«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

بيرا لـ«الشرق الأوسط»: ننتهج استراتيجية تطوير القدرات الوطنية في المملكة

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة، والعمل حالياً على برنامج تدريب عالمي للفنيين المحليين وإنشاء فريق لضمان قدرة هذه المواهب على تشغيل الأنظمة وصيانتها بثقة، كاشفاً عن تعاون المجموعة مع شركات محلية لتوطين صناعة السفن.

«نافال غروب» هي مزود لحلول الأنظمة البحرية، وهي واحدة من الشركات التي توجد طوال دورة حياة السفن بأكملها، وتقوم بتصميم وبناء ودمج وصيانة الغواصات والسفن السطحية وأنظمتها ومعداتها المهمة.

وقال بيرا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركة الشركة في الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 المقام في الظهران (شرق السعودية) من 19 حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنه سيتم استبدال نصف الفنيين الفرنسيين والاستعانة بفنيين سعوديين في نهاية عقد الدعم الذي أبرمته المجموعة لأسطولي «سواري 1» و«سواري 2» اللذين سُلما للقوات البحرية الملكية السعودية في أوائل الثمانينات والألفية الثالثة.

تصنيع قطع الغيار

وتمتد مبادرة التوطين هذه لتشمل تصنيع قطع الغيار التي أصبح أكثر من 50 شركة محلية مؤهلة لها الآن، وستدفع باتجاه الاعتماد على الذات والاستقلالية في مجال الخدمات اللوجيستية الدفاعية، بحسب بيرا.

وأوضح أن هذا النهج يوفر فرصاً موثوقة وطويلة الأجل لتعزيز الخبرات المحلية في مجال الدفاع البحري، كما تتماشى تماماً مع «رؤية 2030» التي تعكس التزاماً عميقاً بتوطين القدرات الرئيسية لدعم الأساطيل البحرية داخل المملكة وإعداد مشاريع بناء السفن المستقبلية.

وأوضح أن الملتقى البحري السعودي الدولي يعد فرصة لـ«مجموعة نافال» للالتقاء مع العملاء واللاعبين الرئيسيين وأصحاب المصلحة في المملكة، وكذلك في سوق الشرق الأوسط.

التقنيات الجديدة

كما أنه فرصة لمشاركة تقنيات وابتكارات الشركة الجديدة الرئيسية مع الجمهور السعودي. وهو يسهم إلى حد كبير في النقاش القيادي الشامل حول تشكيل السياسات والمعايير البحرية.

ووفق بيرا، «هدفنا من المشاركة، تسليط الضوء على خبراتنا التقنية وابتكاراتنا. ونحن نقدم تفوقاً تكنولوجياً للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت تصاميمنا جدارتها في البحر. تضمن هذه المعدات العسكرية عالية الجودة السيادة والاستقلالية لعملائنا».

وواصل: «تربطنا علاقة راسخة مع القوات البحرية الملكية السعودية منذ ما يقرب من 40 عاماً، ونحن على استعداد لتعزيز هذا التعاون من أجل تعزيز سيادة البلاد في البحر والمساهمة في حماية مصالحها الاستراتيجية».

الحرب السيبرانية

ويرى أن هناك العديد من السيناريوهات المتغيرة التي تحتاج أي بحرية حديثة إلى التعامل معها، خاصة تلك التي تنطوي على الحرب غير المتماثلة والحرب السيبرانية.

وأضاف أن الشركة تستعرض السفن والأنظمة والمعدات السطحية مع التركيز على أحدث التقنيات الخاصة بالسفن البحرية غير المأهولة ودمجها على متن السفن والحرب السيبرانية والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وذكر أن المجموعة تقدم نهجاً متكاملاً مع كل هذه الميزات المدمجة في الحمض النووي لتصميم السفن السطحية مثل فرقاطات FDI، وفرقاطاتنا القوية والمبتكرة والمؤمنة إلكترونياً ذات القدرات العالية في مجالات الحرب المضادة للجو ومكافحة السطح والغواصات والحرب غير المتماثلة، مع الأخذ في الاعتبار الإرث التشغيلي الفرنسي المكتسب في المواقف القتالية الحقيقية.

توليد الوظائف

وأضاف أن المجموعة لديها مرونة لمتابعة هذا التطور مع قادة الصناعة السعودية وكذلك من خلال تطوير التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من اللاعبين المحليين لإنشاء معيار في مجال بناء السفن البحرية وتطوير قاعدة مستدامة للصناعات الدفاعية.

وواصل: «نقوم بذلك من خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا بهدف خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وإقامة علاقات طويلة الأمد مع المصنعين المحليين».

وأكمل بيرا أنه من أجل مواجهة التهديدات الجديدة وحماية الممرات البحرية المزدحمة والبنى التحتية الحيوية وسلامة الحدود السيادية للحلفاء، فإن السفن الحربية التابعة للمجموعة مزودة بقدرات عالية المستوى في المجالات المضادة للسفن والمضادة للجو والغواصات إلى جانب أحدث التقنيات المتعلقة بالحرب غير المتماثلة والأنظمة المستقلة أو الدفاع السيبراني.


مقالات ذات صلة

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.