​مستوطنون يشعلون النار بمركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية (فيديو)

TT

​مستوطنون يشعلون النار بمركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية (فيديو)

فلسطينيون يتفقدون مركباتهم المحترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون مركباتهم المحترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أشعل مستوطنون النار فجر الاثنين في عدد من السيارات أمام مبنى بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني وسكان في المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً في التقارير حول إحراق السيارات.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المدينة رامي عمر إن الجهاز تلقى بلاغاً «الساعة الثالثة والنصف فجراً بأن مستوطنين دخلوا المنطقة وبدأوا أعمال شغب»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال إيهاب الزبن، أحد سكان المبنى المؤلف من خمسة طوابق، إنه لاحظ حركة مستوطنين بعد منتصف الليل من داخل منزله، «رأيتهم وهم يسكبون مواد سائلة على المركبات أمام البناية، ومن ثم يشعلون النار فيها».

طفلة تقف بالقرب من مركبات محترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله (إ.ب.أ)

وتابع: «صرخت من شقتي»، مضيفاً: «حين نزلت أمام المنزل مع جيران في محاولة لإطفاء النار، أطلق المستوطنون النار باتجاهنا».

وقال الزبن إن عدد المستوطنين كان بين 10 و12 شخصاً.

وشاهد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مركبات من أنواع مختلفة تحترق أمام المبنى في البيرة، في حين علا دخان أسود من مركبات أخرى بعد احتراقها بالكامل، ووصل إلى داخل بعض الشقق.

وقال سكان إن أكثر من 60 شخصاً يقيمون في البناية، بينهم أطفال.

وذكر مصدر أمني فلسطيني أن التقديرات الأولية تشير إلى أن «المستوطنين وصلوا من بؤرة استيطانية محاذية لمستوطنة بيت إيل».

وقال عبد الله أبو رحمة من الهيئة الفلسطينية لمقاومة الاستيطان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «تنظيماً متطرفاً من المستوطنين» موجود في هذه البؤرة، و«سبق له أن نفّذ كثيراً من الهجمات في قرى مجاورة».

يقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية «فتح تحقيق بعد ورود معلومات عن إحراق عدد من السيارات الفلسطينية ليلاً في البيرة. وأن عناصر من الشرطة ومحقّقين يجمعون الأدلة من موقع الحادث».

وقال مسؤول الدفاع المدني في المنطقة رامي عمر: «هذه المستوطنات محاطة بأسلاك شائكة، والجانب الإسرائيلي عليه الإجابة عن كيفية فتح البوابات، ومرورهم عبرها لإحراق نحو 17 مركبة، وترويع المواطنين».

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ«هجوم المستوطنين الوحشي»، مؤكدة أن الذين اقتحموا البيرة «ما كان لهم أن يرتكبوا هذه الجريمة البشعة لولا شعورهم بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي».

الشرطة الإسرائيلية قالت إنها فتحت تحقيقاً بعد ورود معلومات عن إحراق عدد من السيارات الفلسطينية ليلاً في البيرة (إ.ب.أ)

وندّدت حركة «حماس» في بيان بالهجوم، واصفة إياه بـ«الإرهابي والتطوّر الخطير»، وعدّت أن ذلك «يتطلّب تصعيداً في المواجهة لصدّ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية».

وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام لصحافيين قصدوا المكان بعد الحادث: «كان من الممكن أن تحدث مجزرة في البناية لولا لطف الله»، مضيفة: «المجتمع الدولي يتفرّج على هذا الترهيب من حرق وقتل يومي لشعبنا».

وارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تلته حرب مدمّرة في قطاع غزة.

ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)

وسجّلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من بداية الحرب إلى 12 أغسطس (آب) 2024 (1250) هجوماً من قِبل مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوماً تسبب في وقوع إصابات بين الفلسطينيين، وألف تسبب في أضرار مادية.

في 15 أغسطس، هاجم نحو مائة مستوطن مسلحين بالسكاكين والأسلحة النارية، وفق شهود، قرية جيت الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن «عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثم»، دخلوا إلى القرية الواقعة غرب نابلس وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، و«ألقوا حجارة وزجاجات حارقة».

عناصر من الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله (إ.ب.أ)

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة.

ويعد الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.


مقالات ذات صلة

موازنة إسرائيلية تخدم الاستيطان بالضفة الغربية

شؤون إقليمية مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

موازنة إسرائيلية تخدم الاستيطان بالضفة الغربية

​اتفق وزيرا المالية والدفاع في إسرائيل على تقليص ميزانية وزارة الدفاع التي طلبتها الأخيرة في إطار إعداد الموازنة العامة لعام 2026، من 144 مليار شيقل،

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً خلال عملية عسكرية في قلقيلة بالضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)

مقتل فلسطيني في نابلس وسط هجمات للمستوطنين

تصاعدت هجمات المستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية في بلدة القلقيلة في الضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)

إسرائيل: إقرار موازنة تخدم الاستيطان بالضفة

طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية 144 مليار شيقل وحصلت على 112 بما يزيد بنحو 20 ملياراً على ميزانية العام الحالي 2025.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني من سكان قرية ترقوميا بالضفة الغربية يتجادل مع مستوطنين إسرائيليين خلال احتجاج على مصادرةٍ للأراضي في المنطقة (أسوشييتد برس)

«السبت» لا يردع هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

تعهد بن غفير بالعمل على منع التحقيق مع الجنود الذي يقتلون فلسطينيين، والعمل على إلغاء هذا الإجراء بوصفه «مشوهاً»، فيما يواصل المستوطنون هجماتهم على الضفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم جنود إسرائيليون يقومون بدورية في شوارع مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة خلال عملية عسكرية في 26 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا إسرائيلَ في بيان مشترك، الخميس، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».

وجاء في نص التعديل:

المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

(أ) الإلغاء.

يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)

(ب) التقرير.

في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛

أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».

جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:

«الدعم لحكومة لبنان:

يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:

«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».

(ج) تمديد الصلاحية.

يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».

ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:

دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛

وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».


الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
TT

الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».

قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.

وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.

وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».

الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)

ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».


القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
TT

القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

أفادت مصادر محلية بـ«اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الاثنين)، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال داهمت مقر (أونروا) ونفّذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن».

ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

وعدَّت المحافظة، في بيان صدر عنها، اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مقر «أونروا» انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدّياً خطيراً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو - أيار 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على «أونروا» ومؤسساتها وموظفيها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

أشخاص يسيرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس (رويترز)

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل «أونروا» في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يوجد الموظفون المحليون في مقرات الوكالة خلال الاقتحام.