توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

«أرامكو» و«سوناطراك» ترفعان أسعار غاز البترول المسال في نوفمبر

منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
TT

توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)
منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ورغم ذلك، اتجه الخامان القياسيان لتحقيق خسائر أسبوعية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4 في المائة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5 في المائة، إلى 71.02 دولار للبرميل.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، الخميس، عن مصدرَين إسرائيليَين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتبادل البلدان سلسلة من الضربات في ظل اتساع دائرة الحرب بالشرق الأوسط. وتم صد أغلب الهجمات الجوية التي شنتها إيران على إسرائيل في أول أكتوبر (تشرين الأول)، وفي أبريل (نيسان) التي لم تسبب إلا أضراراً طفيفة.

ومن المتوقع أن ينهي خام برنت الأسبوع منخفضاً بنحو 2 في المائة، بعد أن هبط 6 في المائة يوم الاثنين عقب الضربة التي وجهتها إسرائيل في 26 أكتوبر ضد إيران، وتجنبت المنشآت النفطية والنووية.

وتتلقى أسعار النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن مجموعة «أوبك بلس» قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر (كانون الأول) لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل وأي تفاصيل تحفيز مالي، إن وجدت، من اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستؤثر أيضاً على أسعار النفط. وللمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب وجهات نظر مختلفة بشأن السياسة تجاه منتجي النفط إيران وروسيا.

وفي الصين، عاد نشاط التصنيع إلى النمو في أكتوبر، وفقاً لمسح للقطاع الخاص يوم الجمعة، وهو ما يؤكد نتائج مسح رسمي يوم الخميس، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز بدأت في التأثير.

وفي سياق منفصل، قال متعاملون يوم الجمعة إن شركتي «أرامكو» السعودية و«سوناطراك» الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر نوفمبر بين 1 و3 في المائة مقارنة بأكتوبر، وذلك بسبب زيادة الطلب العالمي.

ورفعت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للبروبان لنوفمبر 10 دولارات إلى 635 دولاراً للطن، كما رفعت سعر البيع الرسمي للبوتان 10 دولارات إلى 630 دولاراً للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال، ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر. ويستخدم غاز البترول المسال وقوداً للسيارات وفي التدفئة ومادة أوّلية لصناعة بتروكيماويات أخرى.

ورفعت «سوناطراك» سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للبروبان بمقدار 5 دولارات إلى 595 دولاراً للطن، وزادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولاراً إلى 600 دولار للطن. وتستخدم أسعار البيع الرسمية لـ«أرامكو» لغاز البترول المسال مرجعاً لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لـ«سوناطراك» لغاز البترول المسال معياراً لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

ومن جهة أخرى، قالت 3 مصادر تجارية اطلعت على وثيقة مناقصة يوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تسعى إلى شراء المزيد من شحنات الديزل عالي الكبريت على أن تصل في ديسمبر، بعد أن أبدت في وقت سابق اهتماماً بشحنة واحدة في أكتوبر.

وأضافت المصادر أن الشركة تسعى إلى الحصول على إجمالي 85 ألف طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، على شحنتين الواحدة 42.5 ألف طن للتسليم في الفترة بين أول ديسمبر و31 من الشهر نفسه في ميناء خور الزبير. ويغلق باب تقديم العروض في الخامس من نوفمبر، وتظل العروض سارية لمدة 20 يوماً.

وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها المصفاة لشراء شحنات من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون، بعد مناقصة في نهاية سبتمبر (أيلول) لشحنة واحدة في أكتوبر تبلغ 42.5 ألف طن. وفي مايو (أيار) سعت الشركة إلى بيع كميات من الديزل الذي تتراوح نسبة الكبريت فيه بين 800 وألف جزء في المليون.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن الارتفاع في الطلب يمكن أن يكون بسبب انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة أعمال صيانة في مصفاة. ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، لم تستورد «سومو» أو تصدر أي ديزل في النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ إجمالي الواردات لعام 2023 نحو 1.15 مليون طن.

وأغلقت مصفاة كربلاء العراقية حديثة الإنشاء من أجل أعمال صيانة في نهاية سبتمبر وأعيد تشغيلها للتو. وقال مصدر رابع لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 4 مواقع تكرير أخرى في العراق من المقرر أن تخضع لصيانة وفقاً لخطة تشمل الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.


مقالات ذات صلة

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

الاقتصاد مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

استقرت أسهم البر الرئيسي الصيني إلى حد كبير يوم الثلاثاء، حيث عوّضت مكاسب قطاع الاتصالات خسائر أسهم العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إغلاقات قياسية في بورصة اليابان مع تفاؤل «صفقة تاكايتشي»

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في أعقاب أرباح ربع سنوية قوية وزخم فوز رئيسة الوزراء الساحق في الانتخابات العامة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا بمواجهة الولايات المتحدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.