تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

محاميها أكد أن القضية «ملفقة لأسباب سياسية»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».



مؤتمر دولي في تونس يبحث محاربة الإرهاب والهجرة السرية

صورة جماعية للمشاركين بالمؤتمر بعد الجلسة الختامية (متداولة)
صورة جماعية للمشاركين بالمؤتمر بعد الجلسة الختامية (متداولة)
TT

مؤتمر دولي في تونس يبحث محاربة الإرهاب والهجرة السرية

صورة جماعية للمشاركين بالمؤتمر بعد الجلسة الختامية (متداولة)
صورة جماعية للمشاركين بالمؤتمر بعد الجلسة الختامية (متداولة)

قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي احتضنته تونس، خلال اليومين الماضيين، بحضور عشرات من أبرز قيادات قطاع الأمن عربياً ودولياً، صادَقَ على مشاريع قرارات ستُعرَض في شهر فبراير (شباط) المقبل، على المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب، المقرر أن يحتضنه مقر الأمانة العامة بتونس.

وأورد البلاغ الختامي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب أن خلاصاته تضمنت قرارات مهمة «سوف تسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية»، في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والجرائم الإلكترونية، والعدالة الجنائية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري يلقي كلمة تونس في المؤتمر (متداولة)

افتتح هذا المؤتمر الأمني العربي وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، بحضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وممثلين لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، إضافة إلى مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وصادَقَ المؤتمر الجديد لقادة الشرطة والأمن العرب على مشاريع قرارات أمنية جرى بحثها والمصادقة عليها، خلال مؤتمرات أمنية نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العام الحالي.

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان (متداولة)

ومن بين هذه القرارات، وفق رئاسة المؤتمر، ما يهم ملفات «الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، والاحتيال المالي الإلكتروني، والإرهاب والهجرة غير النظامية، وأعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة».

وتضمنت التوصيات، التي ستُعرَض على المؤتمر المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب مشاريع عدة تهم «التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تُعرِّض حياة الناس وصحتهم للخطر، وتهدد التنمية وتنخر اقتصادات الدول، بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال، وتعطيل للطاقة البشرية، خاصة لدى الشباب»، وفق ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.

كما جرى، بشكل خاص خلال هذا المؤتمر، تأكيد «تنظيم مزيد من حملات التوعية لفائدة ملايين الشباب والأطفال ضحايا المخدرات»، و«الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال»، إضافة إلى «دعم الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة، والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن».

في سياق ذلك، أوصى مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب وزراء الداخلية والمؤسسات الأمنية والاجتماعية، والإعلامية العربية بـ«تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية، وكشف الطرق التي يستخدمها المحتالون لاختراق الأجهزة والحسابات». ودعا إلى «العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، بما يمكّنها من التصدي لتلك الجرائم، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال». كما ناشد الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي بـ«تسريع الإجراءات لحل الجريمة، والتوصل إلى الجاني؛ حتى لا يحدث فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظراً للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية».