صوت الناخبون في نيويورك لصالح تعديل دستور الولاية ليحظر التمييز على أساس أمور من بينها «الهوية الجنسية» و«نتائج الحمل»، وهي تغييرات يقول مؤيدوها إنها ستحمي حقوق المتحولين جنسياً والحق في الإجهاض.
وثمة اختلاف واسع بين المؤيدين والمعارضين إزاء التأثير القانوني المحتمل لتعديل حقوق المساواة ، المعروف أيضاً باسم الاقتراح .1
وكان التعديل قوبل بمعارضة شديدة من جانب المحافظين، الذين قالوا إنه سيكرس حقاً قانونياً للرياضيين المتحولين جنسياً للعب ضمن صفوف الفرق الرياضية للفتيات.
ويضيف التعديل بنداً إلى دستور الولاية ينص على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من الحقوق المدنية بسبب أصله القومي وعمره و إعاقته و توجهه الجنسي وهويته الجنسية و تعبيره الجنسي و الحمل و نتائج الحمل و «الرعاية الصحية والاستقلالية الإنجابية».
ويشار إلى أنه في السابق، كان الدستور يحظر التمييز على أساس العرق أو العقيدة أو الدين.
