«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)

أدى الأداء الضعيف للمشروعات المشتركة لـ«جنرال موتورز» في الصين إلى دفع الشركة لتخفيض قيمة أصولها، وتحمل رسوم إعادة هيكلة تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الرابع من هذا العام.

وقالت شركة صناعة السيارات في ديترويت في ملف تنظيمي، الأربعاء، إنها ستخفض قيمة حصتها في الأسهم بهذه المشروعات بمقدار يتراوح بين 2.6 مليار دولار و2.9 مليار دولار عندما تعلن نتائجها في بداية العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل «جنرال موتورز» رسوم إعادة هيكلة تبلغ 2.7 مليار دولار، يُسجل معظمها خلال الربع الرابع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت «جنرال موتورز» في الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن هذه الرسوم غير النقدية ستقلل من صافي دخل الشركة، لكنها لن تؤثر على الأرباح المعدلة قبل الضرائب.

وامتلكت «جنرال موتورز» لسنوات 50 في المائة من مشروعها المشترك مع شركة «سايك جنرال موتورز»، ولديها مشاريع مشتركة أخرى، بما في ذلك ذراعها المالية. وكانت هذه المشروعات تُعد مصدراً موثوقاً لدخل الأسهم للشركة، لكنها تحولت إلى خسائر في العام الماضي.

وبلغت خسائر المشاريع المشتركة 347 مليون دولار من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح بلغت 353 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ومع ذلك تتوقع «جنرال موتورز» تحقيق ربح صاف يتراوح بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار للسنة كاملة.

وأصبحت الصين سوقاً صعبة بشكل زائد لصانعي السيارات الأجانب، حيث تعمل شركات مثل «بي واي دبليو» وغيرها من الشركات المحلية على تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للشركات المحلية.

وقالت الشركة في الملف إن المشروع المشترك الرئيس مع شركة مع «سايك»، واسمه «إس جي إم»، يستكمل حالياً عملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى «معالجة تحديات السوق والظروف التنافسية».

وفي مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة «جنرال موتورز»، قال المدير المالي بول جاكوبسون إن إعادة الهيكلة في الصين لم تبدأ بعد، لكن المبيعات كانت في ارتفاع والمخزون في انخفاض.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إلى أن الصين تمثل بيئة صعبة، حيث لا تبدو بعض العلامات التجارية المحلية مهتمة بالربحية بقدر تركيزها على الإنتاج. وأضافت أن «جنرال موتورز» يمكنها تحقيق الأرباح هناك بطريقة مختلفة، من خلال التركيز على شاحنة «بيك أب» جديدة، واستيراد المركبات الفاخرة.

وانخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 3 في المائة قبل جرس الافتتاح، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

البيروقراطية كلَّفت الاقتصاد الألماني 79 مليار دولار في 2024

الاقتصاد الحي المالي بفرانكفورت يظهر في الخلفية وحافلة ذات طابقين تمر في الأمام (رويترز)

البيروقراطية كلَّفت الاقتصاد الألماني 79 مليار دولار في 2024

قدَّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو (79.14 مليار دولار) خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وصول الزوّار إلى مؤتمر مجموعة «فولكس فاغن» ضمن فعاليات معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2025 المقام بين 9 و14 سبتمبر (إ.ب.أ)

«فولكس فاغن»: الرسوم الأميركية تكبد الشركة مليارات اليوروات

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الأميركية كلفت الشركة مليارات اليوروات حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الاقتصاد داخل إحدى المنشآت التابعة لـ«المتحدة لصناعات الكرتون» (الموقع الإلكتروني)

ارتفاع أسعار الخام يهبط بأرباح «المتحدة للكرتون» 71 % في الربع الثاني

هبط صافي ربح «الشركة المتحدة لصناعات الكرتون» 71 في المائة إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

«كيان السعودية للبتروكيماويات» تسجل خسائر بقيمة 132 مليون دولار في الربع الثاني

ارتفعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 98.4 في المائة إلى 496 مليون ريال (132.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أرض بور بعد أن كانت بحيرة رئيسية بمقاطعة ميندوسينو في كاليفورنيا (رويترز)

39 تريليون دولار خسائر اقتصادية متوقعة نتيجة فقد الأراضي الرطبة

أظهر تقرير أن التدمير العالمي للأراضي الرطبة التي تُستخدَم مصايد للأسماك وفي الزراعة والسيطرة على الفيضانات، ينذر بخسائر اقتصادية بـ39 تريليون دولار بحلول 2050.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.