أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

البعض عدّها «خطوة صحيحة» وآخرون رأوها «تقييداً للحريات»

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف العام، وأربعة أعوام ونصف العام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).ويلاحَق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتَي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، الذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكنّ هذا المرسوم الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ويُنظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحَقة في خمس قضايا.يأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.



ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
TT

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

عقب معركة انتخابات رئاسية أميركية انتهت بفوز دونالد ترمب بالرئاسة، يستكشف سياسيون ليبيون آفاق حل أزمة بلادهم الممتدة منذ سنوات، وسط تباين تقديراتهم بشأن أداء البيت الأبيض حيال ليبيا، في ظل إدارة جديدة.

والانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة، التي مرّت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا، تتقاسمه حكومتان: الأولى تتمركز في غرب البلاد وتسمى حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق مكلفة من مجلس النواب، وتسمى «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

* ثبات السياسة الأميركية

قد ينحصر اهتمام الليبيين بتوجهات الرئيس الأميركي الجديد في طبقتين سياسيتين: الأولى، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، محمد مخلوف، هي «الحكومة والمجلس التشريعي»، أمّا الأخرى فتتمثل في «الأحزاب والنشطاء والأكاديميين والباحثين والتجار».

أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)

واستبق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جريمي برنت انتخابات البيت الأبيض بسلسلة لقاءات معتادة مع وزراء وفاعلين سياسيين ليبيين خلال الأيام الماضية، بينما كان التحرك الأبرز على مستوى تواصل واشنطن مع الأطراف الليبية هو لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مقابل تساؤلات متابعين عن مصير اتصالات الأطراف السياسية الليبية مع الإدارة الأميركية الجديدة، توقع عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، «استمرار التواصل بين مجلس النواب والإدارة الأميركية الجديدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن السياسة الأميركية «ثابتة تجاه ليبيا والعالم العربي، ولا تتغير بتعاقب الإدارات».

رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقاء مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس في واشنطن (مجلس النواب)

في سياق ذلك، يبدي سياسيون ليبيون قلقاً من انعكاسات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على مستقبل الأزمة الليبية، من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي أبدى تحفظاً حيال الرئيس الأميركي المنتخب، رغم أنه يستبعد «تعاطف أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الأزمة في ليبيا».

وعبر قزيط عن مخاوف من «مفاجآت ترمب»، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الحاجة إلى رزانة أي رئيس أميركي، باعتبار أن قراراته تنعكس على ملايين الناس في العالم، وليس ليبيا وحدها»، متوقعاً أن يمضي الرئيس الجديد وفق «منطق الصفقة؛ حيث سيكون جامحاً أكثر مما شهدته فترته الرئاسية السابقة»، واعتبر في هذا السياق أن ترمب «ليس لديه ما يخسره».

وسبق أن اندلعت عاصفة جدل في الفترة الرئاسية الأولى لترمب، إثر مكالمة هاتفية أجراها في أبريل (نيسان) 2019 مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وهو ما فسّره البعض حينها بـ«انحيازه لمعسكر حفتر».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

في الوقت نفسه، لا تغيب عن حسابات بعض السياسيين الليبيين انعكاسات وصول ساكن جديد للبيت الأبيض على الدور الروسي في بلادهم، إذ لا يستبعد رئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، أن «يهتم ترمب كثيراً بالتغلغل الروسي في ليبيا، بل سيعقد صفقات مع روسيا»، بحسب تصوره.

وتنطلق رؤية القماطي من فرضية أن «فوز ترمب قد يحمل انسحاباً أميركياً أكبر من الملف الليبي، في ضوء نهج سابق لترمب يرى أن الصين، وليست روسيا، هي الخصم والخطر الأول».

وفي المقابل، فإن «إدارة جو بايدن كانت ترى في تغلغل خصمها الرئيسي روسيا أكبر تحدٍّ في ليبيا»، حسب رئيس حزب التغيير لـ«الشرق الأوسط».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ازداد الحديث عن اتجاه موسكو لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، وفق تقارير محلية تحدثت أخيراً عن «نقل عتاد عسكري إلى قاعدتي الجفرة وبراك الشاطئ الجويتين في وسط البلاد وجنوبها».

* غياب تأثير الرئيس الجديد

فريق آخر من الساسة الليبيين لا يرى تأثيراً يذكر لتوجهات الرئيس الأميركي الجديد، إذ يبدي نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، دهشته من الحديث عن انعكاس مباشر لذلك على الليبيين.

ويذهب النويري إلى القول إن «الملف الليبي لم يكن ضمن الملفات ذات الأولوية المطروحة على مكتب الرئيس الأميركي، في ظل أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية»، ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الليبيين منشغلون في إدارة وتدوير أزمتهم بالتدخلات الخارجية»، ولمّح إلى «ضعف في جهود البعثة الأممية من أجل الوصول لتسوية شاملة ودائمة في ليبيا».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

لكن يبدو أن المواطن الليبي هو «الحاضر الغائب في هذه المعادلة»، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «عزوف المواطن الليبي عن الاهتمام بشخص الرئيس الجديد لأميركا، لأنها مسألة لا تؤثر على حياته من واقع تجارب سابقة».

في غضون ذلك، رأى مراقبون «غياب اهتمام النشطاء والمدونين الليبيين بانتخابات الرئاسة الأميركية»، وسط انشغال بالأزمة الليبية، وشائعات عن «خفض ضريبة النقد الأجنبي في البلاد».

ورغم تباين التقديرات بشأن موقف الإدارة الأميركية من الملف الليبي، فإن المحك الأول، حسب متابعين، هو تعيين سفير جديد للولايات المتحدة، بعد تعثر إدارة بايدن في تعيين الدبلوماسية الأميركية، جينيفر غافيتو، بعد تأخر استغرق 32 شهراً للبت في قرار تعيينها في المنصب، وربما عودة السفارة إلى طرابلس بعد غياب دام 10 سنوات.