7 أبريل انتخابات الهند.. والقوميون الهندوس الأوفر حظا بالفوز

الاستطلاعات ترشح ناريندرا مودي لخلافة مانموهان سينغ على رأس الحكومة

رجل يمر بدراجته أمام صورتين انتخابيتين لرئيسة حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، جايارام جايالاليتا، داخل إطارين على شكل ورقتين، في مدينة شيناي أمس (أ.ب)

أعلنت الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، أمس، عن الدعوة إلى انتخابات تشريعية اعتبارا من 7 أبريل (نيسان) المقبل يعد زعيم المعارضة القومية الهندوسية ناريندرا مودي الأوفر حظا بالفوز فيها على أساس برنامجه القائم على الإنعاش الاقتصادي. وتشير استطلاعات الرأي المحلية، منذ مدة، إلى تقدم حزب المعارضة الرئيس، منذ مدة، وبالتالي شغل مرشحه مودي، المثير للجدل، منصب رئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء الحالي مانموهان سينغ.
وقالت اللجنة الانتخابية الهندية إن الاقتراع سيجري على تسع مراحل حتى 12 مايو (أيار) إفساحا في المجال أمام 814 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في واحد من 930 ألف مركز اقتراع في البلاد من أعالي الهيملايا إلى الجنوب الاستوائي. ويفوق عدد الناخبين الحالي ما كان عليه في 2009 بنحو 100 مليون، وستعلن النتائج في 16 مايو. وقال رئيس اللجنة في.إس. سامباث في مؤتمر صحافي إن «الموعد الأول للانتخابات سيكون في 7 أبريل»، مضيفا أن «اللجنة تناشد كل المشاركين وخصوصا الأحزاب السياسية والمرشحين الالتزام بالنزاهة والتقاليد الديمقراطية عبر المحافظة على أعلى مستويات الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية».
وقبل شهر من الاستحقاق، يبدو السباق مبارزة بين الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا بارتي» (معارضة) برئاسة مودي وحزب «المؤتمر» الذي رشح راؤول غاندي حفيد نهرو ونجل رئيسة الحزب الحالية سونيا غاندي.
ويبدو الحزب القومي شبه متأكد من الفوز على حزب المؤتمر الحاكم منذ نحو عشر سنوات الذي يدفع ثمن قضايا الفساد وعجزه عن تقليص الفقر وتحريك النمو الجامد على أقل من 5 في المائة بعد سنوات فاق خلالها نسبة 8 في المائة.
ووضعت صحيفة «هندستان تايمز» في افتتاحية، حصيلة شديدة الانتقاد لعمل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مانموهان سينغ البالغ 81 عاما. وكتبت أن الائتلاف النيابي بقيادة حزب المؤتمر الذي حكم ولايتين كاملتين، لم ينفذ «أكثر من نصف» عقده. وتابعت «فيما كانت الاتهامات بالفساد تثقل كاهل الحكومة، انتظر اللحظة الأخيرة لطرح قوانين صارمة ضد الفساد» أمام تصويت النواب و«فشل» في التوصل إلى إقرارها.
وفي رصيد مودي البالغ 63 عاما، وهو بائع الشاي السابق وكبير وزراء ولاية غوجارات، الحيوية الاقتصادية التي تتمتع بها ولايته التي استقرت فيها الشركات الأجنبية حيث تملك جنرال موتورز مصنعا ويتوقع أن تليها فورد. لكن مودي المثير للجدل، يثير قلق المعتدلين بعد اتهامه بالتساهل مع أعمال الشغب الدينية عام 2002 التي قتل فيها أكثر من ألف شخص أغلبهم من المسلمين في غوجارات، بعيد وصوله إلى السلطة. وهو ينفي أي مسؤولية في أعمال الشغب هذه ولم يتعرض لملاحقة قضائية لكن أحد وزرائه السابقين أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمقتل 97 مسلما.
أما خصمه راؤول غاندي (43 عاما) المتكتم الذي يتوقع أن يتولى يوما ما منصب رئيس الوزراء، فسيقود للمرة الأولى حملة في جميع أنحاء البلاد باسم حزب المؤتمر، وهو الذي بدا أنه يحاول مطولا التهرب من مصيره. لكن راؤول ليس مرشح الحزب الرسمي لمنصب رئيس الوزراء، بعد أن أعلنت والدته أنها تريد تجنيبه احتمال هزيمة انتخابية.
وأيا كان الفائز في الانتخابات التشريعية، فإنه يتعين عليه تشكيل ائتلاف مع الأحزاب المحلية، نظرا إلى أن أي حزب لم يحرز وحده أغلبية برلمانية منذ 1989. وسيشكل هذا الإجراء الإلزامي في السياسة الهندية عقبة أمام إرادة مودي تطبيق برنامج يتطابق مع عقيدته الهندوسية القومية، على مستوى البلاد.
وباشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بتطبيع العلاقات مع مودي، إذ استقبله السفير الأميركي في نيودلهي الأسبوع الماضي، علما أنها كانت قطعت العلاقات مع حزبه بالكامل بعد أحداث 2002، في إجراء بدا نبذا لحزب المؤتمر. ويغذي تشكيل فتي، هو حزب «عام ادمي» (حزب «الإنسان العادي») الناشط ضد الفساد، طموحات كبرى في هذه الانتخابات بعد أن هزم كبرى وزراء نيودلهي شايلا ديكشيت (حزب المؤتمر) في انتخابات محلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويلعب الحزب الذي أنشأه الموظف السابق في مصلحة الضرائب إرفيند كجريوال، على وتر حساس في الهند التي صنفت في المرتبة 94 وفق التصنيف الدولي من بين 177 بلدا في تقييم النظرة إلى الفساد لعام 2013.