أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، توجيهات للسلطات المعنية باتخاذ تدابير شاملة لمعاقبة المتظاهرين الذين قتلوا وأصابوا أفراد وكالات إنفاذ القانون وألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة خلال الاعتصامات في إسلام آباد.
ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس أوف باكستان»، الباكستانية، عن رئيس الوزراء، الذي ترأس اجتماع فريق عمل تم تشكيله للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت خلال اعتصامات 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الاتحادية قوله إنه سوف تتم بصفة أسبوعية مراجعة ما يتم إحرازه من تقدم في الإجراءات القانونية ضد مثيري الشغب.
وقال شريف إن هجوم المتمردين على إسلام آباد خلال الزيارة الرسمية لرئيس بيلاروسيا تسبب في إحراج كبير للبلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء قوة لمكافحة الشغب في البلاد، بمعايير عالمية، لتلبية المتطلبات المعاصرة.
وعبر إنشاء مختبر للطب الشرعي، سيتم رفع مستوى مدينة إسلام آباد الآمنة إلى المعايير الدولية التي سيتم فيها استخدام جميع الموارد اللازمة لها.
وخلال الاجتماع، تم إخطار رئيس الوزراء بأنه تم جمع الأسلحة والخراطيش والقذائف وغيرها من الأدلة من مسرح الجريمة وأنه سيتم إرسالها لتحليل الطب الشرعي.
كما سيتم تنفيذ عملية تحديد هوية مثيري الشغب بشكل سريع، والذين سيمثلون لاحقاً أمام المحاكم.
133 قتيلاً خلال مواجهات طائفية
في غضون ذلك، تسبّبت المواجهات الجارية منذ 12 يوماً بين السنة والشيعة في شمال غربي باكستان في مقتل 133 شخصاً وإصابة 177، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين، مؤكدة أنها تعول على مجلس قبلي جديد لوقف العنف بعد انتهاك هدنتين. وأعلنت حكومة ولاية خيبر بختونخوا، المتاخمة لأفغانستان، الاثنين أن «133 شخصاً قتلوا وأصيب 177 آخرون» منذ اندلعت موجة العنف الأخيرة في 21 نوفمبر، عندما أطلق نحو عشرة مهاجمين النار على قافلتين تقلان عشرات العائلات الشيعية بمواكبة الشرطة في المنطقة الجبلية.
وفي منطقة كورام التي يقطنها عدد كبير من الشيعة في بلد ذي أغلبية سنية، قُتل 79 شخصاً في موجهات طائفية بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)، بحسب لجنة حقوق الإنسان في باكستان. ويتم انتهاك الهدنة التي تقرها المجالس القبلية مع كل استئناف للمواجهات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأحياناً بإطلاق قذائف الهاون، ما يثير ردوداً انتقامية بين قبائل ذات انتماءات مختلفة، لأسباب تتعلق بشكل خاص بنزاعات على الأراضي تمتد لعقود.
وأكدت ولاية خيبر بختونخوا الاثنين أنها دعت من جديد لعقد مجلس الجيرغا القبلي لوضع حد لهذا النزاع. وتهدد السلطات الآن بمحاكمة المسؤولين عن الهجمات الطائفية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومصادرة «الأسلحة الثقيلة» و«مخابئ الأسلحة» لدى المعسكرين.
وتقول حكومة ولاية خيبر بختونخوا «إنها طلبت تعزيزات من الحكومة الفدرالية في إسلام آباد لأن الإدارة المحلية غير قادرة على التعامل مع أعمال العنف».
