تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



خوري تكثّف مشاوراتها لحلحلة الأزمة الليبية

اجتماع حفتر مع خوري في بنغازي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر مع خوري في بنغازي (الجيش الوطني)
TT

خوري تكثّف مشاوراتها لحلحلة الأزمة الليبية

اجتماع حفتر مع خوري في بنغازي (الجيش الوطني)
اجتماع حفتر مع خوري في بنغازي (الجيش الوطني)

بينما تكثف ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من مشاوراتها مع أفرقاء الأزمة الليبية سعياً لحلحلتها، وذلك قبيل إحاطة مرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا رالف تراف، على أهمية بذل كل الجهود لدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية.

وقالت خوري إنها ناقشت، مساء الاثنين، في بنغازي مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الخطوات المقبلة للدفع بالعملية السياسية قُدماً، برعاية بعثة الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للقضايا العالقة، استناداً إلى مبادئ واضحة، تضمن المصالح العامة للشعب الليبي، والانتقال بثبات نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة، كما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024).

وبعدما أوضحت أنهما ناقشا أيضاً ضرورة وقف اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام في المؤسسات الليبية، أكدت خوري أهمية إقرار ميزانية موحدة للسنة المقبلة، من شأنها رسم حدود الإنفاق، والحد من هدر المال العام.

خوري في زيارة سابقة لأنقرة لبحث الأزمة السياسية في ليبيا (البعثة)

من جانبه، أكد حفتر دعمه جهود البعثة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الدائم، ونقل عن خوري إشارتها إلى أهمية الدفع بالعملية السياسية، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت خوري قد ناقشت في طرابلس مع السفير الروسي، أيدر أغانين، النقاط الرئيسية والخطوات التالية للعملية السياسية، فضلاً عن أهمية التغلب على الجمود في القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، والحاجة إلى تعزيز نهج موحد بين مختلف الأطراف الليبية. ومن جهته، اكتفى أغانين بإعلان أنه بحث مع خوري آفاق إعادة تفعيل العملية السياسية، لإنجاز الحل الشامل للأزمة الليبية.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت أن ممثلي بعض الأحزاب السياسية الليبية، قدموا خلال اجتماع معها، مساء الاثنين في بنغازي، تصوراتهم بشأن معالجة الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية المشاركة الشاملة لجميع شرائح المجتمع الليبي. كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى توفير ضمانات تكفل التنفيذ الناجح لنتائج العملية السياسية المقبلة.

كما أكدت البعثة أن مكافحة الفساد في ليبيا تتطلب جهوداً منسقة بين السلطات الوطنية والمؤسسات السيادية والمجتمع المدني وجميع الليبيين، خاصة الشباب، وتعهدت بتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى الحكم الرشيد، والمسؤولية والمساءلة المالية، والشفافية والرقابة والإدارة العادلة للموارد لصالح جميع الليبيين، لافتة إلى أن هذه المبادئ، التي أقرتها قرارات مجلس الأمن، أساسية لجعل ليبيا أكثر استقراراً وازدهاراً وعدالة للجميع، ومشيرة إلى مواصلة دعم جهودها لتعزيز هذه المبادئ من خلال عملية سياسية وبرامج أخرى.

لقاء صالح مع سفير ألمانيا (مجلس النواب الليبي)

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب، الذي تفقد، اليوم الثلاثاء، مدينة المرج، إن اجتماعه في مدينة القبة مع سفير ألمانيا، أكد بالإضافة إلى دعم مساعي بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، تشكيل «حكومة موحدة»، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في السياق ذاته، أعلن حفتر اتفاقه مع وفد ألمانيا، برئاسة مبعوثها الخاص كريستيان باك، أهمية بذل كل الجهود لدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أن باك أشاد بما وصفه بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.

لقاء بالقاسم نجل حفتر مع نائب وزير خارجية إيطاليا (صندوق إعادة إعمار ليبيا)

بدوره، قال بالقاسم حفتر، مسؤول «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في روما، مع نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو سيريلي، العلاقات الثنائية في مجالات التنمية والإعمار، وسبل تطوير القطاع الصحي والزراعي والبنى التحتية والتدريب، وتبادل الخبرات الفنية، ومساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مشروعات الصندوق.

في شأن آخر، رصدت وسائل إعلام محلية، تظاهر عدد من أهالي ترهونة أمام مقر مجلسها البلدي، للمطالبة برحيله، احتجاجاً على فشله في تقديم الخدمات اللازمة، وإدارة الأزمات بالشكل المطلوب داخل البلدية.