على الرغم من مرور جولتين فقط على بداية موسم كرة القدم المحلي في مصر، فإن أزمة عنيفة ضربت منظومة التحكيم المصرية، بعد قرارات أثارت الجدل في عدد من المباريات، وبلغت ذروتها بتسريب تسجيل صوتي بين الحكام، وبيانات من عدة أندية، ليصل الأمر إلى إقالة لجنة الحكام بالاتحاد المصري، في انتظار ما يستجد في الأيام المقبلة.
الموسم المحلي في مصر بدأ بإقامة مباريات كأس السوبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم بانطلاق مسابقة الدوري الممتاز بعدها مباشرة.
ومع انطلاق المسابقة، بدأت الأزمات بعدة قرارات مثيرة للجدل في مباريات مثل الزمالك والبنك الأهلي، وسموحة مع الزمالك، وزد مع الأهلي، وسيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي.
وخرجت عدة أندية ببيانات مختلفة تهاجم لجنة الحكام، حيث عدّ الإسماعيلي التحكيم سبباً في خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بينما طالب سموحة بمحاسبة حكام مباراته أمام الزمالك وعدم إسناد أي مباريات أخرى لهم مستقبلاً.
وتهكم مالك نادي زد الملياردير نجيب ساويرس على التحكيم عبر منصة «إكس» بتغريدة ذكر فيها أنه يسعى للتعاقد مع حكام من اليابان لإدارة مباريات الدوري.
من جانبه، طالب الأهلي رسمياً بتعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، على غرار تجربتي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ والبرتغالي ريكاردو بيريرا الرئيسين السابقين للجنة.
تسريب وإقالة
إلا أن ذروة الأزمة تعلقت بمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى، التي شهدت احتساب الحكم محمد عادل ركلتي جزاء للضيوف، ثم ركلة أخرى لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. وبعد أيام من المباراة خرج تسريب صوتي في أحد البرامج التليفزيونية لمحادثة الحكم مع حكم الفيديو المساعد، مما أثار كثيراً من الجدل حول كيفية خروج هذا التسريب، وكذلك حول طريقة اتخاذ القرارات التحكيمية.
وعلى خلفية هذه الأزمة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة ياسر عبد الرؤوف لإدارة التحكيم لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد والمقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تقدم محمد عادل حكم المباراة مثار الأزمة ببلاغ للنيابة ضد القائمين على البرنامج التليفزيوني الذي أذاع التسريب الصوتي بزعم أنه مزيف.
وأوضح الاتحاد المصري أنه ينتظر قرار النيابة العامة ليتخذ قرارات أخرى بناء عليه.
وقال فاروق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فوجئت بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقالتي على الرغم من أنني تقدمت باستقالة 3 مرات دون جدوى. طلبت من جمال علام رئيس الاتحاد عدة مرات تطوير منظومة التحكيم ولم يتحقق شيء، وحين تقدمت بالاستقالة رفضها وقال لي ستواصل العمل ثم فوجئت بقرار الإقالة، وأشكر المجلس على كل شيء».
وحول أزمة التسريب قال فاروق: «أعتقد أن مجلس إدارة الاتحاد يعلم جيداً من المسؤول عن هذا التسريب. لا يمكنني الجزم بصحته لأنني لم أستمع للتسجيل الأصلي».
من جانبه، قال إبراهيم نور الدين، المدير الفني السابق للجنة الحكام، إن الاطلاع على تسجيلات محادثات الحكام أمر وارد ولا يوجد ما يمنعه قانوناً.
وقال نور الدين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مارك كلاتنبرغ الرئيس السابق للجنة كان يعرض تسجيلات وقرارات حكم الفيديو علناً ولا يوجد مانع من ذلك. إذا طلب الإعلام التسجيلات يمكن منحها لهم».
ورفض نور الدين التعقيب على التسريب الصوتي الخاص بحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، كما رفض التعليق على اتهامه بوقوفه شخصياً وراء التسريب، وقال: «تقدمت باستقالتي من قبل لأنني غير راض عن المنظومة كلها. أتمنى التوفيق للجنة التي تدير التحكيم حالياً ولا أسعى لأي منصب في اللجنة مستقبلاً».
إلى أين؟
مع اقتراب انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقررة في 10 ديسمبر المقبل، يبدو أن الأمور ستبقى على ما هي عليه قبل أن يسلم المجلس الحالي الملف برمته للمجلس الجديد.
وقال ياسر عبد الرؤوف الذي تولى منصب رئيس لجنة الحكام الحالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سندير اللجنة بصورة طبيعية في الفترة المقبلة لحين موعد الانتخابات. بعد رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي سأتقدم باستقالتي للمجلس الجديد، والقرار لهم سواء باستمراري في رئاسة اللجنة أو تعيين رئيس آخر سواء مصري أو أجنبي».
