ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في إسرائيل خلصت إلى أن إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع يوآف غالانت، أثناء الحرب، تثير الشكوك، لكنها عَدَّت أنه لا يوجد سبب قانوني للتدخل في قرار الإقالة.
كان نتنياهو قد أقال غالانت، يوم الثلاثاء، فيما أرجعه إلى «تصدع الثقة» بينهما، وقال إنهما اختلفا حول إدارة الحرب، متهماً غالانت باتخاذ قرارات، وإصدار تصريحات تتناقض مع قرارات مجلس الوزراء.
ودعا نواب بارزون من المعارضة الإسرائيلية إلى تنظيم احتجاجات، بعد أن أقال نتنياهو غالانت.
وقال يائير غولان، زعيم الديمقراطيين؛ وهو التحالف بين حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي وحزب ميرتس اليساري الليبرالي، إن على مواطني إسرائيل أن ينظموا إضراباً.
وانتقد السياسيان المعارضان بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان، بشكل حاد أيضاً، الخطوة التي اتخذها نتنياهو، في إظهار نادر للوحدة بين أطراف المعارضة، التي يُنظَر إليها على أنها ضعيفة ومنقسمة.
