استبعاد الصومال إثيوبيا من بعثة حفظ السلام يُصعّد التوتر بالقرن الأفريقي

مقديشو دعت أديس أبابا لمحادثات «بنّاءة» بشأن القضايا العالقة

قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
TT

استبعاد الصومال إثيوبيا من بعثة حفظ السلام يُصعّد التوتر بالقرن الأفريقي

قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)
قوات صومالية تصطفّ إلى جانب جنود صوماليين (رويترز)

إعلان الصومال رسمياً استبعاد قوات الجيش الإثيوبي من الوجود على أراضيه ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية المقرّرة في 2025، فصل جديد في علاقات البلدين التي تشهد خلافات، منذ توقيع أديس أبابا مذكرةَ تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية 2024، وسط دعوة حديثة من مقديشو لأديس أبابا للعودة إلى إجراء «محادثات بنّاءة» بشأن القضايا العالقة.

خبراء في الشأن الأفريقي أكّدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الاستبعاد الصومالي للقوات الإثيوبية سيقود لمسارَين؛ أولهما: «يرفع منسوب التوتر المتصاعد بين البلدين منذ مذكرة الإقليم الانفصالي»، والثاني سيكون «ورقة ضغط صومالية على أديس أبابا للتراجع عن تلك المذكرة، وبدء علاقات مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وتستمر حتى عام 2029.

وكان أكثر من 4 آلاف جندي إثيوبي انضموا رسمياً إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال في 2014؛ لحفظ الأمن في مناطق جنوب غربي الصومال، وفق ما أوضح الاتحاد وقتها؛ ليتواصل الوجود الإثيوبي بجارِه الصومال، الذي بدأ منذ 2006 بموافقة حكومة مقديشو على مساعدتها في محاربة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومنع تغلغل عناصر الحركة وتسلّلها داخل الأراضي الإثيوبية.

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام الحالي»، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وبحسب وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، فإن استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية جاء بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، مضيفاً أنه «سيتم الإعلان قريباً عن قائمة الدولة المشاركة ضمن عمليات قوات الاتحاد التي ستقدّم الدعم الفني للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب».

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور (وكالة الأنباء الصومالية)

الإعلان الرسمي جاء بعد تلويح صومالي رسمي متكرّر، الأشهر الماضية باتخاذ القرار، وسط تمسّك إثيوبي بالمُضيّ في اتفاق مبدئي في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وطالب وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، في يوليو (تموز) الماضي، بـ«مغادرة القوات الإثيوبية الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، وإلا سيُعدّ بعد ذلك احتلالاً عسكرياً، ويتم التعامل معه بكل الإمكانات المتاحة»، وأكّد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، أن «القوات الإثيوبية لن تكون جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع (أرض الصومال) في وقت سابق من هذا العام».

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، فإن «الصومال له حق السيادة على أراضيه، ومن حقه اختيار جنسية من يوجد على أرضه ضمن قوات حفظ السلام، وإثيوبيا انتهكت سيادته بالاتفاق مع (أرض الصومال)، وبالتالي فإن استبعادها كان متوقعاً، وأعلن عنه أكثر من مرة سابقاً».

وسينتظر قرار نشر قوات حفظ السلام بالصومال موافقة الاتحاد الأفريقي، بوصفه مُموّلاً لها، وفق عمر، التي أوضحت أن «موافقة الاتحاد مبنية بالأساس على موافقة الصومال، وهذا شيء متعارَف عليه بعمل المنظّمات الدولية، وستكون موافقة بروتوكولية فقط، ولن تحمل أي رفض لوجود مصر تحديداً؛ لأن الأمر بإرادة مقديشو لا أديس أبابا».

ولم تُعقّب إثيوبيا على قرار الاستبعاد الصومالي، إلا أنه بحسب مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله إبراهيم، «سيعزّز ذلك التوتر مع أديس أبابا، خصوصاً أن لها وجوداً عسكرياً قوياً في الصومال، لا سيما في إقليم جدوا بولاية جوبالاند، وكلها تحت سيطرة القوات الإثيوبية، وكذلك ولاية جنوب غربي الصومال بأكملها، وأجزاء كبيرة في ولاية هيرشبيلي، خصوصاً منطقة هيران، وجميعها لها حدود مع إثيوبيا».

وبتقدير إبراهيم فإن «نفوذ إثيوبيا أقوى من نفوذ الحكومة الصومالية، ومقديشو تتفهّم جيداً العوائق، وأن القرار قد يبدو مجرد ضغط لإرجاع أديس أبابا عن الاتفاق مع إقليم (أرض الصومال)، في ظل وجود مصري مُقلِق للحكومة الإثيوبية».

الرئيس حسن شيخ محمود خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

وتحدّث وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، ومطالبتها بألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي، يعقوب أرسانو، قبل أيام، طلبه بـ«ضرورة تقييم دور مصر في الصومال، ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي».

