حلَّ «ربيع» الاحتجاجات بعد «ثورة» الصيف في بنغلاديش، حيث جلب سقوطُ نظام الشيخة حسينة الاستبدادي رياحَ الحرية إلى شوارع دكا، التي تشهد مظاهرات يومية متعددة المطالب.
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمّعت الحشود وسط العاصمة؛ حيث تركزت 3 مظاهرات ضمن مساحة ناهزت نصف كيلومتر مربع، علاوة على 3 محتجين منفردين على الأقل.
أضرب محبوب الحق شيبون (47 عاماً) عن الطعام منذ 4 أيام، مطالباً بإقالة الرئيس محمد شهاب الدين، المعروف باسم «تشوبو»، والمقرب من رئيسة الوزراء المخلوعة.
وقال: «أنا أتظاهر من أجل المصلحة الوطنية، ولن أتحرك حتى تتم إقالة شهاب الدين تشوبو من منصبه».
ووسط ضجيج مكبرات الصوت، يطالب موظفو المصالح العقارية الحكومة بدفع رواتبهم. ويندد آخرون بأعمال التخريب التي استهدفت أحد المساجد.
وعلى مسافة قريبة، أدان أحد المتصوفين «التمييز» ضد أتباع تياره الإسلامي.
حكمت الشيخة حسينة (77 عاماً)، بقبضة من حديد، بنغلاديش (1996 - 2001، ثم 2009 - 2024)، واتُّهمت بإعدام أو اختطاف أو سجن مئات المعارضين السياسيين.
وقوبل بالارتياح فرارُها في الخامس من أغسطس (آب)، بعد أسابيع من قمع المظاهرات، وتولي محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، رئاسة الحكومة.
وفي الثامن من نوفمبر، خرج مئات الآلاف من معارضي الشيخة حسينة إلى شوارع دكا؛ للاحتفال بسقوطها.
ووسط الهتافات واللافتات، أعرب أمين الإسلام أمين (50 عاماً) عن سعادته باستعادة حريته المسلوبة.
وقال هذا الناشط في «الحزب الوطني»: «في السابق، لم يكن بوسعنا تنظيم اجتماع دون تدخل الشرطة»، موضحاً: «لقد جاءوا لاعتقالي في منزلي، وقاموا باستجواب والدي البالغ 76 عاماً، وابني البالغ 9 أعوام».
وأيّده ظاهر الدين سوابان، المسؤول في «الحزب الوطني»، الذي دعا إلى التظاهر، بالقول: «هذه المظاهرة تعبير عفوي عن الحرية التي سُلبت منا إبان النظام القديم».
وعلى الرغم من مساندة الجيش، فإن الشرطة واجهت صعوبةً في السيطرة على تدفق المشاركين في المظاهرات التي حصلت على ترخيص مسبق.
وأقرّ ضابط في الشرطة بأن «البعض يمتثلون للقواعد، لكن البعض الآخر لا يحترمونها».
وأضاف: «نحن نشجع الناس على التعبير عن أنفسهم، ولكننا نريد أيضاً منعهم من تعطيل حياة السكان».
وأوضح خوندوكار حسين، وهو مسؤول كبير في الشرطة، قائلاً: «وسطياً، تخرج مسيرتان أو ثلاث بشكل يومي، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة في المدينة».
وانعكست هذه المظاهرات إيجاباً على أصحاب المحال التجارية. وقال أروب ساركار: «نحن عادة نبيع الأعلام فقط في العيد الوطني، أما الآن فقد ارتفع الطلب بشكل حاد».
وغالباً ما تأخذ الهتافات منحى عنيفاً ومثيراً للقلق، وتدخلت الشرطة لمنع حشد من الاستيلاء على الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة، أو متشددين أرادوا مهاجمة مقرَي صحيفتين.
وأشار أبو أحمد فيضول الكبير، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية، إلى أن «حرية التعبير والتظاهر من الحقوق الأساسية، ولكن يجب ألا يتعدى أي منهما على حقوق الآخرين».
وحتى الآن، عبَّرت الحكومة المؤقتة عن تسامحها مع المتظاهرين، لكنها قامت بحظر حزب رئيسة الوزراء السابقة رسمياً من المشارَكة في التجمعات كافة.
كما تم توقيف العشرات من أنصاره للاشتباه في انخراطهم بالقمع الذي مارسه النظام السابق.
وعزا المتحدث باسم رئيس الحكومة المؤقت، محمد يونس، الأمر إلى أن «رابطة عوامي بشكلها الحالي حزب فاشي»، وأن الشيخة حسينة «قاتلة على نطاق واسع وديكتاتورة».
ولم ينل هذا الحظر، السياسي للغاية، الإجماع في المجتمع المدني.
وأوضح شيشير محمد منير، المحامي في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قائلاً: «لدينا قوانين تعاقب على التحريض على الكراهية».
واستدرك: «لكن يجب علينا أن نتذكر أيضاً أن حرية التعبير، والتجمع يشكلان حقَّين أساسيَّين من الواجب حمايتهما بأي ثمن».
