تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



السلطات السودانية تعلن بدء تبديل العملة... رغم رفض «الدعم السريع»

العملة السودانية (مواقع التواصل)
العملة السودانية (مواقع التواصل)
TT

السلطات السودانية تعلن بدء تبديل العملة... رغم رفض «الدعم السريع»

العملة السودانية (مواقع التواصل)
العملة السودانية (مواقع التواصل)

حددت السلطات السودانية، الثلاثاء، المقبل موعداً رسمياً لبدء استبدال العملة الجديدة بعدد من ولايات البلاد، وهي خطوة رفضتها «قوات الدعم السريع» سابقاً، محذرة من أن تؤدي إلى تقسيم البلاد.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بورتسودان، خالد علي الأعيسر، إن كل الترتيبات والاستعدادات الفنية والأمنية اكتملت لبدء عملية استبدال العملة في الفترة من 10 إلى 23 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في كل من ولايات: البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية وإقليم النيل الأزرق.

مبنى البنك المركزي في الخرطوم (متداولة)

وأضاف في تصريح صحافي، الأحد، أن القرار يصب في مصلحة حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للوزير، حدد سقف السحب النقدي اليومي للعميل بـ200 ألف جنيه سوداني أي نحو 80 دولاراً، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود.

وأوضح الأعيسر أن التحويلات المالية من حساب إلى آخر، أو التعامل عبر عمليات الدفع الإلكتروني، ستتم وفق ما نظمته منشورات «بنك السودان المركزي».

واشترط «المركزي» أن تتم عمليات استبدال العملة الجديدة عبر حسابات مصرفية، من دون اعتماد آلية للإيداع والصرف بالكاش، ولقي هذا القرار انتقادات واسعة لكون الملايين من السودانيين لا يملكون حسابات مصرفية في البنوك.

التعميم الذي أصدره البنك المركزي بشأن تغيير العملة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن البنك المركزي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.

وعزا تلك الإجراءات إلى انتشار كميات كبيرة من العملات غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي «الألف جنيه والخمسمائة جنيه»؛ ما أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية.

ووفقاً لخبراء مصرفيين، فإن الغرض من تبديل الفئتين الكبيرتين «حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب، بعد أن فقدت معظم البنوك والمؤسسات المالية العملات المحلية والأجنبية جراء عمليات السرقة التي تعرضت لها من قبل (قوات الدعم السريع) في الأيام الأولى للحرب».

شارع رئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 شهراً في أزمة سيولة حادة في مناطق القتال، رغم اعتماد المواطنين بشكل كبير على التحويلات المالية البنكية مقابل الكاش بخصم يصل إلى نسبة 10 في المائة.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد رفضت تداول العملة الجديدة في المناطق التي تخضع لسيطرتها، مشيرة إلى أن القرار ينطوي على أجندة سياسية، هدفها تجفيف الكتلة النقدية في مناطقها، وإعادتها للنظام المصرفي الذي تتحكم فيه حكومة بورتسودان، ولوحت باستخدام الدولار عملةً رسميةً للتداول.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن يؤدي تبديل فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الذي تم الإعلان عنه إلى حل مشكلة شح السيولة؛ لأنه سيسحب الكتلة النقدية من تلك الفئات إلى القطاع المصرفي، ومن ثم يكون التعامل إلكترونياً.

وقال الناير لــ«الشرق الأوسط» إن استخدام التطبيقات المصرفية يعد أحد الحلول لطباعة النقود بكميات محددة، لتقليل التعاملات المالية بالكاش في عمليات البيع والشراء، لكن الحل الإلكتروني يتطلب تفعل شبكات الاتصالات ووجودها في كل الأماكن ليتمكن المواطن من شراء السلعة أو الخدمة والتعامل مع التطبيقات المصرفية.

أحد فروع المصارف المغلقة في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

بدوره، قال الخبير المصرفي، هاشم عبد الله، إن «(قوات الدعم السريع) والمتعاونين معها استولوا على كميات كبيرة من الكتلة النقدية، وأصبحت خارج خزائن البنوك، وهذا يؤثر سلباً في حركة دوران الكتلة النقدية عبر البنك والعملاء».

ورأى أن التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية لها أبعاد اقتصادية في تسهيل حركة تداول المنافع بين الأطراف دون اللجوء إلى العملة الورقية، كما تساعد في حركة المعاملات التجارية، واحتياجات ومتطلبات المواطن بيسر وسهولة.