وتُعارض مصر توقيع إثيوبيا الاتفاق المبدئي مع إقليم «أرض الصومال»، وأعلنت استعدادها للمشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو، ووقّعت اتفاقاً دفاعياً مع مقديشو، وأرسلت لها معدات وأسلحة عسكرية لدعمها في مواجهة الإرهاب، بينما يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تمسُّك بلاده بالسعي للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وفق تصريحات أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهذا يصطدم مع شروط الصومال التي جدّدها، السبت، بشأن الالتزام بالقوانين الدولية لحل القضايا العالقة بينهما.

ودعا وزير الخارجية الصومالي، السبت، المسؤولين الإثيوبيين، إلى «العودة إلى الصواب والحقيقة، حتى يتم التوصل إلى محادثات بنّاءة»، مُعرِباً عن أمله في نجاح جولة المحادثات الثالثة التي ترعاها تركيا، مؤكداً أن «الحكومة مستعدة لعقد اتفاق مع إثيوبيا بطريقة نظامية تتوافق مع القوانين الدولية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.

وبتقدير الباحث في الشؤون الأفريقية، عبد الله إبراهيم، فإن «إثيوبيا قد تتراجع عن اتفاق إقليم (أرض الصومال)، وتبحث عن منفذ بحري آخر بمكان آخر»، لافتاً إلى أن «مشاركة مصر بالبعثة قد يحفز إثيوبيا على تلك الخطوة، لكن قد يقود لتوترات من دون صدام في المنطقة قريباً»، مضيفاً: «لكن ستنتهي هذه الأمور إلى تنازلات، بما فيها أن تستجيب إثيوبيا للمطالب المصرية في (سد النهضة)، بإبرام اتفاق مُلزِم، وإلغاء اتفاقيتها مع (أرض الصومال)».

وترى منى عمر أن مصر ملتزمة بالاستمرار في المشاركة بقوات حفظ السلام بناءً على موافقة الصومال، «وليس لمواجهة إثيوبيا أو استفزازها»، متوقعةً إمكانية أن تُسهم تركيا بحكم وجودها المؤثر بالصومال في إيجاد حل بين مقديشو وأديس أبابا يعالج اعتراضات الصومال.

بينما عدّت أن «أي حل لن يعني أن إثيوبيا ستكفّ عن نشر توتراتها بمنطقة القرن الأفريقي، فمن الواضح أن سياستها قائمة على التأثير سلباً على قوة مصر ودورها بأفريقيا، والقاهرة مُدرِكة لذلك، وسياستها حكيمة، وبات لها حضور قوي بالقارّة ومؤثر أيضاً».


مقالات ذات صلة

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

العالم العربي رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تتجه الأنظار نحو مصير مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا والتي تعارضها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وصلت إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو (رويترز)

تلميح إثيوبيا لـ«عدم خروج قواتها من الصومال» يعمق التوتر في القرن الأفريقي

تلميح إثيوبي باحتمال عدم خروج قواتها المشاركة بـ«حفظ السلام» في مقديشو بعد قرار صومالي باستبعادها رسمياً بنهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية مرتقبة، في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مشاورات دبلوماسية مصرية - تركية بشأن الوضع بالصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك بتلك المناطق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بالرصاص في قرية في ولاية الجزيرة (وسط السودان) إثر هجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» الأربعاء، ليضاف إلى 40 آخرين قُتلوا في بلدات أخرى بالولاية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو شهر في وسط البلاد الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ عام ونصف العام، على ما أفادت مصادر طبية ومحلية في الولاية، الأربعاء.

ولليوم الثاني على التوالي، عاود عناصر من «قوات الدعم السريع» الهجوم على قرية «التكينة» (وسط الجزيرة)، مستخدمة بعض الأسلحة الثقيلة، مخلّفة 5 قتلى، كما نفذ الطيران الحربي للجيش ضربات جوية لوقف تقدمها من اقتحام المنطقة. وفي وقت سابق، حذَّر كيان «مؤتمر الجزيرة» الذي يرصد انتهاكات الحرب، من وقوع مجزرة وشيكة تخطط لها «قوات الدعم السريع» تستهدف أهالي المنطقة، التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من القرى المجاورة. وقال سكان في التكينة إن المسلحين من أبناء المنطقة تصدُّوا للقوة التي حاولت التوغل من جهة الحي الغربي.

«الدعم»: مؤامرة لخلق مواجهة مع المدنيين

بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ترصد أبعاد مؤامرة يقودها عناصر من النظام السابق (الحركة الإسلامية) وما تسميه «ميليشيات البرهان» تقوم بحشد المواطنين وتسليحهم في ولاية الجزيرة بهدف «خلق مواجهة بين قواتنا والمدنيين». وأضافت في بيان باسم المتحدث الرسمي، الفاتح قرشي، أن هناك فيديوهات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود «مخطط لتسليح المواطنين في قرى الجزيرة وتظهر الفلول (عناصر النظام السابق) وبعض المخدوعين من قرية التكينة وقرى أخرى، يتوعدون بمهاجمة قواتنا».

