تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
TT

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

ألقى «جهاز دعم الاستقرار» في غرب ليبيا القبض على 40 مهاجراً غير نظامي ينتمون إلى دولة باكستان، كانوا مخبئين في أحد المخازن بمدينة تاجوراء الساحلية.

وقال «جهاز دعم الاستقرار» إنه في إطار جهوده «في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من مداهمة المخزن وضبط هذه المجموعة»، مشيراً إلى أنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا عبر مطار بنينا ببنغازي؛ ثم نقله إلى تاجوراء استعداداً لتهريبه بواسطة قوارب عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبا».

جانب من المهاجرين الباكستانيين بعد ضبطهم (جهاز دعم الاستقرار)

وتاجوراء الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شرق العاصمة طرابلس، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق وغرب العاصمة.

وحسب إحصاء سابق لرئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

وبعد إجهاض تهريب المهاجرين الباكستانيين إلى أوروبا، قال «جهاز دعم الاستقرار» إنه يبذل جهوداً للبحث عن «أفراد التشكيل العصابي من الجنسية الليبية» الذين تورطوا مع التشكيل العصابي الدولي، منوهاً إلى أن السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المهاجرين إلى نيابة الهجرة غير الشرعية لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتشتكي دول أوروبية من كثرة تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها من ليبيا، وإن كانت النسبة أقل من الأعوام السابقة، لكن الحكومات الليبية المتعاقبة تقول إن البلاد تعاني منذ سنوات من تعرضها لتسلل آلاف المهاجرين عبر حدودها المترامية، وتبذل كثيراً من مواردها في معالجة هذا الملف.

وليست هذه المرة الأولى التي تعثر فيها السلطات على مهاجرين غير نظاميين تم «تخزينهم» بعيداً عن أعين قوات الأمن، فسبق وعثرت السلطات الأمنية بمدينة صبراتة الليبية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار في البشر، قبيل تهريبهم عبر البحر المتوسط إلى شواطئ أوروبا.