​مستوطنون يشعلون النار بمركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية (فيديو)

TT

​مستوطنون يشعلون النار بمركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية (فيديو)

فلسطينيون يتفقدون مركباتهم المحترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون مركباتهم المحترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أشعل مستوطنون النار فجر الاثنين في عدد من السيارات أمام مبنى بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني وسكان في المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً في التقارير حول إحراق السيارات.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المدينة رامي عمر إن الجهاز تلقى بلاغاً «الساعة الثالثة والنصف فجراً بأن مستوطنين دخلوا المنطقة وبدأوا أعمال شغب»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال إيهاب الزبن، أحد سكان المبنى المؤلف من خمسة طوابق، إنه لاحظ حركة مستوطنين بعد منتصف الليل من داخل منزله، «رأيتهم وهم يسكبون مواد سائلة على المركبات أمام البناية، ومن ثم يشعلون النار فيها».

طفلة تقف بالقرب من مركبات محترقة في موقع هجوم المستوطنين الإسرائيليين بالبيرة بالقرب من مدينة رام الله (إ.ب.أ)

وتابع: «صرخت من شقتي»، مضيفاً: «حين نزلت أمام المنزل مع جيران في محاولة لإطفاء النار، أطلق المستوطنون النار باتجاهنا».

وقال الزبن إن عدد المستوطنين كان بين 10 و12 شخصاً.

وشاهد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مركبات من أنواع مختلفة تحترق أمام المبنى في البيرة، في حين علا دخان أسود من مركبات أخرى بعد احتراقها بالكامل، ووصل إلى داخل بعض الشقق.

وقال سكان إن أكثر من 60 شخصاً يقيمون في البناية، بينهم أطفال.

وذكر مصدر أمني فلسطيني أن التقديرات الأولية تشير إلى أن «المستوطنين وصلوا من بؤرة استيطانية محاذية لمستوطنة بيت إيل».

وقال عبد الله أبو رحمة من الهيئة الفلسطينية لمقاومة الاستيطان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «تنظيماً متطرفاً من المستوطنين» موجود في هذه البؤرة، و«سبق له أن نفّذ كثيراً من الهجمات في قرى مجاورة».

يقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية «فتح تحقيق بعد ورود معلومات عن إحراق عدد من السيارات الفلسطينية ليلاً في البيرة. وأن عناصر من الشرطة ومحقّقين يجمعون الأدلة من موقع الحادث».

وقال مسؤول الدفاع المدني في المنطقة رامي عمر: «هذه المستوطنات محاطة بأسلاك شائكة، والجانب الإسرائيلي عليه الإجابة عن كيفية فتح البوابات، ومرورهم عبرها لإحراق نحو 17 مركبة، وترويع المواطنين».

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ«هجوم المستوطنين الوحشي»، مؤكدة أن الذين اقتحموا البيرة «ما كان لهم أن يرتكبوا هذه الجريمة البشعة لولا شعورهم بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي».

الشرطة الإسرائيلية قالت إنها فتحت تحقيقاً بعد ورود معلومات عن إحراق عدد من السيارات الفلسطينية ليلاً في البيرة (إ.ب.أ)

وندّدت حركة «حماس» في بيان بالهجوم، واصفة إياه بـ«الإرهابي والتطوّر الخطير»، وعدّت أن ذلك «يتطلّب تصعيداً في المواجهة لصدّ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية».

وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام لصحافيين قصدوا المكان بعد الحادث: «كان من الممكن أن تحدث مجزرة في البناية لولا لطف الله»، مضيفة: «المجتمع الدولي يتفرّج على هذا الترهيب من حرق وقتل يومي لشعبنا».

وارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تلته حرب مدمّرة في قطاع غزة.

ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)

وسجّلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من بداية الحرب إلى 12 أغسطس (آب) 2024 (1250) هجوماً من قِبل مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوماً تسبب في وقوع إصابات بين الفلسطينيين، وألف تسبب في أضرار مادية.

في 15 أغسطس، هاجم نحو مائة مستوطن مسلحين بالسكاكين والأسلحة النارية، وفق شهود، قرية جيت الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن «عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثم»، دخلوا إلى القرية الواقعة غرب نابلس وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، و«ألقوا حجارة وزجاجات حارقة».

عناصر من الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله (إ.ب.أ)

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة.

ويعد الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.


مقالات ذات صلة

ما الذي ستغيره الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية؟

تحليل إخباري آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة (إ.ب.أ)

ما الذي ستغيره الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية؟

فيما يلي التبعات الرئيسية المتوقعة للتدابير الجديدة التي لا يُعرف تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالضبط، ولكنها لا تتطلب مصادقة من جهة أخرى بعد إقرارها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فتيات فلسطينيات يرفعن علامة النصر على أنقاض مبانٍ هدمتها إسرائيل في بيت عوا بمدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفض أردني - فلسطيني تام للقرارات الإسرائيلية الأخطر على الضفة

تعد هذه القرارات الأخطر منذ نشأة السلطة الفلسطينية قبل 33 عاماً، وهي بطريقة أو بأخرى تغيِّر وجه الضفة الغربية، وتُلغي سيادة السلطة في مناطقها.

كفاح زبون (رام الله) محمد خير الرواشدة (عمان)
شؤون إقليمية مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

تستعد إسرائيل لقرب قدوم شهر رمضان بتعزيز قواتها في الضفة والقدس ورفع الجهد الاستخباراتي، خشية أن يتحول عنف المستوطنين إلى شرارة تشعل المنطقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي رافعات بناء شاهقة تعلو موقع بناء في جفعات هاماتوس إحدى المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة (أ.ف.ب) p-circle

مكتب حقوقي أممي ينتقد أنشطة الاستيطان الإسرائيلي

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بشدة أحدث أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون يسيرون باتجاه الحدود مع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يسمح لمستوطنين بالمبيت ليلة في غزة

حضر المستوطنون، وهم من حركة «نحلاة»، مع حلول ظلام الليلة الماضية الخميس – الجمعة، إلى المنطقة الشمالية للقطاع، التي تحتلها القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
TT

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)
جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، مع انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي.

وتعمل قوة «اليونيفيل»، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، الجيشَ اللبناني الذي كلفته الحكومة بتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل: «تعتزم قوة (يونيفيل) تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 28 أغسطس (آب) 2025، «تمديد تفويض (اليونيفيل) لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، ابتداءً من 31 ديسمبر 2026، ضِمن مهلة عام واحد».

وبعد انتهاء عملياتها بنهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمُعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهامّ محدودة تشمل «حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول»، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتُسيّر «يونيفيل» دوريات، قرب الحدود مع إسرائيل، وتُراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل، وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة «يونيفيل» مراراً بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع «حزب الله» من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت، خلال الأشهر الأخيرة، عددها بنحو ألفيْ عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو (أيار) المقبل، وفق أرديل.

ونتج تقليص العدد هذا بشكل «مباشر» عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و«إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها»، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض «يونيفيل»، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية، ولو مصغّرة في جنوب البلاد، وتُشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة «يونيفيل»، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقاً لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني، خلال الأشهر الماضية، انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وأعلن، الشهر الماضي، إنجازه مهمة نزع السلاح غير الشرعي منها، على أن يعرض قريباً، أمام مجلس الوزراء، خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.