عائلة نازحة بعد مغادرتها منزلها في جزيرة توتي في الخرطوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

وناشدت أهالي القرى النأي بأنفسهم عن «مخطط الفلول ومحاولات الزج بالمواطنين في القتال باسم المقاومة الشعبية»، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المسلحين و«كتائب فلول الحركة الإسلامية».

في هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى ود رواح إلى الشمال من قرية ود عشيب التي تعرضت للهجوم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مقتل 40، مشيراً إلى أن «القتلى الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص». وطلب الطبيب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرّض الفرق الطبية لهجمات. وقال شهود في قرية ود عشيب إن «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، شنَّت هجومها مساء الثلاثاء على القرية الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة الولاية ود مدني. وقال شاهد في اتصال هاتفي مع الوكالة إن «الهجوم استُؤنف صباح» الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «أعمال نهب».

الأمم المتحدة قلقة

ويندرج الهجوم الأخير في سلسلة هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع» خلال الشهر الماضي على قرى بولاية الجزيرة، في أعقاب انشقاق قائد كبير فيها انضم إلى الجيش في أكتوبر (تشرين الأول).

مشهد للدمار في أحد شوارع أم درمان القديمة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

ومنذ ذلك التاريخ، وثَّقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 340 ألف شخص من سكان الولاية وهي منطقة زراعية رئيسة كانت تُعدّ سلة الخبز في السودان. وحذَّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، من أن اندلاع أعمال العنف هناك «يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر».

وتعرَّضت قرى شرق محافظة الجزيرة لحصار كامل في الأسابيع الأخيرة؛ مما تسبب بكارثة إنسانية فيها، بحسب الأمم المتحدة وشهود عيان وجماعات حقوقية. وفي قرية الهلالية، لم يعد بإمكان السكان الحصول على الضروريات الأساسية وأُصيب العشرات منهم بالمرض. ويصل الكثير من النازحين إلى الولايات المجاورة بعد «السير لأيام عدة... وليس عليهم سوى الملابس التي يرتدونها»، وفق ما قال دوجاريك، الجمعة. وحتى في المناطق التي نجت من القتال، يواجه مئات الآلاف من النازحين الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والمجاعة الوشيكة، في غياب المأوى الملائم أو وسائل الرعاية. وقال دوجاريك: «إنهم مضطرون إلى النوم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى».

80 % من المرافق الصحية مغلقة

وتقدّر الأمم المتحدة ومسؤولون صحيون أن النزاع تسبب بإغلاق 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة. وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص الجوع الحاد.

من جهة ثانية، شنَّ الطيران الحربي للجيش السوداني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع «الدعم السريع» شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفقاً لمصادر محلية. وعاد الهدوء النسبي، الأربعاء، إلى الفاشر التي تشهد منذ أسابيع مستمرة معارك ضارية بعد توغل «قوات الدعم السريع» إلى وسط الفاشر.

مشروع توطين ألماني

من جهة ثانية، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، خلال زيارتها لتشاد، الأربعاء، إن برلين تعتزم دعم مشروع يهدف إلى دمج اللاجئين السودانيين في تشاد. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تعتزم حكومة تشاد تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي مجاناً، ليتم منح نصفها لأسر اللاجئين والنصف الآخر للأسر المعوزة في المجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن يتم تخصيص هكتار واحد لكل أسرة.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور بأدري في تشاد (رويترز)

ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لهذه الأسر؛ لجعل الأراضي صالحة للاستخدام. وقالت شولتسه، خلال زيارتها لمعبر أدري الحدودي شرق تشاد: «للأسف، علينا أن نفترض أن العودة إلى السودان لن تكون ممكنة لمعظم اللاجئين في المستقبل المنظور». وأضافت شولتسه أن المساعدات الإنسانية ليست حلاً دائماً. وقالت: «لهذا السبب يُعدّ هذا النهج، الذي يمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأراضي ويجعلها صالحة للاستخدام مجدداً كالحقول والمراعي، خطوة رائدة، حيث إن الذين يمتلكون أراضي خصبة يمكنهم توفير احتياجاتهم بأنفسهم». وقالت مديرة منظمة «وورلد فيجن ألمانيا»، جانين ليتماير، إن نحو 250 ألف لاجئ يعيشون حالياً ظروفاً صعبة، بمساكن مؤقتة بدائية في منطقة أدري وحدها. وأضافت ليتماير أن الأشخاص في كثير من الحالات يعيشون تحت أغطية من القماش المشمع المشدود على جذوع الأشجار أو الأعمدة.