في سنة 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011، ومكافحة الفساد.

ويقبع أبرز قياديي الجبهة اليوم في السجن منذ نحو عامين لتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، والفساد، والإرهاب. بينما تقول المعارضة إنها «تهمٌ سياسية وملفقة».

وطالبت الجبهة، في بيان حمل توقيع زعيمها السياسي المخضرم، أحمد نجيب الشابي، بـ«الإفراج عن سجناء الرأي جميعاً، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال».

كما دعت إلى «فتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية، وفي أفق تنمية مستدامة وعادلة». في المقابل، ينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء. وسبق أن صرح نجيب الشابي بأنَّ الجبهة تتشاور مع قوى سياسية أخرى للقيام باعتصام مفتوح أمام وزارة العدل؛ للمطالبة بتوضيح أسباب احتجاز المعتقلين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، والدعوة للإفراج عنهم.

وقال خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية للتضامن مع المعتقلين: «نعدّ لاعتصام مفتوح؛ للمطالبة بخروج ناطق رسمي باسم المحكمة أو جهة قضائية؛ ليوضِّح للرأي العام التهم الموجهة لهؤلاء المساجين».

كما دعا إدارة السجن المدني، ووزارة العدل لـ«حفظ كرامة المسجونين، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم»، علماً بأن وضعية الاحتفاظ تحسَّنت، الأسبوع الماضي، بعد تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى.