«الأمن الدولي» يدعو لحل «واقعي» للنزاع حول الصحراء

مدّد تفويض بعثة «الأمم المتحدة» فيها عاماً

مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)
مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)
TT

«الأمن الدولي» يدعو لحل «واقعي» للنزاع حول الصحراء

مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)
مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)

دعا مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الخميس، إلى حل سياسي «واقعي ومقبول في الصحراء الغربية» المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، في قرار مدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة فيها لمدة عام. ووفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يمدّد النص، الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وشدّد على وجوب التوصّل إلى «حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين» لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة. وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس، في حين لم تُصوّت الجزائر، التي رُفض تعديلاها المقترحان على النص؛ احتجاجاً على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. ويدعو النص إلى «تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قُدماً»، ويَعدّ «الوضع الراهن غير مقبول». وكانت هذه المنطقة الجغرافية في السابق مستعمرة إسبانية سابقة، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، وتحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب، وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وقد اقترحت الرباط منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، في حين دعت بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، برعاية الأمم المتحدة، نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم عام 1991.

الرئيس الفرنسي قال إن بلاده ستنشط «دبلوماسياً» لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب (أ.ف.ب)

والأربعاء، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرباط بأن بلاده ستنشط «دبلوماسياً» في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب بصفته «حلاً وحيداً للنزاع حول الصحراء». وفي منتصف أكتوبر الماضي، عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، على مجلس الأمن الدولي مشروعاً «لتقسيم» هذه المنطقة. وعَدَّت جبهة بوليساريو، في ردّها، أنّ الخطة تفشل في «ترسيخ» حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا في زيارة سابقة للصحراء (رويترز)

وقال ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، على موقع «إكس»، إن الحركة «تؤكد بقوة رفضها التام والقاطع لأي مقترحات، أو مبادرات لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال».



الجزائر: عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في «سبعينية الثورة»

صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
TT

الجزائر: عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في «سبعينية الثورة»

صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)
صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)

غادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذي أجبر قبل أكثر من ست سنوات، الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

الصحافي إحسان القاضي لحظة خروجه من السجن ومعه زوجته وابنته (متداولة)

وجاء الإفراج عن المساجين بناء على مرسومَين رئاسيين، صدرا أمس الخميس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 70 سنة على «ثورة التحرير» (01 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، أحدهما يخص المحكوم عليهم نهائياً في قضايا القانون العام، والآخر يتعلّق بالقضايا «المخلة بالنظام العام»، وفق ما ذكره بيان للرئاسة.

وتداول صحافيون وناشطون سياسيون، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، صور الصحافي الستيني، القاضي، وهو يغادر سجنه بالعاصمة، في حدود منتصف الليل، حيث كان في استقباله زوجته وابنته، والكثير من العاملين في مؤسسته الإعلامية التي حُظرت، بعد اعتقاله وسجنه عام 2022.

الصحافي الجزائري السجين إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)

كما جرى تداول صور نشطاء بارزين وهم يغادرون السجون، بعد أن قضوا فيها شهوراً طويلة، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة، بعضهم تابعهم القضاء على أساس منشورات في «فيسبوك»، عُدّت «مسّاً بأمن البلاد واستقرارها». ومن أشهر الذين استعادوا حريتهم: محمد تاجديت، الذي عُرف بـ«شاعر الحراك»، وعثمان محمد، وعمر فرحات، وسفيان غيروس، وسمير خنتوش، والعلوي محمد، بالإضافة إلى سعدي أحمد، وسفيان ربيعي، ورابح محروش، وعيدوني ماسينيسا.

وقال نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، تعليقاً على هذا التطور اللافت في ملف معتقلي الحراك: «نتمنى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فالجزائر بحاجة إلى رصّ الصف داخلياً، وإلى استعادة الطمأنينة».

نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» طالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك (أ.ف.ب)

ولا يُعرف بالتحديد عدد نشطاء الحراك الذين غادروا السجون، في حين يفوق الذين أدانتهم المحاكم بسبب مواقفهم السياسية الـ200 حسب محامين، علماً بأن مراسيم العفو الرئاسية تستثني المساجين الذين أودعوا طعوناً في الأحكام. كما يُشار إلى أن السلطات ترفض إطلاق صفة «سجين رأي»، أو «سجين سياسي» على الناشط الذي انخرط في الحراك لمعارضتها، لأنه في نظرها «مصدر لإثارة الفوضى، وجالب للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد»، بحكم تركيز المنظمات الحقوقية الدولية على هذه القضايا.

واعتقل الأمن القاضي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمنزله في شرق العاصمة، وأودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في 29 من الشهر نفسه، بناء على تهمة «تلقي مبالغ مالية، وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة، من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات، وتبث برامج على النت، شديدة الانتقاد لأعمال السلطة. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة، أغلقتهما السلطات وشمّعت مقرهما، بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأدانت المحكمة الابتدائية الصحافي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ. ثم رفعت محكمة الاستئناف الحكم في 18 يونيو (حزيران) 2023 إلى السجن بسبع سنوات، منها خمس سنوات من دون تنفيذ. وثبتت «المحكمة العليا» الأحكام في وقت لاحق.

وفي أثناء المرافعات، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو مبلغاً قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حوّلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه البنكي، لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغّل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

الرئيس تبون وصف الصحافي القاضي بـ«الخبارجي» الذي «يتنقل بين سفارات غربية بالجزائر لإمدادها بالأخبار» (أ.ف.ب)

وصرّح الصحافي أمام القاضي بأن تعاطيه مع الشأن العام في إطار مهنته هو ما تسبّب في سجنه، واحتج بشدة على الرئيس عبد المجيد تبون، لما وصفه في حوار تلفزيوني بـ«الخبارجي»، وكان يقصد أنه «يتنقل بين سفارات غربية (في الجزائر) لإمدادها بالأخبار»، وهي «تهمة» مشحونة بالسلبية محلياً.