«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة نتيجة التقدم اللافت للتقنيات الحديثة

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات
TT

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

يشهد القطاع الرقمي في المنطقة تطورات متسارعة نتيجة التقدم اللافت في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة المكانية والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس والمصادقة البيومترية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الواقعين الافتراضي والمعزز. وتعمل المؤسسات المالية الرائدة على توظيف هذه الإمكانات التكنولوجية لتعزيز خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها المتزايدة.

في هذا السياق، تُعدّ الشراكات بين الشركات ذات الرؤية المشتركة عاملاً أساسياً لتحقيق الابتكار المستدام. ومن أبرز الأمثلة على هذه الشراكات، التعاون المستمر بين «ماستركارد»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا حلول الدفع، و«بنك أبوظبي الأول»، أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات اللذين أسّسا معاً مساراً جديداً في عالم المدفوعات.

وبدأت قصة الشراكة بين «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» منذ عقود، عندما تعاونت «ماستركارد» مع «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني»، قبل أن يتّحدا لاحقاً ليشكلا الكيان المصرفي الحالي «بنك أبوظبي الأول».

ومنذ ذلك الحين، أثمرت هذه الشراكة عن سلسلة من المنتجات المبتكرة على المستويين المحلي والدولي، من بينها بطاقة «SlicePay» التي أطلقتها العلامة التجارية «دبي فيرست» التابعة للبنك.

وفي إطار التزام الطرفين بتحقيق الاستدامة، انضم «بنك أبوظبي الأول» إلى مبادرة «كوكب لا يقدر بثمن»، الدولية التي أطلقتها «ماستركارد» بهدف توحيد جهود الشركات لاستعادة 100 مليون شجرة، وذلك في خطوة لدعم الجهود الرامية لمكافحة التغير المناخي. كما وقّع البنك على تعهد «ماستركارد» للبطاقات المستدامة في دولة الإمارات، وهو التزام تم الإعلان عنه خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عُقد في دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف حشد البنوك في الدولة لتسريع الجدول الزمني لإطلاق بطاقات مصرفية مصنوعة من مواد أكثر استدامة بحلول عام 2025.

وارتقت الشراكة بين الجهتين إلى مستوى جديد هذا العام عبر توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة. تُتيح هذه الشراكة لبنك أبوظبي الأول توسعة نطاق أعماله لتشمل كل من السعودية، وعمان، ومصر، بالإضافة إلى مواكبة النمو المستمر في دولة الإمارات.

وتعكف «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» حالياً على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، مستفيدةً من التكنولوجيا المتقدمة لدى «ماستركارد»، والتي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية التي تمثل أولوية للبنك. وتوفر هذه المنتجات مرونة أكبر، وخيارات وفوائد أوسع لهذه الفئات. كما يسعى الطرفان إلى تحقيق تحول نوعي في تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توظيف خبرات مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستركارد» في دبي.

وتؤكد هذه الشراكة بين «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» على تحقيق قيمة مشتركة ومستدامة من خلال العمل، بكونهما فريقاً واحداً لتطوير مبادرات وبرامج جديدة تُسهم في تعزيز أطر التعاون اليومي، حيث يعمل الطرفان لاستكشاف آفاق مبتكرة لأساليب العمل التي تدعم رؤيتهما المشتركة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وأثمرت هذه الشراكة مؤخراً عن إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي»، والذي انطلقت نسخته الافتتاحية في يوليو (تموز) الماضي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبهدف استشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة وجاذبة للمواهب والمبدعين في هذا المجال.

في هذا الصدد، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»: «نعمل في (ماستركارد) بشكل وثيق مع رواد القطاع المالي لتعزيز وربط اقتصاد رقمي شامل ومستدام يخدم الجميع في كل مكان. وتأتي شراكتنا مع (بنك أبوظبي الأول) خطوةً محورية في إطار هذه الجهود، حيث نتطلع إلى تسخير قدراتنا المشتركة لإعادة صياغة مشهد المدفوعات وتعزيز وتيرة الابتكار في هذا المجال».

جهاد خليل

ويدعو «تحدي الذكاء الاصطناعي» الشركات الناشئة إلى تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات مؤثرة وحيوية. وسيحظى الفائز في التحدي بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، إلى جانب فرصة المشاركة في فعاليات «ماستركارد» العالمية، والتسجيل في برنامج «ستارت باث» العالمي، الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، والذي قدم منذ انطلاقه في عام 2014، الدعم لأكثر من 400 شركة ناشئة من 54 دولة، وتمكنت هذه الشركات من الحصول على أكثر من 25 مليار دولار من الاستثمارات بعد المشاركة في البرنامج.

وتخطط «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» لتنفيذ الكثير من المشاريع الطموحة مستقبلاً، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة ورسم ملامح مستقبل رقمي مزدهر وشامل يخدم الجميع.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.