أمير قطر يعيِّن جاسم بن محمد المناعي رئيساً لأركان الجيش

أمير قطر مستقبلاً الوزراء الجدد بعد أداء اليمين القانونية الثلاثاء الماضي (الديوان الأميري القطري)
أمير قطر مستقبلاً الوزراء الجدد بعد أداء اليمين القانونية الثلاثاء الماضي (الديوان الأميري القطري)
TT

أمير قطر يعيِّن جاسم بن محمد المناعي رئيساً لأركان الجيش

أمير قطر مستقبلاً الوزراء الجدد بعد أداء اليمين القانونية الثلاثاء الماضي (الديوان الأميري القطري)
أمير قطر مستقبلاً الوزراء الجدد بعد أداء اليمين القانونية الثلاثاء الماضي (الديوان الأميري القطري)

أفاد الديوان الأميري القطري، اليوم (الخميس)، بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً بتعيين الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي رئيساً لأركان القوات المسلحة.

كان أمير قطر أصدر أوامر، أول من أمس، بإجراء تعديلات حكومية شملت مناصب سياسية واقتصادية عدة، من بينها وزير الدولة لشؤون الدفاع والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالبلاد.

وشملت التغييرات تعيين سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، خلفاً للدكتور خالد بن محمد العطية.

وكان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (54 عاماً) يتولى رئاسة الديوان الأميري منذ 2020، وهو ضابط مهندس بلغ رتبة رائد، قبل أن يلتحق باللجنة الأولمبية القطرية التي تولَّى منصب أمينها العام بين 2002 و2015. كما عمل سفيراً لبلاده لدى ألمانيا والتشيك بين 2017 و2019.

وعيَّن أمير قطر رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيساً للديوان الأميري، خلفاً لسعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كما قرر تكليف خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي رئاسة أمن الدولة، خلفاً للخليفي.

ونُقلت وزيرة التربية والتعليم العالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي إلى حقيبة التنمية الاجتماعية والأسرة، وحلَّت محلها في التعليم لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر.

كما نقل أمير قطر رئيس جهاز الاستثمار منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، إلى وزارة الصحة العامة، خلفاً للدكتورة حنان بنت محمد الكواري، بينما عُيِّن فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، خلفاً للشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني. وكُلف محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزارة المواصلات، خلفاً لجاسم بن سيف السليطي.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.