مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

السيسي أكد رفض مبدأ «إما أن نحكمكم أو نقتلكم» الإخواني

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية
TT

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

مسؤولون عسكريون: نستعين بخبراء لتحديث المؤسسات المصرية

أكد مسؤولون في الجيش والأمن بمصر لـ«الشرق الأوسط» أن خبراء بينهم عسكريون يشرفون على تحديث مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الشعب في مستقبل جديد يعتمد على تحسين المستوى الاقتصادي والرعاية الاجتماعية والصحية لملايين المواطنين، خاصة من محدودي الدخل والطبقات الدنيا والوسطى. وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد إن الاستقرار الأمني «يحرز تقدما مقارنة بما كان عليه الحال في الشهور الماضية». وجاء ذلك خلال لقاء لعدد من كبار قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع مراسلي الصحف الأجنبية بالقاهرة الليلة قبل الماضية.
ومن جانبه كشف قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، بعد مرور نحو ثمانية أشهر على مظاهرات المصريين الضخمة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها، عن أنه أخطر مرسي بضرورة أن يستفتي الشعب على استمراره، وألا يدخل المصريين في فتنة، وشدد السيسي على أن شعار «يا نحكمكم يا نقتلكم (إما أن نحكمكم أو نقتلكم)» غير مقبول. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل إنهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة في الكلية الحربية يوم أول من أمس.
واستقبل عدد من كبار قادة الأجهزة المصرية، وعلى رأسها وزارة الدفاع ومؤسسات أمنية أخرى، مراسلي الصحف الأجنبية في مصر. وأكد أحد المقربين من المشير السيسي أن الرجل قرر بشكل نهائي ترشيح نفسه لرئاسة الدولة، وأنه - أي السيسي - يدرك مسؤولياته كوزير للدفاع، ومسؤوليات العمل السياسي كمرشح للرئاسة، «وبالتالي هو لا يريد الخلط بين هذين العملين في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. سيعلن عن ذلك في الوقت المناسب، الذي ربما يكون خلال أسبوع أو أسبوعين، أو حين تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح». وأضاف مصدر آخر من قادة الجيش أن الكثير من الخبراء، بينهم عسكريون، يعكفون في الوقت الحالي على وضع برنامج متكامل لتحديث المؤسسات المصرية، من منطلق وطني، ولا علاقة لهذا الأمر بانتخابات الرئاسة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «مصر لم تشهد طيلة عقود الاهتمام الذي يليق بها، وحان الوقت للاستعانة بالخبرات من مختلف الجهات والتوجهات، لإصلاح الاقتصاد بتحديث منظومة الصناعة والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك جذب السياحة، وإقامة المشروعات العملاقة، وكل ذلك بالتعاون مع الحكومة والأجهزة المختصة».
وقال إن البرنامج الذي سيطرح على مكتب الرئيس المقبل يتضمن اهتماما كبيرا بإصلاح شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، والإسكان منخفض التكاليف، وبالرعاية الاجتماعية والصحية للملايين من ذوي الأجور المحدودة والطبقات الدنيا والوسطى. بينما أفاد أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن تقييمه للحالة الأمنية بعد نحو ثمانية أشهر من فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق في رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، إن الاستقرار الأمني «يحرز تقدما مقارنة بما كان عليه الحال في الشهور الماضية». وأشار إلى أن السلطات تمكنت من تحقيق عملية ضبط كبيرة لحدود البلاد، لوقف تهريب السلاح وتسلل الجهاديين، قائلا إن العمليات التي يجري تنفيذها ضد أفراد الشرطة بين يوم وآخر محاولات يائسة لإثبات الوجود من جانب «الإرهابيين»، وإن «قدرة هذه الجماعات على كسر إرادة الدولة قد فشلت»، وأضاف: «توجد إجراءات إضافية مشددة جرى إبلاغ الحكومة الجديدة بها، وستظهر نتائجها على الأرض قريبا».
من جانبه, كشف المشير السيسي في تسجيل فيدو لكلمته التي ألقاها في حفل الكلية الحربية، وبثته صفحة المتحدث العسكري الليلة قبل الماضية، عن أحداث الأيام الأخيرة من حكم مرسي. وأضاف السيسي أنه يريد أن يذكر الناس بما دار في ذلك الوقت حتى يراجعوا أنفسهم ويدركوا المخاطر التي كانت تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الرئيس السابق بأن يعرض نفسه على الشعب المصري في استفتاء، تقرر نتيجته بقاءه أو انصرافه عن القصر، حتى لا تدخل مصر في «فتنة». وتابع السيسي قائلا إن مبدأ «يا نحكمكم يا نقتلكم» غير مقبول، في إشارة على ما يبدو إلى قول مرسي في إحدى خطبه قبل عزله إن إقالته من الرئاسة «دونها الرقاب».
وتطرق السيسي إلى موضوع ترشحه للرئاسة، وقال: «خلال الأيام الماضية كان هناك كلام كثير فيما يخص موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية، والناس تقول لماذا لا يوجد حسم للموقف ببساطة؟ وأنا أريد أن أقول لكم إن أي إنسان لا يشغل منصبا عاما هو حر، يستطيع أن يتصرف كما يريد.. ولكن (بالنسبة لمن يشغل منصبا عاما) توجد مسؤوليات وتوجد قيم ومبادئ»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى «ترتيبات كثيرة في الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا».
وشدد السيسي على أن المسؤولية مشتركة وقال: «لا تعتقدوا أن هناك من يمكنه أن يحل (وحده) المسائل والمشاكل في مصر، مهما كان من ستختارونه (للرئاسة)»، و«لا تعتقدوا أن النجاح القادم مرتبط بالشخصية التي ستختارونها، لا.. بل مرتبط بكم أنتم». وتطرق إلى ما حذر منه في مطلع العام الماضي من أن «الأمن القومي المصري معرض للخطر»، مشيرا إلى أنه حين تحدث بهذه الطريقة «في يناير (كانون الثاني 2013) بدأ الكل يتساءل، حتى الصحافة الغربية، لماذا يقول وزير الدفاع هذا الكلام؟». وأضاف أن «هذا كان قراءة للمستقبل.. بذلنا كل الجهد، بكل الأمانة والإخلاص والشرف، حتى لا نصل إلى ما كنت أخشى منه».
وتابع قائد الجيش قائلا: «كنا نرى أن الموضوع سيتحول من خلاف سياسي إلى خلاف ديني، ويقولون (أي أتباع مرسي) نحن ننصر الإسلام، ولهذا سنقاتل لنصرة الإسلام. وهذا الكلام أنا قلته للرئيس السابق في أبريل (نيسان) 2013. وقلت له إن الخلاف بين الشعب وبينكم سيتحول إلى خلاف ستجعلونه أنتم خلافا دينيا وستجعلونه خلافا على الإسلام، (بقولكم) إنكم تنصرون الإسلام والآخرين لا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.