ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية.
أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم ظل ثابتاً عند 2.4 في المائة.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول).
أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد بلغ 3 في المائة في نوفمبر من 2.9 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً مع استمرار تراجع آثار قاعدة الطاقة المواتية، في حين ترتفع الأجور».
ومع ذلك، أضاف برزيسكي أن سوق العمل تشهد تحولاً، مما يعني أن نمو الأجور ينبغي أن يكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على التضخم العام المقبل.
ويتوقع «آي إن جي» أن يظل التضخم في نطاق 2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2025.
وتأتي هذه البيانات قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2 في المائة في الشهر السابق، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو، لأنها ستشكل الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، لكن توقيت ونطاق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.
وقال رئيس بنك «بوندسبنك»، يواكيم ناغل، يوم الاثنين: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، وقد تكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة تضخمية».
