أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الاثنين أنه سيبدأ من اليوم الأول في عهده الجديد بالبيت الأبيض عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، بإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش، بينما واصل إضافة شخصيات مثيرة للجدل إلى إدارته، وأحدثهم اختيار بريندان كار رئيساً للجنة الاتصالات الفيدرالية، مما ينذر بمعركة ضد شركات التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية التي يعتبرها الجمهوريون ليبرالية.
وكان ترمب يعلق عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي على منشور بشأن الترحيل الجماعي لطوم فيتون، وهو حليف له يقود مجموعة «جوديشال واتش» القانونية المحافظة، بعبارة «صحيح!!!». وكتب فيتون: «أخبار جيدة: تفيد التقارير بأن إدارة (ترمب) المقبلة مستعدة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وستستخدم الأصول العسكرية لعكس غزو (الرئيس جو) بايدن من خلال برنامج الترحيل الجماعي».
وكان اقتراح الترحيل الجماعي أحد أهم وعود حملة ترمب وانعكس في التعيينات الأولى التي أعلن عنها لإدارته المقبلة. فهو اختار القائم بأعمال المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان ليكون «قيصر الحدود» الذي يساعد في الإشراف على عمليات الترحيل. وقال هومان إن «التهديدات المتعلقة بالسلامة العامة والأمن القومي» ستكون لها الأولوية في عمليات الترحيل.
الاتصالات الفيدرالية
في غضون ذلك، أعلن الرئيس المنتخب أنه سيعين الجمهوري بريندان كار رئيساً للجنة الاتصالات الفيدرالية، وهي وكالة مستقلة مسؤولة عن تنظيم عمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات البث التلفزيوني والإذاعي، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الهاتف والإنترنت وكذلك الأقمار الاصطناعية.
وكان كار تعهد، وهو أحد المفوضين الخمسة في لجنة الاتصالات الفيدرالية، محاربة ما سماه «كارتيل الرقابة»، بما في ذلك شركات «فيسبوك» و«غوغل» و«أبل» و«مايكروسوفت». وفي وقت سابق من هذا العام، وضع أجندة عدوانية للجنة الاتصالات الفيدرالية في «مشروع 2025»، الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» المحافظة لعهد ترمب الثاني. ويعبر كار عن تأييده الصريح للملياردير إيلون ماسك الذي عينه ترمب مع الملياردير الآخر فيفيك ماراسوامي على رأس «دائرة الكفاءة الحكومية» المستحدثة.
وقال ترمب في بيان: «المفوض كار محارب من أجل حرية التعبير، وواجه الحرب القانونية التنظيمية التي خنقت حريات الأميركيين، وأعاقت اقتصادنا»، مؤكداً أن كار «سينهي الهجوم التنظيمي الذي كان يشل المبدعين والمبتكرين في أميركا، ويضمن أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تقدم خدماتها لأميركا الريفية».
ورد كار على منصة «إكس» أنه سيسعى إلى «تفكيك كارتيل الرقابة واستعادة حقوق حرية التعبير للأميركيين العاديين».
رسالة تحذيرية
وبدأ كار في التحرك حتى قبل تعيينه لتولي المسؤولية في ظل إدارة ترمب. ووجه الأربعاء رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لـ«أبل» تيم كوك و«ميتا» مارك زوكربرغ و«مايكروسوفت» ساتيا ناديلا و«ألفابيت» سوندار بيتشاي، مشيراً إلى أنهم كانوا يراقبون بعض وجهات النظر. وكتب: «عاش الأميركيون زيادة غير مسبوقة في الرقابة (...) لعبت شركاتكم أدواراً مهمة في هذا السلوك غير اللائق». كما أشار إلى أنه سينظر في «التحيّز السياسي» لشبكات التلفزيون، من خلال السلطة القانونية الضيقة التي تتمتع بها لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن مثل هذه القضايا، بما في ذلك ظهور نائبة الرئيس كامالا هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» قبل أيام من الانتخابات.
ويبشر تعيين كار بالكثير لآفاق الأعمال التجارية لماسك، أغنى رجل في العالم، حيث قام الاثنان بتوثيق علاقتهما في الأشهر الأخيرة. وأشاد ماسك بخطط كار لمواجهة «كارتيل الرقابة».
وتتضمن القرارات المعلقة أمام لجنة الاتصالات الفيدرالية ما إذا كانت ستسمح لأقمار «ستارلينك» التابعة لماسك بالدوران في مدار أقرب إلى الأرض، مما سيجعل خدمة الإنترنت أسرع ومنافساً شرساً للمقدمين التقليديين لهذه الخدمة.
ووصف كار، وهو صقر صريح في الصين، منصة «تيك توك» مراراً بأنها «خطرة» على الأمن القومي الأميركي ودعم حظرها في الولايات المتحدة.
صقور ترمب
وبذلك ينضم كار إلى مجموعة صقور آخرين موالين بشدة لترمب، وبينهم مات غايتز لوزارة العدل، وتولسي غابارد لـ«وكالة الاستخبارات الوطنية»، وبيت هيغسيث لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وروبرت كيندي لوزارة الصحة العامة والخدمات البشرية، الذين سيواجهون مقاومة في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينهم.
وينظر ترمب حالياً في تعيين وزير للخزانة بين مجموعة من المرشحين، وأبرزهم رئيس للاحتياط الفيدرالي الأميركي السابق كيفن وارش والملياردير مارك روان والرئيس التنفيذي لشركة «وول ستريت كانتور فيتزجيرالد» هوارد لوتنيك ومؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت» سكوت بيسنت.
وسيتم تكليف وزير الخزانة الجديد بالإشراف على العديد من السياسات الاقتصادية الشعبوية لترمب.
وبشكل منفصل، أخبر ترمب فريقه الانتقالي بأنه سيقف إلى جانب هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، رغم الأنباء عن أنه اعتدى جنسياً على امرأة عام 2017. واعترف محامي هيغسيث بأن موكله دفع للمرأة التي اتهمته بالاعتداء عليها على أنه جزء من اتفاق تسوية مع بند السرية.
